پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 92

پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی در 92صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی 

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی كه باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است كه منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این كه عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور كلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب كشورها موارد ترك فعلی را كه ممكن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یك انسان زنده مهمترین جنایتی است كه نسبت به افراد انسانی ارتكاب     می شود. به همین جهت كیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از كشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذكور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یك طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی كه عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می كند. قبل از این كه اجتماعات بشری به صورت كنونی، دارای قدرت محاكمه عمومی و تشكیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با كسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «كیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین كننده یعنی مجرم چنانكه او را خوار كند) در واقع كیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینكه اجتماعات بشری به صورت كنونی دارای قدرت حاكمه عمومی و تشكیلات دولتی گردیدند، دولت كه نماینده اجتماع است از این جهت كه قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و كسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به كلی از مجازات قاتل صرفنظر كرده و یا از او دیه یا خونبهائی كه مقرر بوده بستانند و یا اینكه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حكم حاكم به همان صورت كه مقتول را كشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممكن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محكوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی كه به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأكید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حكمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری كه قتل از نظر ارتكاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین كرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را كه خداوند محترم ساخته است به ناحق مكشید، كسی كه به ستم كشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد كرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری كه قتل یك فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها می داند.

مِنْ اَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَكَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده).

یعنی، از جهت قتلی كه واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم كه هر كس نفس محترمی را به ناحق و بی آنكه مرتكب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بكشد چنان است كه همه مردم را كشته باشد و هر كه نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست كه تمام مردم را حیات بخشیده است.

كمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت كیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موكول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته یا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یك تا پنج سال می باشد.»

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی، بدون این كه از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذكر مجازات آن اكتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذكور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذكر شده است.

محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُكافِئَهِ عَمْداً       و عُدواناً.»

یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در كتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذكر نموده است.

طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیلة شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده 295 قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتكاب آدم كشی عمدی توصیف        نموده است.

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب 1992 كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشكیل دهنده قتل عمدی (ماده 1-221) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با كیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زیر می باشد:

مادة 1-221 = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است.

مادة 2-221 = قتلی كه مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب كیفر حبس جنائی دائم است. قتلی كه موضوع آن خواه تدارك یا تسهیل ارتكاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم كردن موجبات بی كیفر ماندن مباشر یا معاون یك صحنه ای باشد مستوجب كیفر حبس جنائی دائم است.

ماده 3-221 = قتل ماسبق تصمیم، آدم كشی را تشكیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است.

مادة 4-221 = قتل ارتكابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است:

1-   نسبت به صغیر كمتر از پانزده سال؛

2-   نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛

3-  بر روی شخصی كه آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت   آگاه باشد.

4-  نسبت به یك قاضی، یك عضو هیأت منصفه، یك وكیل، یك صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حكومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی كه سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد.

5-  نسبت به یك شاهد، یك مجنی علیه یا یك مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شكوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شكایت او یا شهادت وی.

اولین دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دورة تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی كه مجنی علیه، صغیر كمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتك ناموس، شكنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دورة تأمینی را تا سی سال افزایش دهد.

بدین ترتیب، به موجب ماده 1-221 قانون جزای فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتكابی با سبق تصمیم، آدم كشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشكیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلكه تنها كیفر قتل بر حسب كیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است.

تعریف قتل عمدی پیشنهادی:

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یك انسان به نحوی كه منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»

با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن 3 ركن لازم است:

الف- ركن مادی قتل

ب- ركن معنوی یا عمد و قصد

ج- ركن قانونی

2- اركان قتل عمدی

الف- ركن مادی قتل

لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است كه منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یكی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل. 

اوّل- وجود شخص زنده

قتل سلب حیات از یك انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یك مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این كه انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع كیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود). جنایتی كه بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامی 1370 مراجعه شود.»

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یكی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتكاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر كنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی كه در حكم شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یكی از محاكم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را كه بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود كه هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیكن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیك گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محكمه جنائی دانست.

بعلاوه اخیراً دیوان كشور فرانسه (شعبه كیفری) رأی یك دادگاه جنائی را كه تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی كه بر روی یك نفر مجنی علیه در یك لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد.

آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی كه قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی كه به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی كه مرتكب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممكن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حكم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است.

در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی «هرگاه كسی جراحتی به شخصی وارد كند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محكوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است كه وارد كرده مگر در مواردی كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در این صورت فقط محكوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری كاری را انجام دهد كه به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»

جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است.

به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است كه مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لكن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتكاب عملی كه منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است

این متن فقط قسمتی از پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی , پایان نامه , جرائم علیه تمامیت جسمانی , دانلود پایان نامه