پایان نامه حقوق اسرای جنگی

دسته: حقوق
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 138 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 166

پایان نامه حقوق اسرای جنگی در 166صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه حقوق اسرای جنگی 

مقدمه :

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز كه این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های كوچك مثل نهاد خانواده وزمانی دركالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یكی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا كه قرآن كریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم كشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاكنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب كشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی كه منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یك‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امكانات سعی دركنارزدن، مرعوب نمودن ومنكوب كردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، كشتار، خونریزی ظلم وبهره كشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالك وطینت هـای پاكی انسانی آن‌هـا را طرد ومحكوم می‌كند لیكن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌كشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره كشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انكارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است كه جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی كارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وكارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بینش ، عقل وكارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یكی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هركس دراین حركت شركت كند یكی از چهار وضعیت، سالم ، كشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت كه در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است كه براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، كنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است كه اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراكثر نقاط دنیا وحتی كشورهایی كه ازلحاظ تشكیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشكیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم  تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی كـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن كه در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تكان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و كشورهای دارای اسیر بدست آمده كه این نقض حقوق حاكی و بیانگر وضع اسفناك و رنج آور تعداد كثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت كه در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می كنند به طوری كه حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی  قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌كه  اسیران بدون حمایت و كمك جوامع بین المللی ، سازمان  های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مكتوب و غیر مكتوب كشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات كامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در كشور اسیر كننده تامین نمایند .روند تفكرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را  داشته است. ایده و تفكر تاسیس یك تشكل و سازمان  منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ››1 سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . 2

درسایه این همت و فكر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از كشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و كمك به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشكیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر كشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حركت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تكمیل و منجر به آنچه كه خواست جامعه جهانی و افكار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این كه حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شكل وحالت عرفی كه مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یك حقوق مدرن تبدیل گردید .

شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه   1907 ، پروتكل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بكارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروكسل ، كنوانسیون های 1899  و1907لاهه  ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917  و 1918 در برن سوئیس ، كنوانسیون 27 ژوییه 1929 و كنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذكر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یك شهر و در یك كشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال  می توان از توافق نامه های بین انگلستان و تركیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریكا در11  نوامبر 1918  و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای كه دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شركت اكثریت كشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شركت كننده در آن مشاهده می شود كه حركت جامعه جهانی وسیر افكار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیكی فرهنگ ملت ها رشد و تكامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند كه از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر كاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند كه اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م  به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این كـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تكالیف  اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در كنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یك بررسی جامع تر  در خصوص موضوع  پایان نامه بعمل آید .

هرچند كه به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تكالیف  اسیران جنگی نخواهد بود و كاستی های زیادی خواهد داشت .

ب- ضرورت طرح مساله:

درگیری ها وجنگ های دو دهه‌ی اخیر ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه كویت ، جنگ آمریكا وعراق ، حمله آمریكا به افغانستان ، جنگ بین انگلستان و آرژانتین در جزایر فالكلند و… نحوه ی برخورد با اسیران جنگ های  مذكور ، همچنین مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمینه حقوق وتكالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش بینی شده درمورد آن‌ها موید این معناست كه اهرم ها و ضمانت اجراهای كافی و الزام آور در خصوص رعایت حقوق آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده كه با تطبیق واقعیت های رخ داده شده در جنگ های مذكور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در كنوانسیون های  بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را مشخص و راه كارهایی هرچند تئوری داده شود .

اساتید محترم استحضار دارند كه در این مورد ( حقوق وتكالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) آثار كمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از كتب ، مقالات و سخنرانی ها در این خصوص به رشته تحریر درآمده لكن به نظر می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر موقعیت اسیران جنگی در كنوانسیون های موجود خواهد شد .

ج - روش تحقیق وترتیب مطالب :

در این مجموعه سعی برآن بوده كه با مطالعه و بهره گیری از كتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و كنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در سازمان های مرتبط با اسرا در ایران (‌كمیته اسرا در ستاد كل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری ، هلال احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین حال متراكم وفشرده از جایگاه قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به علت پاره ای مشكلات ، دست‌یابی به این هدف كامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منابع مربوطه  مشكلات زیادی وجود داشت ، به طوری كه در مورد منابع فارسی به ویژه در بخش نواقص عملی و عدم رعایت حقوق اسرا از نظر حیطه بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت  منابع انگلیسی نیز یا  قابل استفاده نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از كتب و نوشتارهای برخی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه دیده می شود كه تصویر واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع در اختیار خواننده و جستجو كننده نمی گذارد .

به هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود زیادی با استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دكتر مهدوی‌ثابت و با توجه به راهنمایی های حضوری و منابعی كه در اختیار اینجانب قرار دادند تا حدود زیادی مرتفع گردید ضمن این كه به علت كمبود منابع و ماخذ و به نوعی محجور بودن موضوع در كشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان نامه بویژه درمباحث مربوط به نقص عملی و سیاست های فعلی كشورها در مورد اسیران جنگی كاسته شود به همین دلیل آنچه كه در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی كلیه حقوق وتكالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران در نقاط مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین كشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی كلی و موارد عملی محدود از موضوع پایان نامه می باشد كه باتوجه به منابع موجود و مشكلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذكور افتاده است.

روش و شیوه تحقیق بدین منوال است كه هر یك از عناوین حقوق و تكالیف و قوانین  كنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریك از پدیده های مجرمانه در خصوص اسرا ارایه گردد درعین حال به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانونی كنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال  جنگ و بعد از آن  اشاره خواهد شد .

از نظر دسته بندی  مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندی گردیده است .بخش نخست ، به تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000  و در بخش دوم به وضعیت اسارت و اسیران اختصاص دارد كه درگفتار اول وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن ضمانت های اجرای قوانین در مورد رفتار با اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیكی از مردم غیر نظامی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال جنگ های دوگانه جهانی عنوان گردیده است  و در بخش دوم حمایت های كلی و تعریف و مشخصات  اسیر جنگی وفق كنوانسیون 1949 ژنو كه بترتیب فوق الذكر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال تلافی جویانه و كسب  اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول  انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به كار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، حمایت های قانونی و بین المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جهت رهایی و بازگشت  اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های ضمانت های اجرایی كنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود .در خاتمه بحث نیز یك نتیجه گیری كلی و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

بخش نخست : تعریف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشكیل دیوان كیفر بین‌المللی

درطول تاریخ بشریت همان گونه كه حریم و محدوده مالكیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و تجاوز قرار گرفته است . در خیلی موارد شخصیت و تمامیت جسمانی او نیز  از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلایل گوناگونی هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از حقوق  و حمایت های قانونی و جرایم ارتكابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای مصطلح امروزی كه در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی كشورها یا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور نظر قرار گیرد، بلكه رفتارهای ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است كه درحق اسیران اعمال شده یا می شود و آن ها قربانیان اصلی  بی پناه و بدون حامی  هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتكاب این قبیل جرائم را باید در راستای تاریخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا كه بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، قبیله و اجتماعی با توجه به  هنجارها ، بینش ها ، مقبولیت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال  در دوره انتقام خصوص كه قبل از پیدایش تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت  مجازات اسیر به هیچ وجه تابع قاعده و قانون خاصی  نبوده بلكه با شدت وحدت تمام اجرا می گردید ، به نحوی كه در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال كه درجنگ اسیر شده بودند بلكه اعضای خانواده و قبیله آن ها  اعم از زن ، كودك ، پیرمرد وپیرزن كه به اسارت درمی آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار می گرفته اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل سرخ پوست قاره آمریكا یك قدرت متشكل دربین قبیله وجود داشت وآن قدرت رییس قبیله بود كه برجان و مال ، امور قبیله وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله متخاصم تصمیم می گرفت . هم‌چنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه رفتار با او به نحو دیگری  بوده است ،  در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسیر بشكل ویژه ای طرح گردید . كه ویژگی هریك از این ادوار در جای خود بیشتر بحث می شود.

پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی جامعه اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و برخورد با زندانیان ، چه جنگی و چه غیر جنگی فرق داشته است كه در مباحث آتی درحد توان به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت و در هر قسمت ویژگی ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذكر خواهیم شد . چرا كه بیان جزییات و بسط مطالب درهرمبحث كوچك باعث حجیم شدن پایان نامه وآن مثل معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد را تداعی می كند . لذا به طور اختصار اما گویا و روشن حتی المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش موضوع را تفسیر و شرح خواهیم داد .

فصل اول – حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهانی شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بین الملل

گفتار اول : تعریف حقوق بشردوستانه

‹‹ در عصر جهانی شدن كه عده ای آن را ایدئولوژی اقتصاد سرمایه داری و بعضی آن را تغییر بنیادین الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسایل الكترونیكی ارتباطات و اطلاعات می دانند موضوع حقوق بشر و روابط بین‌الملل در سه بعد حاكمیت ملی ، عدالت جهانی و امپریالیسم جدید مطرح می‌گردد. كیس براون می گوید: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهید جالب است”.1  در دنیای فعلی حاكمیت ملی تغییر و تحول یافته است و دیگر حاكمیت مطلق مطرح نیست بلكه باید آن را حاكمیت نسبی نامید، زیرا                 نهضت های داوطلبانه ، پزشكان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بویژه سازمان های غیر دولتی ،  و … باعث نسبیت حاكمیت شده اند.  اگرچه هنوز حاكمیت ملی سنگ زیربنای دولت –   ملت ها در روابط بین الملل است اما بایستی خود را با یك سری استانداردها و مشروعیت بین المللی تطبیق دهند.››1

بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعكس گذشته تأثیر گذار می باشند ، این موضوع ، بستگی دارد به اینكه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد ، اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلاً دولت های ضعیف آفریقا ، مشكلات زیادی را برای دنیا ایجاد         كرده اند. بنابراین می توان گفت ، ‌امینت ملی با مشروعیت بین‌المللی ، عجین شده است.

از دیدگاه لیبرالیسم جدید ، این سوال مطرح می شود كه در دنیای واقع گرایانه امروز چگونه می‌توانیم آرمان‌های حقوق بشر را به پیش ببریم ، دیوید نورساید می گوید: كه حقوق بشر بر اصول لیبرالیسم مبتنی است كه به صورت تعهدات بین المللی در آمده است  این درحالی است كه سیاست خارجی دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها منافات دارد”. به طور كلی مهمترین عوامل اجرای حقوق بشر بین المللی سه عامل رضایت ، سیاست و قدرت است . این سه عامل با سه مانع حقوق بشر یعنی ناسیونالیسم، منافع ملی و دولت ملی مواجه است . بعد از جنگ سرد شورای امنیت به حقوق بشر توجه كرده است و فصل های ششم و هفتم منشور بعد از بحران های بوسنی و كوزوو و رواند ا، دارای تفسیرهای جدیدی شده است. برخی از مفسرین و حقوقدانان اعتقاد دارند كه بهترین راه پیشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش های بین المللی می‌باشد. باید ضوابط و هنجارهای نامناسب را تغییر دهیم و باید این تغییر تدریجی باشد . در مقابل، برخی نیز معتقدند كه جامعه جهانی  باید به توافقات عملی بین المللی توجه نموده و در چارچوب رفتار دولت‌ها به پیش رود، تمام كشورها به اصولی كه در عمل آن را رعایت می‌كنند معتقد هستند . این اعتقاد موجب حذف شكاف بین واقع گرایی و آرمان گرایی می شود. آیا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آیا صلح یك هدف است كه باید بر عدالت جهانی فائق آید یا باید عدالت را بر صلح برتری دهیم . در پاسخ به این سئوال طرفداران مكتب كانت معتقدند اگر عدالت جهانی به تعویق افتد فرصت از دست می رود و دیگر قابل اجرا نیست . در مقابل طرفداران مكتب عمل گرایی معتقدند، صلح ملی یك هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانیت باید ایجاد گردد .

در پاسخ به این سئوال كه چه راه هایی برای اعمال حقوق بشر وجود دارد دیدگاههای مختلفی ابراز شده است، مهم ترین این دیدگاه ها عبارتند از:

1-   برقراری دیپلماسی یعنی عده ای از دولتمردان در پشت درهای بسته قراردادها و معاهداتی را تنظیم كرده و به مردم اعلام می كنند.1

2-    ایجاد دادگاه بین المللی كیفری با ضمانت اجراء بطوری كه امكان محاكمه جنایتكاران ضد حقوق بشر فراهم گردد2.

3-       اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی كه دولت ها را مجبور كند تا حقوق مردم را رعایت نمایند.

4-   مصالحه ملی  یعنی متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونیت به آن ها در پیشگاه دادگاه حاضر كرده تا به جنایت های خود اعتراف كنند و سپس عفو عمومی اعلام گردد .

 یكی از مسائل بسیار مهم درحقوق بشر بین المللی ، مسأله استانداردهای دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سیاست خارجی آمریكا در قبال كلمبیا و چین متفاوت است . لیبرال های جدید كه تركیبی از واقع گرایی و آرمانگرایی است معتقدند این سیاست آمریكا درست است و باید با مسائل بین المللی براساس منافع ، موردی برخورد گردد . مسلماً این سیاست هزینه هایی دارد و در دنیای بعد از جنگ سرد و عصر جهانی شدن ، دیگر فقط دولت ها نیستند كه ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا می نمایند بلكه سازمانهای غیر دولتی و سازمان های بین المللی اثر عمده ای بر هنجارها و ارزش های حقوق بشر و نظارت و كنترل حقوق بشر در كشورها بر عهده دارند .

در جهان كنونی ، نباید به خیال بافی حقوقی به شكل تفسیرها و تعبیرهای مافوق قدرت عملی پرداخت، بلكه باید سعی كرد تا شكاف میان آرمان گرایی و واقع گرایی را پر نمود و چالش قرن 21 آن است كه چگونه شكاف بین عملكرد دولت ها و موازین حقوق بشر بین المللی را به تدریج كاهش داد. و این اقدام به جز از راه گفتگوی دولت ها ، تدوین، اجراء ، نظارت و كنترل حقوق بشر بین‌المللی امكان ندارد.

بطور كلی جامعه بین المللی امروز با یك قرن پیش تفاوت كلی دارد فراتر رفتن واقع گرایی از مرزهای اروپا، افزایش تعداد دولت ها و سازمان های بین المللی ، گسترش ارتباطات ، كوچك شدن جهان و بالاخره تهدیدات روز افزون نسبت به زندگی انسان و محیط زیست آن از ویژگی های این جامعه است ، متناسب با این گرایش، كه رو به سوی همگرایی و اشتراك در سرنوشت دارد ، حقوق بین الملل نیز به عنوان بازتاب واقعیات اجتماعی بین المللی، از لحاظ ساختاری به حقوق داخلی نزدیكتر شده و نظام واره گردیده است و روزبه روز دولت‌ها را هرچه بیشتر  متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد كه بیشتر به منافع كل بشریت و منافع ملت ها توجه كند، تا اینكه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.

در پرتو وابستگی های مادی و معنوی و منافع متقابل بشری و احساس مشترك در قبال مشكلات و معضلاتی كه حیات نوع بشر را به مخاطره افكنده ، دگرگونی های عمیقی در ساختار نظام بین الملل و جهت گیری های آن بوجود آمده است ، در نظام سنتی بین المللی ، حاكمیت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل كشور و استقلال عمل در زمینه روابط خارجی ، حق انحصاری و جهانی دولت‌ها، محسوب می شد . مفهومی كه به لحاظ پذیرش عمومی و قدرت تاریخی  در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در این راستا دو اصل «احترام به حاكمیت و عدم مداخله در امور داخلی» از اركان و مبانی نظام بین المللی و بالطبع حقوق حاكم بر آن تلقی گردیده و بر شئون مختلف زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهیم و ضرورت های برگرفته از مقتضیات و نیازهای ویژه و متناسب با تحولات بین المللی بوده و بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شكل گیرد و در سطح كامل شده خود به ساختار جامعه بین المللی فُرم و شكل دهد و بر جهت گیری های بنیادی و رویكردهای آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پیچیده دولت ها را به عهده گیرد و نظمی كه ثبات و امنیت را تأمین می نماید به جای هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت قرار دهد.

الف-  تحول مفهوم حاكمیت دولت ها

حاكمیت به عنوان زیر بنا و اساس نظام حقوق بین الملل ،‌ همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار  تغییر و تحول شده است . این مفهوم از زمانهای بسیار قدیم و شاید از ابتدای شكل گیری جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاكمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاكمیت عبارت است از قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها كه به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است ، وی حاكمیت را دارای دو چهره داخلی و خارجی می‌دانست. یعنی قدرت برتر بر اتباع در یك سرزمین و آزادی از دخالت خارجی دولت های دیگر را شامل می شد. اما جنبه های خارجی حاكمیت صرفاً بعد از ظهور دولت های ملی به دنبال معاهده وستفالی 1648 اهمیت یافت”1. پس از این معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اینكه نظام بین المللی یك نظام صرفاً اروپایی بود ، مفهوم حاكمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به كار گرفته می شد و روابط این دول و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا ، حاكمیت رهبران محلی را انكار می‌كردند. با ظهور قدرت های غیر اروپایی در عرصه روابط بین الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت های جهان سوم در قرن بیستم، نظام اروپایی به یك نظام جهانی مبدل شد و حاكمیت این دول جدید در سطح بین‌الملل به رسمیت شناخته شد.

حاكمیت در ابتدا‌ مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشكال متعددی از آن همچون توازن قدرت ، حاكمیت دولت را محدود می كرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین المللی و منطقه ای مختلف به ویژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، برای حاكمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یك دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت ها تحمیل نمود. درماده2 منشور ضمن تاكید برابری تمام دولت های عضو، اعلام می شود كه “اعضای سازمان، به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت ، تعهداتی را كه به موجب منشور حاضر پذیرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. این تعهدات در بندهای بعدی منشور چنین مشخص شده است: حل اختلافات بین‌المللی با روش های مسالمت آمیز، خودداری از كاربرد زور و كمك به سازمان در هركاری كه بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام می گیرد. بدین ترتیب می بینیم كه امروزه حاكمیت دولت ها مطابق منشور و مجموعه ای از موافقت نامه های چند جانبه محدود شده است.

«دیوان بین المللی دادگستری در قضیه كانال كورفو، حاكمیت دولت ها را با توجه به شرایط جدید روابط   بین المللی ، محدود و مقید به مقررات بین المللی دانسته است. بنابراین طبق عملكرد دولت‌ها و آرای دیوان  ما با مفهوم جدیدی از حاكمیت روبرو هستیم كه نسبت به گذشته تعدیل شده است. دبیركل ملل متحد در گزارش 31 ژانویه 1992 به شورای امنیت می نویسد:

احترام به حاكمیت… برای هرگونه پیشرفت بین المللی امری حیاتی است ، ولی  زمان حاكمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است”.1

روند تحولات در عصر حاضر به نحوی است كه در حقوق بین الملل تفسیرهای جدیدی از موضوع حاكمیت در حال شكل گیری است و آن تعریف گذشته از “حاكمیت ملی” كه هر دولت بر محدوده جغرافیائی خودش حاكمیت مطلق داشته ، در حال تغییر است ، و آن گونه كه نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته براساس متغیرهای جدید ، اگر شرایط ایجاب كند سازمان ملل می تواند در امور دولت های دیگر دخالت كند.

درحالی كه تعدادی از اعضای ملل متحد طرفدار شدت عمل حتی خارج از چارچوب ملل متحد علیه نقض كنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتاید و ژنوساید (نسل كشی) هستند اما تردیدهای زیادی در مورد پذیرش این موضوع به عنوان حقوق بین الملل جدید ابراز شده است.

اما برغم این مسائل امروزه دیگر نمی توان مفهوم حاكمیت را همانند گذشته تعبیر نمود عده ای حاكمیت را نسبی و محدود دانسته و برخی به تحول مفهوم حاكمیت اشاره نموده اند كه این موضوع را به ویژه می توان در بین المللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و به ویژه موضوع حقوق بشر و ……. دانست .

ب -  تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها

اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یك اصل بنیادین حقوق بین المللی است كه مبتنی بر حاكمیت ، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تكلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یكدیگر تحمیل می كند . اما در هیچ سند حقوقی تعریف دقیق و واضحی از مداخله نشده و حدود آن نیز مشخص نگردیده است. به طور كلی برخی آن را بسیار گسترده تعریف كرده، به طوری كه حتی مذاكره ، تشكیل كمیسیون تحقیق و یا هرگونه رسیدگی را شامل آن دانسته اند. در مقابل عده ای آن را صرفاً به مداخله مستبدانه یعنی مداخله ای كه با توسل به زور تهدید و یا …. همراه باشد محدود نموده‌اند. طبق نظر اغلب نویسندگان، مداخله یعنی نفوذ كشوری در امور داخلی یا خارجی كشوری دیگر به منظور وادار كردن آن كشور به رفتار یا موضع گیری و … و به این ترتیب بر او فشار وارد آورد و ارادة حاكم كشور تحت مداخله را نقض نماید.

اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنین آمده است‹‹ هیچیك از مقررات مندرج در این منشور،به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری كه اساساً در صلاحیت داخلی دولت‌ها است مداخله نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی كند كه این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیكن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ای وارد نخواهد كرد.››

پس از منشور نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و كنفرانس های جنبش عدم تعهد و نیز موافقت نامه های منطقه ای متعدد، بر این اصل یعنی اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها تاكید شده است. و به گونه ای اساسی‌تر دیوان بین المللی دادگستری در دو قضیه تنگه كورفو و نیكاراگوئه به نفع این اصل ودر جهت تقویت و استحكام آن رأی داده است.

سازمان ملل متحد در موارد مختلف در مسائلی دخالت كرد كه از نظر دولت های مربوطه جزو صلاحیت داخلی آن ها بوده است . تلاش برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی و تحمیل تحریم ها بر علیه رودزیا از جمله این موارد بوده اند. سازمان همین طور مسایل مربوط به مستعمرات را كه دولت های استعماری آن را در صلاحیت داخلی خود می دانستند مورد رسیدگی قرار داده است.

در مورد اینكه چه چیز امور داخلی به حساب می آید، قاعده این است كه هر امری كه درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی كشورها بیرون می‌آید. كه این مسأله بیشتر سیاسی است تا تفسیر حقوقی. برخی از حقوقدانان صرفاً به «نقض قواعد اساسی حقوق بین الملل» به عنوان مبنای «بین المللی شدن» یك وضعیت داخلی اشاره كرده اند. برخی از صاحب نظران معیارهای دیگری مطرح كرده اند از جمله تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاع های داخلی یا نقض فاحش حقوق بشر  و یا وضعیتی كه احتمال دخالت خارجی وجود دارد، سرایت و گسترش منازعات داخلی به مرزهای بین المللی (مانند موضوع آوارگان) و یا موقعیتی كه بخشی از آن ، موضوع یك موافقت نامه بین‌المللی باشد.

بدین ترتیب صلاحیت داخلی امری مطلق نبوده و در عملكرد ملل متحد به گونه محدودی تفسیر شده است و امروزه بسیاری از مسائلی كه زمانی جزو مسائل داخلی دولت ها بود، به راحتی مورد توجه و قضاوت و اقدام جامعه بین المللی قرار گرفته است. ‹‹  همچنین اصل عدم مداخله یا تحول در مفهوم حاكمیت به خاطر گسترش همكاری های بین المللی، ایجاد سازمان های منطقه ای و بین‌المللی، عضویت دولت ها در معاهدات بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین المللی مانند عدم تبعیض نژادی و عدم نسل كشی، تعدیل شده است. به قول خاویر پرزدكوئیار دبیر كل پیشین ملل متحد:

“اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد كه در پشت آن ، دولت ها اقدام به نقض گسترده و سیستماتیك حقوق بشر نمایند”3.

بنا بر این از موضوعاتی كه به طور متقابل بر تحول اصل حاكمیت و تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.

قواعد حقوق بین الملل به تدریج دولت ها را متعهد به رعایت حداقلی از حقوق بشر در صلاحیت خود نموده است. طبق حقوق بین الملل سنتی،‌ جامعه بین الملل در قبال كشتار یك اقلیت نژادی یا مذهبی در سرزمین یك دولت مسئولیتی نداشت و این مسأله موضوعی داخلی محسوب می شد. اما اینك جامعه بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را پذیرفته و این بدان معنا است كه نقض فاحش و مداوم حقوق بشر دیگر قابل تحمل نیست. حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حقوق بشر به اندازه ای گسترش یافته كه الزاماً موجب یك تعهد و همبستگی بین المللی در قبال اجرای آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاكمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهادند.

گفتار دوم -  مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر دوستانه

الف -  عرف بین المللی

نظر به این كه نظام بین المللی حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، بنا بر این می‌توان گفت مبانی بین المللی شدن حقوق بشر همان مبانی الزام آور حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق طبیعی و فطری مانند برابری و عدالت ، حقوق موضوعه یا اثباتی مانند رضایت دول به علت مزایای ناشی از همكاری و منافع متقابل و مشترك و یا اصل ضرورت زندگی اجتماعی بین المللی است كه كشورها با تصویب یا الحاق به كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نسبت به قواعد و مقررات آن ملزم و متعهد می‌گردند. اما به طور اختصاصی در رابطه با مبنای تعهدات نظامی بین المللی حقوق بشری، برخی عقیده دارند كه حقوق بشر بر مبنای حقوق عرفی بین المللی قرار دارد. پروفسور مرون استاد دانشگاه نیویورك استدلال می كند كه حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به كنوانسیون های مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است. برخی نیز اقتباس قوانین اساسی دولت های مختلف از اعلامیه جهانی حقوق بشر را دلیلی بر عرفی شدن قواعد حقوق بشر می دانند. در جامعه بین المللی برخی از قواعد مبنای حقوق عرفی دارند . بعنی اگر به هر دلیلی دولتی به كنوانسیون ها یا معاهدات بین المللی كه اكثر قواعد آن جنبه عرفی پیدا كرده اند ملحق نشده باشد، دولت مذكور ملزم به رعایت این قواعد و مقررات است. به خصوص كه بیشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های 1966 مبنای عرفی یافته اند، یعنی مقبولیت جهانی داشته و مورد تائید جامعه بین المللی هستند. لذا دولت ها ملزم به رعایت آن هستند. هیچ وقت شكنجه، تبعیض نژادی و نسل كشی برای دولت هایی كه معاهدات منع كننده این موارد را امضاء نكرده اند، امری قانونی نیست. جای تردید وجود ندارد كه قصد ملل متحد از تدوین این كنوانسیون در محكومیت كشتار جمعی بر مبنای اصل جهانی بودن و محكومیت این جنایت و نیز همكاری برای محو آن بوده است. ممنوعیت كشتار جمعی مطمئناً یك موضوع نظم عمومی است كه از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوق بین‌الملل است.

مطابق ماده 19 در طرح كمیسیون حقوق بین الملل در مورد قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت، نقض گسترده یك تعهد بین المللی كه رعایت آن برای حفاظت از زندگی انسان اهمیت اساسی دارد، مانند اصول ناظر بر منع كشتار جمعی، تبعیض نژادی، بردگی و نقض اصول حقوق بشر ، از جمله جنایات بین المللی محسوب شده و مستوجب مسئولیت بین المللی دولت است.

دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 در رأیی بین تعهدات دولت ها نسبت به یكدیگر و تعهدات دولت ها نسبت به كل جامعه بین المللی تفكیك قایل شده و مشخص می كند كه حقوق اولیه فرد شامل حق حیات، عدم شكنجه، عدم اعمال ستمگرانه و عدم عطف به ماسبق قوانین از جمله تعهدات و وظایفی است كه دولت ها نسبت به كل جامعه بین المللی دارند. بنابراین با توجه به دو رأی دیوان به اضافه رأی دیوان در دعوای آمریكا و نیكاراگوئه، به این نتیجه می رسیم كه دولتها موظفند این حقوق را رعایت كنند و كلیه دولت های دیگر هم محق هستند كه دولت خاطی را مورد انتقاد و بازخواست قرار دهند.

ب -  كنوانسیون های بین المللی

به طور كلی سازمان ملل استانداردهای بین المللی حقوق بشر را در بیش از هفتاد میثاق، كنوانسیون و پیمان ثبت كرده است ، كـه این مهم  بـا  منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آغـاز شده و بـا میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین المللی حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی، عهدنامه محو اشكال تبعیض نژادی ، عهد نامه محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، عهدنامه ممنوعیت شكنجه و معاهده حقوق كودك و سایر كنوانسیون ها كه برای دولت هایی كه آن را تصویب كرده اند الزام آور است، نظام بین‌المللی حقوق بشر را پیش بده است.

امروزه برخی میثاق های حقوق بشر به صورت بین المللی عرفی در آمده اند و لذا برای دولت‌هایی كه            آن ها را امضاء نكرده اند نیز الزام آور هست.

سازمان ملل متحد و اركان های تخصصی و وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات پنجاه ساله خود در زمینه تدوین ، اجراء و  گسترش نظام بین المللی حقوق بشر ایفاء كردند. “پطرس غالی دبیركل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر می گوید:

سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام كرده است :

1 – استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948 – 1945).

2 - پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر:  حركت به طرف پذیرش میثاق های بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی (1966 – 1949) .

3- اجرای نظام حقوق بشر:  از اجرای میثاق های بین المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت های سازمان ملل در زمینه استقرار استانداردهای بین امللی و ایجاد سازوكارها برای نظارت بر خشونت های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (1993 – 1967)، ضمناً آثار پایان جنگ سرد بر تكامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.

4- گسترش نظام حقوق بشر، كنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پی گیری مصوبات آن (1995 – 1993)، این كنفرانس یك مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود زیرا اعلامیه كنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوریكه سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیتهای آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یك هدف با اولویت در سطح توسعه و دموكراسی تشویق كرد.

5-  مرحله حركت به سوی ضمانتهای اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (1995 تاكنون)، این         ضمانت های اجرایی دو حوزه را پوشش می دهد: 1- ضمانت های عملیاتی كه به اجرای حقوق بشر در چارچوب عملیات حفظ صلح مربوط می شود. 2- ضمانت های حقوقی (قضایی) كه دادگاههای كیفری بین المللی را به عنوان مثال در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می دهد. نتیجه این كه امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ انسان، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یك امید بزرگ به واقعیت مهیا می باشد، بدین شكل كه تمام نیروی انسانی جهت كسب بالاترین و عالی ترین هدف حقوق و آزادی های نوع بشر اختصاص یابد”1.

از سال 1979 بدین سو، به تدریج  بر شمار كشورهای تحت نظر كمیسیون حقوق بشر افزوده شد و بُرد و كارایی رویه های  تحقیق و بررسی كمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت. به علاوه،‌ سازمان های غیر‌دولتی و خود قربانیان نقض حقوق بشر روزبروز بر مشاركت خود در فعالیت هیأت های كمیسیون حقوق بشر و كمیسیون ها و كمیته های فرعی آن افزودند. در مقابل ، بسیاری از دولت ها كه به منظور تاثیرگذاری بر گفت و گوهای كمیسیون، در نشست های آن شركت می كنند، با قدرت روزافزون و كارآیی رویه های كمیسیون مخالفت می ورزند و گاهی نیز به شیوه ای خشونت آمیز به عملكردهای كمیسیون اعتراض می كنند.

در راستای كنترل بین المللی ، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملكرد دولت‌های عضو. ساز و كارهایی را تنظیم كرده است.

این سازمان  به تازگی در مدیریت برنامه های اجرایی حقوق بشر مشاركت فعالانه ای داشته است. این برنامه ها در كشورهایی چون السالوادور، كامبوج ، هائیتی ، رواندا و بروندی، از اهمیت و گستردگی بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است. برگزاری انتخابات آزاد كه نخستین نمونه آن در سال 1989 در نامبیا انجام شد،‌اینك به یكی از وظایف اصلی  سازمان ملل تبدیل شده است. به علاوه در بسیاری از كشورها كمك‌های فنی در عرصة حقوق بشر ارائه شده است. كنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال 1993 به خاطر تحولات سیاسی و بین المللی اخیر و پایان دوره جنگ سرد در وین تشكیل شد و همانند مجلس مؤسسات عمل كرد به طوری كه اصول جدیدی را در مورد حقوق انسان ها در دوره جدید تدوین نمود. از جمله مسایل مطرح شده در كنفرانس، تشكیل پست كمیسیاریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر برای نظارت بر اجرای آن در سطح جهان بود كه به عهده مجمع عمومی ملل متحد گذاشته شد كه در سال 1994 عملی گشت. كنفرانس آشكارا حقوق زنان را به رسمیت شناخت و طرح تنظیم اساسنامه یك “دادگاه بین المللی كیفری” (جزایی) را برای نقض عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی به كمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. اساسنامه مزبور به عنوان سند تأسیس در سال 1998 در رُم توسط اكثریت دولت ها امضاء شد و بعضی از دولت ها آن را تصویب كرده اند.

---

این متن فقط قسمتی از  پایان نامه حقوق اسرای جنگی  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه حقوق اسرای جنگی , پایان نامه , حقوق اسرای جنگی , دانلود پایان نامه