پایان نامه عقد و اجاره

دسته: حقوق
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 4155 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 135

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

پایان نامه عقد و اجاره

چكیده :
حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند.
حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است.
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است.
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود.
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد.
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند.

مقدمه
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به كمك دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر كرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر كسی واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد.
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینكه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینكه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسی قرار دادم.
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد كاربردی آن در جامعه كنونی می باشد و در این رساله حتی الامكان سعی كردم كه موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن كدامند ؟، اجیر كیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای كدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون كار بیان گردید.
لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تكنولوژی ، اجاره اشخاص شكل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون كار اختصاص دادم.

عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری كه از هم منفك نگردند و با یكدیگر تلازم و پیوستگی پیدا كنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بكار برده اند.
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن كنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است.

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یكی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع.

تعریف جامع :
عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممكن است انتقال مالی از یك طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یك از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد.
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست كه در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یكدیگر مرتبط سازد.

تعریف اجاره
اجاره در لغت
در اینكه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد.
– اینكه اسم است برای اجرت یعنی فرد و كرایه
– ابن حاجب در كتاب «شافیه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور كه مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص ۱۳۴ ] – مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به یاء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف كرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة».
– اسم مصدر است بمعنای ایجار.
– بهترین قول ، در آن قولی است كه مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار كرده است ، و آن اینكه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود.
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «كفایة» مصدر كفی یكفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات كه به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معنای انكاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند.
مرحوم صاحب كتاب مسالك نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی كِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ» . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ» .
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت كلی نظر خود را در قالب اینكه اجاره در لغت بیع منافع است بیان كرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بكار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یك معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».
نظر صحیح این است كه اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور كه ایجار مصدر قیاسی آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اینكه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست كه برای كرایه اجیر پرداخت می گردد .

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی كرده اند كه قریب به اتفاق آنها مانند یكدیگرند و یا دارای اشتراكات زیادی هستند ، در عین حال هر كدام به جنبه ای اشاره كرده اند كه دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیكِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .
اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهید ثانی در توضیح كلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیك المنفعه» عقودی چون بیع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می كند . و همچنین كلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می كند چرا كه وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».
علامه حلی می فرماید : « تملیكُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »
یعنی تملیك منفعت یك شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت كلی بیان شده است .
مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیكُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیكِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »
یعنی : تملیك منفعت معلوم در مقابل تملیك عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیك عوض در برابر تملیك منفعت تعریف كامل تری را بیان نموده است .
صاحب عروه می گوید :
« اجاره تملیك عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید :
« اجاره ایجاب و قبول است كه دلالت بر تملیك منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحی مسالك می فرماید :
« اجاره … احتیاج به ایجاب و قبول دارد … . »
ایشان در بخشی دیگر از همین كتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم … ».
تعریف كاملی كه می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است كه :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می كند.
ثانیاً : شامل تملیك منافع عین یا تملیك عمل اجیر است ، نه تملیك اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .
ثالثاً : منافعی كه به تملیك مستأجر در می آید باید معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .
خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمی نیست بلكه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاریف علما دانسته می شود ، كاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :
اجاره عقدی است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد .

تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذكر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .
كاتوزیان ، امامی و بندرچی در كتاب های خود ایراداتی را كه بر این تعریف شده است بیان كرده اند كه خلاصه آن ایرادات چنین است :
۱ – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .
۲ – بر لزوم موقت بودن این تملیك اشاره ای نشده است .
ایرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد ۴۹۰ ،۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را كنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته كه منافع در آن به رایگان تملیك نمی شود .
ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مالكیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالكیت عین كه دائمی است.
در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است كه « اجاره عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیك می كند ».
این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود.
با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلكه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به كار رفته است به همراه شروطی كه توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یك معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد كه در شرع و قانون نیز بكار رفته است .

فهرست مطالب :
فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
۱-۲ تعریف اجاره
۱-۲-۱ اجاره در لغت
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
۱-۳-۱ آیات
۱-۳-۲ روایات
۱-۳-۳ اجماع
۱-۳-۴ عقل
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص
۲-۳ اجرت
۲-۳-۱ شرایط اجرت
۲-۳-۲ اقسام اجرت
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی
۲-۴ شرایط متعاقدین
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
۳-۲-۴ فقه عامه
۳-۲-۵ فقه امامیه
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص
۳-۳ اجاره مؤبد
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
۳-۴ اجیر
۳-۴-۱ تعریف اجیر
۳-۴-۲ اقسام اجیر
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست؟
۳-۶-۱ ادله اصحاب
۳-۶-۲ انتقال جنین
۳-۶-۳ نظر موافقان
۳-۶-۴ نظر مخالفان
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
۳-۷ رضاع و ارتضاع
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
۳-۷-۳ زنان شوهردار
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار
۳-۱۰ تعریف معاطات
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
۴-۲-۱ اتلاف
۴-۲-۲ آثار تلف
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
۴-۴ تعریف حقوق کار
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار
۴-۵ تعاریف و اصول کلی
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
۴-۶ شرایط کار
۴-۶-۱ حق السعی
۴-۶-۲ مدت
۴-۶-۳ شرایط کار زنان
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان
۴-۷ مسائل متفرقه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : دانلود پایان نامه عقد و اجاره , پایان نامه عقد و اجاره , عقد و اجاره , دانلود پایان نامه , عقد در لغت , عقد در شرع , اجاره در لغت