پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

دسته: حقوق
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 215 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 226

پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی در 226صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص  با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس  از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت. 

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت. 

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت.  همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

مطلب سوم:

کمک متقابل secours mutual

کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.

این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[3]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.

انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.

مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[4] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[5] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.

انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.

وجه ممیز انجمن های کمک متقابل این است که آنها وسیله ای گروهی برای رویارویی با خطر های فردی هستند. فردی که در معرض خطرات مورد حمایت انجمن قرار می گیرد، نتایج این خطر را به تنهایی متحمل نمیشود، بلکه تمام اعضای انجمن از طریق حق عضویت هایی که غرامت زیان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته میشود. این انجمن ها در تاریخ جنبش کارگری اروپا، نقش مهمی داشتند و مبارزات کارگران را حمایت کردند و مدت زمان درازی جایگزین سندیکاها و اتحادیه ها بودند، آن هم در روزگاری که اتحادیه ها و سندیکاری ها وجود قانونی نداشتند.[6]

با وجود این انجمن های مذکور علی رغم موفقیت شان در کاستن از تیره روزی کارگرانی که به آنها پیوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر های فقر و نداری آزاد سازند، زیرا امکانات مالی محدودی داشتند و نیازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون این انجمن ها، تشکل های اختیاری بودند و قادر نبودند که شاغلین به یک حرفه را در خود داخل کنند یا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضویت در این تعاونی ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضویت بود، چیزی که برای بسیاری از کارگران نیازمند به آن، فراهم نبود.

ناتوانی این تعاونی ها به ویژه در موارد بیماری های مزمن، پیری، هزینه های خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همین امر باعث شد که آنها از دولت تقاضای کمک کنند خواه به صورت مستقیم (کمک های مالی یا عینی) خواه به صورت غیر مستقیم (معافیت از عوارض و مالیات ها).

مطلب چهارم:

بیمه خاص Assurance

بیمه، نوعی تضمین است که انسان آن را نزد شرکت های بیمه تا تضمین تجاری جستجو میکند. این نوع تضمین یا تامین به صورت قراردادی میان شرکت و متقاضی بیمه به جریان می افتد و حسب قرارداد منعقد شده میان آنها، شرکت بیمه گر متعهد میشود به بیمه گزار، در صورت تحقق خطر بیمه شده، مبلغ معینی که مبلغ بیمه نامیده میشود در قبال تعهد بیمه گزار به پرداخت مبالغ معینی که اقساط بیمه نامیده میشود (Primes) پرداخت کند.

در تعیین میزان حق بیمه، میزان خطر بیمه شده از حیث اهمیت و درجه احتمال این مد نظر قرار می گیرد، همچنین عوامل دیگری مثل مبلغ و مدت بیمه و نرخ بهره ای که شرکت بیمه از بکارگیری مبالغ جمع شده از حق بیمه ها به دست میآورد و سود هایی که شرکت به دنبال کسب آن است و سایر موارد از جمله هزینه های اداری لحاظ میگردد.

وجه ممیز این نوع تضمین، صبغه فردی، اجتماعی و بالا بودن هزینه آن است. بنابراین کسی به آن روی می آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بیمه ها ) باشد. بیمه در نیمه دوم قرن هجدهم، گسترش یافت، هر چند قبل از آن نیز در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شناخته و اجرا شده بود. بیمه در میان محافل فرنگی فرهیخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهمیت احتیاط برای آینده را درک میکنند، گسترش یافته است.

بیمه در اصل به منظور حمایت از تجارب و اهداف آن پدیدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بیمه دریایی ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دریایی و شکوفایی آن در حوض دریای مدیترانه بود. به این ترتیب بیمه گر، تمام خطرات دریایی را که کشتی یا محموله آن را تهدید میکرد در قبال مبلغ معینی بیمه می کرد. پس از آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت های بیمه متوجه بیمه آتش سوزی شدند و شرکت های جدیدی را برای ایجاد این نوع بیمه، ایجاد کردند. [7]

اما بیمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پای به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بیمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از این تاریخ بیمه عمر به عنوان تابع بیمه دریایی معروف بود مثل بیمه عمر دریانوردان در قبال حوادث دریا یا دزدی دریایی. [8]

هنگام پیدایش بیمه عمر، این نوع بیمه، نوعی قمار بر سر حیات انسان محسوب میشد، همین امر در بسیاری از کشورها، قانونگذار را به سوی تحریم آن سوق داد با این ادعا که نمیتوان حیات انسان را موضوع قمار قرار داد.[9] پس از بیمه عمر نوبت به پیدایش بیمه حوادثی رسید که برای بدن آدمی پیش می آید Assurance contre les accidents corporeles یعنی حوادثی که بر اثر فعل خارجی سلامت انسانر ا تهدید میکنند و ممکن است منجر به فوت بیماری، از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی موقف شود.

بیمه اشخاص در برابر بیماری  Assurance contre la maladie تا میزانی که بیمه، ناتوانی ناشی از بیماری را پوشش میدهد، ملحق به بیمه اشخاص در برابر حوادث شد.

بیمه هنوز هم در حال تحول و دگرگونی است و به تمام عرصه های فعالیت انسان گسترش می یابد تا افراد را در مقابل خطراتی که آنها یا اموالشان را تهدید میکند حمایت کند. شاید بازر ترین شکل بیمه، بیمه حوادث حمل و نقل و کار است. انواع بیمه، مبتنی بر فعالیتی گروهی هستند که هدف از آن توزیع زیان های وارد شده به شخص معین میان مجموعه ای از افراد است تا به جای اینکه شخص واحدی این ضرر را تحمل کند. (ضرر توزیع شود.)

به عبارت دیگر، اندیشه اساسی در بیمه عبارتست از تعاون بیمه گزاران Mutualite des assures وظیفه بیمه گر Assureur عبارتست از ساماندهی این تعاون و توزیع خطرات میان بیمه گزاران.

اما بیمه، علی رغم تمام این موارد، از فراهم آوردن حمایت اجتماعی برای همه نیازمندان، به دلیل هزینه های بالا و اختیاری بودنش، ناتوان است. به علاوه، حمایتی که این نظام برای مشارکت کنندگانش فراهم میکند، به مقدار حق بیمه ای که به شرکت بیمه می پردازند مرتبط است نه با حجم ضرر ناشی از تحقق خطر بیمه شده که این امر باعث میشود حمایت بیمه ای، حمایتی تجاری باشد که ملاحظات سود و زیان بر آن حاکم است و حمایتی اجتماعی نیست که تابع ملاحظات نفع عمومی باشد.

---

مطلب پنجم:

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

کارگر در اثنای انجام کار یا به سبب انجام کار در معرض حوادث بسیاری قرار دارد که سلامت جسمی وی را تهدید میکند و گاه به فوت، بیماری از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی وی منجر میشود.

وقوع این حوادث برای کارگر پس از انقلاب صنعتی و گسترش بکارگیری وسایل جدید در چارچوبی وسیع، افزایش یافت. تفکر حاکم در آن دوران ایمن وضع را یکی از خطرات حرفه محسوب میکرد که کارگر باید با آن روبرو شود و کارگر غرامت این حوادث را در قالب بخشی از دستمزد دریافت میکند.[1]

به این ترتیب کارگر نمی توانست غرامت حوادث کار را از کارفرما مطالبه کند مگر در مواردی که وجود تقصیر یا اهمال وی را اثبات میکرد به عبارتی مسئولیت کارفرما در قبال این حوادث، مسئولیت مبتنی بر تقصیری بود که اثبات آن لازم تلقی میشد.[2] این امر اگر نگوییم محال بود، همیشه میسر نبود، به ویژه زمانی که حادثه ناشی از استعمال ابزار و ماشین آلات بود، زیرا ماشین آلات مکانیکی پیچیده هستند.

به علاوه، در بسیاری از موارد، حادثه ناشی از قوه قاهره یا دلیل خارجی بود که کارفرما هیچ دخالتی در آن نداشته. همچنین ممکن است حادثه از اهمال کارگر یا خستگی وی پس از ساعات طولانی کار ناشی شود، به ویژه اینکه تحقیقات انجام شده از سوی تعدادی از متخصصان برای تعیین دلایل حوادث کار اثبات کرده است که اغلب این حوادث کمی قبل از پایان کار بر اثر خستگی و ناراحتی که کارگر را فرا میگرد، ناشی میشوند. بنابراین در تمام این حالات، کارگر به دلیل عدم ثبوت تقصیر کارفرما نمی تواند خسارت بگیرد.

به این ترتیب نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیری که اثبات آن لازم بود، در رساندن کارگر به حق جبران خسارت اش در برابر حوادث کار ناکام ماند و همین امر باعث شد نظریه جدیدی بر پایه تفسیر موسع نصوص راجع به مسئولیت در قانون مدنی به نام نظریه مسئولیت قراردادی شکل بگیرد. مطابق این نظریه، این گونه در نظر گرفته شد که قرار داد کار، تعهدی ضمنی را در خصوص تضمین سلامت کارگر Obligation de securite بر عهده کارفرما قرار میدهد. این تعهد مقتضی آن است که در پایان کار یا در هر مرحله ای از مراحل کار، لازم است که کارگر آسیب نبیند، بنابراین همانگونه که مستاجر متعهد است که عین مستاجر را در همان وضعیتی که قبض کرده، مسترد کند، همچنین کارگر، باید همانگونه که سالم نزد کارفرما آمده، به همان صور از پیش او باز گردد.

بنابراین، اگر کارگر آسیب ببیند کارفرما به تعهد خود در خصوص حمایت از وی عمل نکرده و ملزم به جبران خسارت اوست مگر اینکه کارفرما ثابت کند که حادثه از قوه قاهره یا سبب خارجی دیگری ناشی شده که وی در آن دخالتی نداشته است.

واضح است که این نظریه با نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات این جهت تفاوت دارد که بار اثبات را میان طرفین دعوی دگرگون کرده است.

به این ترتیب، مسئولیت کارفرما که تنها با اثبات تقصیر کارفرما از سوی کارگر محقق میشد، به صرف وقوع حادثه محقق گردید و لازم آمد که کارفرما جهت رفع ضمان از خویش، وجود یک سبب خارجی را اثبات کند. این نظریه، علی رغم تحلیل قانع کننده اش نتوانست موافقت رویه قضایی را به دست آورد. لذا دیوان کشور فرانسه با اصرار بر اجرای قواعد مسئولیت تقصیری، علی رغم وجود قرارداد کار میان کارگر زیان دیده  کارفرما مدعی علیه این نظریه را نپذیرفت.[3]

به هر حال این نظریه برای تضمین حق جبران خسارت حوادث کار کارگر کافی نبود زیرا کافی بود که حادثه از اهمال کارگر ناشی شود تا مسئولیت کارفرما مرتفع شود. دیدیم که کارگر بر اثر خستگی ناشی از ساعات طولانی کار دچار اهمال میشود.

همین امر، برخی را واداشت تا موضوع به حوزه مسئولیت تقصیری برگردانند لذا اندیشه برخی از حقوق دانان به ماده 1386 در مورد مسئولیت مالک بنا در خصوص ضرر های ناشی از فرو ریختن آن در حالت فرو ریختن بر اثر نقص در نگهداری یا عیب در ساختن یا کهنگی آن متوجه شد و کوشیدند تا با تفسیر موسع آن را شامل کارگاه ها و محل های کار نیز بنمایند. لکن این کوشش مفید واقع نشد زیرا لازم بود کارگر زیان دیده اثبات کند که در وسیله کار عیبی وجود داشته است تا مسئولیت مالک آن محقق شود، این کار اسان نبود و نتیجه حتمی این مساله محرومیت کارگر از حق جبران خسارت بود.

بنابراین در نهایت آرا متوجه ایجاد مسئولیت کارفرما بر اساس حراست یا حفاظت کارگر در ادارات موجود در کارگاه شد. این نظریه به تقصیر مفروض کارفرما متکی بود. این فرض بر این اعتبار استوار است که قانون صاحب وسیله و ادوات را به حفاظت آن و جلوگیری از آسیب رساندن به غیر متعهد کرده است. بنابراین هنگامی که وسیله ای به کارگر ضرر میزند، این امر نقض متعهد مورد اشاره است و تقصیر کارفرما محقق میشود و مسئولیتش شکل می گیرد، این تقصیر به صرف وقوع حادثه ثابت میشود و صاحب وسیله نمیتواند از آن رها شود مگر اینکه وجود یک سبب خارجی یعنی وجود قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر را اثبات کند. دکترین و رویه قضایی فرانسه در ساختن این نظریه به نص پایانی بند اول ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استناد کردند که مقرر می دارد: همچنین، شخص مسئول اشیا تحت حفاظت اوست.

با وجود این، نظریه مذکور همانند دو نظریه قبلی موفق به تضمین حق جبران خسارت کارگر در تمام حالات نشد زیرا معافیت محافظ وسیله از مسئولیت را در صورت ناشی شدن حادثه از قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر پذیرفت. به همین ترتیب قواعد مسئولیت مدنی در تضمین حق جبران خسارت کارگر در حوادث کار، به نحو مذکور توفیق نیافت به گونه ای که بررسی موضوع از طریق قانون گذاری لازم آمد.

در حال حاضر تعدادی از قوانین مخصوص تصویب شد که حق جبران خسارت کارگر را بدون تقلید به قواعد مسئولیت مدنی پذیرفته است. این قوانین به نظریه تحمل خطرات حرفه ای مستند هستند و برای برقراری مسئولیت کارفرما حصول ضرر را کافی میدانند. در منطق این نظریه، حوادثی که در اثنای کار برای کارگر پیش می آید از خطرات مشروعی محسوب میشود که تحت اختیار کارفرماست و منافع آن را به دست می آورد، لذا عادلانه است که خسارت های آنرا تحمل کند زیرا منافع در مقابل خسارت است این امر موجب مشقت کارفرما نیست زیرا میتواند غرامت هایی را که می پردازد به هزینه تولید اضافه کند یا مسئولیتش را نزد شرکت های بیمه، بیمه نماید.

آلمان نخستین کشوری بود که این نظریه را در سال 1871 پذیرفت. سوئیس هم با قانون 1887 از آلمان پیروی کرد و به موجب آن قانون کار فرمایان را ملزم کرد خسارات ناشی از کار کارگران و خانواده ایشان را جبران کنند.

حتی اگر این حوادث از تقصیر کارگر ناشی شوند، سپس انگلستان با قانون سال 1897 و سپس فرانسه با قانون سال 1989 و مصر با قانون 1936 که اکثر احکام آن متاثر از قانون فرانسه بود.

اما در لبنان حوادث کار تا سال 1943 تابع قواعد عام مسئولیت مدنی بود. در چهارم ایاد آن سال قانون شماره 25 صادر شد و مسئولیت حوادث ناشی از کار را بر پایه نظریه خطرات حرفه ای همانند سایر قوانین پیشین، بنیان نهاد. لکن احکام آن تنها شامل مزد بگیرانی بود که در پروژه های معین منصوص در قانون به طور حصر، کار میکردند، اما سایر مزد بگیران در حوادث کار همچنان تابع قواعد مسئولیت مدنی بودند. قانون مذکور، اکثر احکام اش را از قانون 1898 فرانسه اقتباس کرده بود.

در تاریخ 16/9/1983 قانون شماره 25 نسخ و قانون شماره 136 جایگزین آن شد. قانون شماره 136 تمام مزد بگیران مرتبط با قرارداد های استخدام را در بر می گرفت و کار فرمایان را مکلف نمود مسئولیت شان در قبال حوادث کار را به منظور تضمین حق جبران خسارت کارگر زیان دیده یا افراد ذی حق بعد از وی بیمه نمایند.[4]

جبران خسارت حوادث کار که در قوانین فوق بر پایه نظریه خطرات کار این جبران خسارت را پذیرفته شد. جبران خسارتی تخمینی بود که قانون پیشاپیش آن را تعیین می کرد و به جبران بخشی از ضرر کارگر محدود میشد و تمام آن را پوشش نمیداد بر خلاف جبران خسارت مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی که به میزان ضرر به وجود آمده است.

مطلب ششم:

ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:

دیدیم که میان اندیشه خطر و اندیشه امنیت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. انسان اگر احساس خطر نکند در جستجوی امنیت بر نمی آید و این ارتباط میان اندیشه خطر و امنیت، همواره در قالب وسایل مورد اتکال جهت رویارویی با خطر و تحقق بخشیدن به امنیت متبلور میشود. اندیشه خطر، از حیث مفاد و آثار آن همواره از شرایط اجتماعی و اقتصادی محیط پیدایش خط متاثر میشود. بنابراین ملاحظه میکنیم هر تحول اجتماعی یا اقتصادی، در جامعه معین، منجر به تحول مفهوم خطر و نتایج آن میشود. تحول مفهوم خطر مستلزم متحول کردن وسایل حمایت در برابر آن است تا امنیت اقتصادی مورد نظر حاصل شود. این امر تحولی را که در وسایل سنتی حمایتی مشاهده شد و در وسایل آتی مشاهده خواهد شد، توجیه و تفسیر میکند. زیرا ظهور هر وسیله یا روش جدید برای حمایت اجتماعی یا اقتصادی به معنای وجود انواع جدیدی از خطرات اجتماعی است که در چارچوب وسایل پیشین، راه حلی پیدا نکرده است.

بعد از آنکه نقش خانواده در اینجا امنیت اقتصادی برای اعضایش از میان رفت و توان فراهم آوردن کاهش یافت ،نیاز به کمک های اجتماعی و کمک های متقابل پدیدار شد. به این ترتیب انجمن های تعاونی و خیریه برای ارائه کمک به نیازمندان در حالات فقر و بیماری، یتیمی و بیگوی، به وجود آمدند. همچنین انجمن های کمک (معاضدت) متقابل برای پرداخته کمک به اعضای شان که در معرض خطر های اجتماعی بودند، شکل گرفتند.

با ورود انسان به دوران صنعتی و گسترش روحیه فرد گرایی، پیوند های همبستگی اجتماعی گسسته شد و ثروت در دستان افراد اندکی متمرکز گردید و اکثر افراد به کارگران دستور بگیر تبدیل شدند. به این ترتیب جامعه تقسیم شد به اقلیتی که وسایل تولید را در اختیار داشتند و اقلیتی که تنها زور بازوی خویش را در اختیار داشتند و آنا را برای به چنگ آوردن نان شب خویش به این اقلیت می فروختند. به کار به عنوان یکی از کالاهای معمول و متداول نگریسته میشد که تابع قانون عرضه و تقاضا بود.

که این امر به دنبال عوامل جمعیت شاختی فنی و اقتصادی، به طور ملموسی منجر به کاهش ارزش آن گردید. لذا موارد فقر و نیازمندی افزایش یافت و کارگران ناچار شوند برای تامین نان شب خویش فرزندان و زنان خویش را به کار به گمارند.

در مقابل، در پی انقلاب صنعتی و گسترش استعمال ادوات نوین، خطراتی که انسان با آن مواجه میشد، افزایش یافته، متنوع شدند (به ویژه آنکه) این خطرات در طبقه کارگر متمرکز گردید.

به این ترتیب ستون اساسی امنیت انسان یعنی همبستگی اجتماعی پنهان شد کارگران ستون دیگری را که همان توان پس انداز بود نیز از دست دادند و لذا ناتوانی وسایل سنتی در رویارویی با تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به ویژه خطرات جدید زاییده آن آشکار شد.

بنابراین نیاز شدید به وسایل و سازمان هایی که قدرت رویارویی با این خطرات را داشته باشند، احساس شد و از بطن این نیاز سازمان های تامین اجتماعی متولد شدند. 

این متن فقط قسمتی  از پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی , پایان نامه , تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی , تامین اجتماعی , دانلود پایان نامه