پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

دسته: حقوق
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 52 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 72

پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی در 72صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

شركت های دولتی :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور ، شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود . مادام كه بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی باشد شركت دولتی تلقی می شود . 

علل تاسیس شركت های دولتی :

به طور كلی ، علل و عوامل مختلفی در تشكیل شركتهای دولتی دخیل بوده اند كه از جمله می توان به موارد ذیل اشاره كرد :

1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام كمونیستی در بلوك شرق و ركود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب كشورها در ایجاد شركت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : كمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد كه دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری كند و این امر از طریق تشكیل شركتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیك : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود كالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاكمیت سیاسی از طریق كنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشكیل شركتهای دولتی بشمار می آید .

البته در كشور ایران ، تاسیس شركتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :

1-كمك بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانك ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) كه در اختیار دولت(حكومت اسلامی) است و افراد و شركتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شركت نفت ، مس سرچشمه و شركت گاز .

4-انجام خدماتی در جهت تحكیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشركتهای راه سازی و سدسازی ، شركتهای آب و برق كهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی كشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شركتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می كنند) .

5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید كالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراكی كه به احتیاجات و نیاز اكثریت كردم بستگی دارد ، مثل شركتهای غله ، قند و شكر ، چای ایران و شركتهای سهامی گوشت .

6-انجام فعالیت های زیربنایی كه بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی كند ... )

مرجع تاسیس شركتهای دولتی و مقررات حاكم بر آنها

تاسیس شركتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است كه مرجع تصویب اساسنامه این شركتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شركتها رابه تصویب رسانده اند كه از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شركتها و ... اشاره كرد .

مقررات حاكم بر آنها (شركتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شركتهای دولتی تابع قانون شركتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شركتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

اركان شركتهای دولتی :

اركان شركتهای دولتی عبارتند از :

1-مجمع عمومی                           2-هیات مدیره

3-مدیر عامل                               4-بازرس 

-مجمع عمومی :

بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شركتهای دولتی متشكل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است كه هر یك از وزیران ملزم به شركت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :

مقام وزیر تعداد مجامع عمومی كه هر وزیر ملزم به شركت در آن است

وزیر امور اقتصاد و دارایی             كل مجامع عمومی

رئیس سازمان برنامه و بودجه                            125

رئیس سازمان برنامه و بودجه                            120

وزیر نیرو                                                      37

وزیر كشاورزی                                               33

وزیر صنایع                                                    43

وزیر بازرگانی                                                28

وزیر معادن و فلزات                               17

وزیر كار و امور اجتماعی                                  13

وزیر راه و ترابری                                           12

وزیر مسكن و شهرسازی                                  8

وزیر دفاع                                                      6

وزیر ارشاد اسلامی                                4

وزیر نفت                                                       4

وزیر جهاد سازندگی                               4

وزیر فرهنگ و آموزش عالی                     3

وزیر پست ، تلفن ، تلگراف                                  3

وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشكی   2

وزیر آموزش و پرورش                                    1

وزیر كشور                                                    1

وزیر دادگستری                                              1

لازم به توضیح است كه در مجمع عمومی 14 شركت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس كل بانك مركزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شركت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شركت دارد .

2-هیات مدیره :

اعضای اصلی هیات مدیره شركت های دولتی متفاوت است ولی در اكثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شركت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .

3-مدیره عامل :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شركت دولتی محسوب می شود .

4-بازرس (حسابرس)

بهموجب قانون ، حسابرسی شركتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .

نحوه نظارت بر شركتهای دولتی :

هر یك از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شركتهای دولتی نظارت دارند كه این نظارت به اشكال زیر صورت می گیرد .

الف)نظارت پارلمانی :

قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شركتهای دولتی به عمل آورد :

• پس از بررسی اساسنامه یك شركت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .
• طبق اصل 54 قانون اساسی[1] دیوان محاسبات می تواندبه حسابهای شركتهای دولتی رسیدگی كند و گزارش مربوطه را به مجلس شورا اسلامی تسلیم نماید .
• به موجب اصل 88 قانون اساسی ، در هر مورد كه نماینده ای از وزیر مسئول درباره یكی از از وظایف آنها (كه از آن جمله درباره فعالیت شركت های دولتی تحت پوشش آن وزارتخانه نیز می باشد ) سوال كند ، وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد و این جواب در مورد وزیر نباید بیش از ده روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در كلیه امور كشور را دارد . طبعاً این حق در مورد شركت های دولتی نیز قابل اجرا است .

---

ب)نظرات اجرایی :

قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شركتهای دولتی نظارت دارد .

نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی :

• وزیر امور اقتصاد و دارایی یا نماینده او با حضور در مجامع عمومی شركتهای دولتی در مرحله تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت و به خصوص در انتخاب بازرس قانونی شركت (حسابرس) به اعمال نظارت مالی می پردازد .
• بر اساس قانون محاسبات ، علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذیحساب در شركتهای دولتی در جهت اعمال كنترل مالی الزامی شناخته شده است .

مسئولیت نظارت قبل از خرج یا كنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شركتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود :

• تهیه گزارش مالی از سوی مسئول امور مالی شركت و ارائه آن به همراه نظریات بازرسان شركت به مجمع عمومی ، كه مبنای تصمیم گیری در مورد عملكرد و ترازنامه شركت قرار می گیرد .
• مرحله بعد یعنی مرحله نظارت بر اعتبارات توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد .

نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه

• هر شركت دولتی موظف است نسبت به تنظیم و اجرای بودجه خود پس از تصویب مجمع عمومی اقدام نماید . طبق قانون محاسبات عمومی ، بودجه این شركتها باید به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط كارشناسان مورد بررسی قرار گیرد . سپس بودجه مذكور همراه با توصیه ها و نظرات مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شركت دولتی برگردانیده می شود .
• آن قسمت از هزینه های جاری یا سرمایه ای كه از محل درآمدهای عمومی تامین می شود ، ضمن تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجلس نیز می رسد .

هزینه های سرمایه ای كه از منابع داخلی شركت تامین می شود بوسیل سازمان برنامه و بودجه و در صورتی كه بیش از 50 میلیون باشد ، بوسیله شورای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد . 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , پایان نامه , تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , شرکت های دولتی , دانلود پایان نامه