پایان نامه کفالت در حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 56

پایان نامه کفالت در حقوق ایران در 56صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 پایان نامه کفالت در حقوق ایران

مقدمه

   كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد‌له مكفول­له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود.   عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است.   كفالت به رضای كفیل و مكفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.   در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی می‌باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز كفالت كرد.

 معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف كفیل

«كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی كه بر عهدۀ مكفول ثابت است برآید».

 اگر كفیل در غیر از زمان و مكان مقرر، مكفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مكفول‌له لازم نیست ولی اگر مكفول­له‌ قبول كرد، كفیل برئ می‌شود.

  مكفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند كفیل را ملزم ‌كند. مثلاً بگوید: باید مكفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی كه در عقد كفالت چنین توافقی نكرده باشند.

  در صورتی كه كفیل، مكفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مكفول‌له از قبول آن امتناع كند:

«كفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مكفول‌ و امتناع مكفول‌له را نزد حاكم ثابت نماید و یا این‌كه مكفول را نزد حاكم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مكفول اگر شرط نباشد كفیل می‌تواند، به جای احضار مكفول، حقی را كه بر عهدۀ مكفول است ادا نماید و خود از احضار مكفول برئ شود.

اگر كفالت به اذن مكفول باشد، كفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه كند.

 موارد برائت كفیل

«1­ـ معرفی به موقع كفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مكان خاصی كه قرار بوده مكفول را معرفی نماید.

 ­2ـ حضور به موقع مكفول: اگر مكفول شخصاً حاضر شود كفیل نیز برئ می‌شود.

 3ـ برائت ذمه مكفول: اگر ذمه مكفول كه موجب كفالت شده به نحوی برئ ‌شود. كفیل نیز برئ می‌شود.

 4ـ انصراف مكفول‌له از تعهد كفیل: ‌به هر دلیلی اگر مكفول­له تعهد كفیل را نخواهد، كفیل برئ می‌شود.

 5ـ انتقال حق مكفول‌له: اگر دین و طلب مكفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً كسی دین مدیون را ضمانت كند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای كفالت باقی نمی‌ماند.

 6ـ فوت مكفول: كفیل متعهد به حاضر كردن مكفول است و اگر بمیرد دیگر امكانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مكفول‌له بدون پرداخت بماند، كفیل مسئولیتی ندارد».1

فصل اول : كفالت در امور كیفری

شخصی كه در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مكلف است، از او تأمین بگیرد. یكی از قرارهای تأمین كه در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین كفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی كه از متهم كفالت می‌كند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.

و اما تعریف كفالت: اصولاً كفالت عقدی است كه به موجب آن یك نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌كند. در اصطلاح حقوق به متعهد «كفیل» و به شخص ثالث كه از او كفالت می‌شود. «مكفول» و به شخصی كه تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌كند «مكفول له» گفته می‌شود. در امور كیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تكلیف قانونی دارند كه پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ كنند. یكی از این قرارهای تأمین كفالت است.

قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها، شخصیت مرتكب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتكاب جرم و سابقه او صادر می‌شود. كفالت نیز، یكی از این قرارهای تأمینی است كه مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می‌كند و شاید بتوان گفت كه یكی از معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار كفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان كفیل معرفی می‌كند و مقام قضایی با تشخیص این‌كه كفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ كفالت است، قرار قبول كفالت را صادر می‌كند و یا این كه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان كفیل معرفی نمی‌كند كه در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده می‌شود.

اما مبلغ كفالت بر این مبنا تعیین می‌شود، فرض كنیم شخصی مرتكب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می‌شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاكی و سایر علل‌ها و عامل‌های مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و ... هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاك‌های گفته شده را در نظر می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین كفالت نباید كمتر از خسارت‌هایی باشد كه به مدعی خصوصی یا شاكی وارد می‌آید.1

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین كفالت و وثیقه

قرارهای تامین كیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند.1

قرار تامین كیفری زمانی صادر می‌شود كه دلیل وقرینه‌ای كافی برای بزهكاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی كننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حكم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت كافی دارند كه آزادی كسی را با ظن و گمان سلب نكنند به موجب نظریه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شكایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین كیفری اخذ كفیل و اخذ وثیقه است. در ماده 734 قانون مدنی آمده است: كفالت عقدی است كه به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می كند، ثمره كفالت در این ماده التزام كفیل به احضار مكفول عنه در وقتی كه مكفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم كه كفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق كفالت معلق صحیح نیست و مكفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مكفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان كفالت كرد مثلا‌ اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من كفالت می‌كنم كفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌كند در ماده 736 از قانون مدنی نسبت به صحت كفالت علم كفیل به ثبوت حق بر عهده مكفول عنه شرط نشده بلكه صرف طرح دعوی علیه مكفول عنه كافی بوده اگرچه مكفول عنه منكر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل كفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در كفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی كرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق كفالت را بدن مكفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقی قوه قضائیه وبند32 ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا كفیل ازتن شخص ثالث كفالت می‌كند. كفالت در دعاوی مدنی و كیفری مسموع است لكن در دعوای حق الله كفالت باطل است زیرا كفالت مبتنی بر توثیق است.چنانچه در قرار كفالت آزادی متهم موكول به معرفی كفیل گردید دادرسی به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعیت متهم قرار مقتضی صادر كرد، و متهم را تا معرفی كفیل یا وثیقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب بازداشت می‌كند و به محض معرفی كفیل با تودیع وثیقه یا معرفی وثیقه گذار وصدور قرار قبولی بلا‌فاصله آزاد می‌نماید.1

مبحث دوم : شرایط قبولی كفالت:

1-كفیل ملا‌ئت داشته باشد یعنی كفیل متعهد می‌شوددر زمان معین مكفول عنه را نزد مكفول له حاضر نماید این تعهد می‌تواند تا جلسه اول دادرسی و یا تا صدور حكم دادگاه بدوی باشد و یا تا صدور حكم قطعی معین شودویا تا اجرای كامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل كفالت منحل می‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجرای كامل دادنامه صادر می‌كنند به نظر می‌سد احتیاط مضاعف مراجع قضایی برای كفیل مشقت بار باشد زیرا مكرر دیده شده است در طول دادرسی یا پس از صدور حكم بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر كفیل و یاوثیقه گذار تقاضای فسخ تعهد می‌كند. شایسته است دادسراها و دادگاهها از احتیاط مضاعف كه بعدها اقدام مضاعف بر خود تحمیل می‌كنند به كفیل یا وثیقه گذار در زمان صدور قرار قبولی مدت تعهد متعهد باید تفهیم نمایند. پس ملا‌ئت كفیل با ارائه سند مالكیت یا پروانه اشتغال و مداركی كه حكایت از توان انجام مورد تعهد را نماید احراز می‌شود.1

 2-كفیل و وثیقه گذار مفلس و یا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.

 3- كفیل و وثیقه گذار اهلیت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت دیگر از طفل و سفیه و مجنون كفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود.

آیا در صدور قرار قبولی كفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

پاسخ این است كه رضایت مكفول و متهم در توافق و قرارداد كفالت و وثیقه با دادگاه و و دادسرا مدخلیتی ندارد رضایت و عدم رضایت وی شرط نیست اما این دیدگاه خلا‌ف احتیاط است زیرا اولا‌ به محض صدور قرار قبولی كفالت و وثیقه متهم از زندان آزاد می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانیا ممكن است شاكی و یا اولیای دم با سپردن وثیقه و كفالت از متهم وی را آزاد و به نیات شوم خود به نحو زیركانه با آزادی متهم برسند بنا به مراتب عقیده بر این است در صدور قرار كفالت و وثیقه رضای مكفول نیز مورد لحاظ قرار گیرد.1

ضوابط صدور قرار تامین كیفری

بعضا مشاهده می‌شود دادرسان ملا‌ئت كفیل را احراز نمی‌كنند در نتیجه متهم بازداشت می‌شود.نقص قانون در عدم تعریف جامع افراد و مانع اغیار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفریط می‌گردد مثلا‌ آیا پروانه كسب یك آرایشگر مستاجر می‌تواند موجب ملا‌ئت وی برای قرارتا مین كفالت با وجه الكفاله ده میلیون تومانی باشد؟ و یا سند ملكی را كه هیچ منافعی از آن در اختیار مالك نیست و تمام منافع ملك به نحو سرقفلی فروخته شده است می‌توان برای قرار وثیقه صد میلیون تومانی پذیرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهای انتظامی را در عدم تشخیص دقیق ملا‌ئت تحمل می‌كنند اما در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامین كیفری قضات را به اهمیت جرم، میزان مجازات، دلا‌ئل و مدارك انتساب بزه به متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت وی ملزم كرده است اما دادرس باید علا‌وه بر موارد مذكور احتمال عدم برگشت متهم و تامین خسارت شاكی از میزان وجه الكفاله و یاوجه الوثاقه راداده باشد مثلا‌ اگر متهمی اقدام به ایراد خسارت در نتیجه نزاع به شاكی نموده همزمان شاكی با طرح شكایت كیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب به مرجع رسیدگی كننده تقدیم نمود و به لحاظ سنگینی مجازات و خسارت متهم،متواری می‌شود پس از صدور حكم قطعی مبلغ محكومیت ازوجه الكفاله و یا از وجه الوثاقه به شاكی تامین می‌گردد و این مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضی در ضمن صدور قرار قبولی به كفیل و وثیقه گذار باید تفهیم شود.به هر حال مبلغ وجه الكفاله و یا وجه الوثاقه نباید از خسارتهای وارده به شاكی كمتر باشد و عدم رضایت از سوی دادرس نقض ماده 136 آیین دادرسی مرقوم بوده و موجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد بود.

آیا تسلیم مكفول عنه از سوی كفیل به مكفول له تسلیم تام است یا مراجع قضایی با كفیل شرط دیگری نیز در صدور قرار مطرح می‌كنند؟

جواب این است كه تسلیم یا تحویل مكفول عنه بدون هیچ عذر و بهانه است در این صورت همیشه به اعتراض كفیل در ضبط وجه الكفاله یا وجه الوثاقه رسیدگی و به نفع كفیل و وثیقه گذار اظهار نظر می‌شود زیرا در این فرض كفیل در صورتی نمی‌تواند مكفول عنه را در اختیار مكفول له قرار دهد كه عذر قانونی و قابل قبولی وجود داشته باشد زیرا تصور خلا‌ف كفیل نادر است مثلا‌ اگر كفیل از متهمی كفالت نماید كه وی به سبب بزه دیگر اعدام شده باشد و یا در جریان سرقت مسلحانه كشته شده باشد و یا در اثنای دادرسی فوت شده باشد دلیلی به ضبط امور تعهد به نفع دولت نیست نوع دیگر، تسلیم،مطلق اعلا‌م است در این فرض محل سكونت و زندگی به لحاظ عجز كفیل از حاضر نمودن مكفول عنه به مراجع قضایی اعلا‌م می‌شود كه متهم در فلا‌ن محل سكونت دارد یا در بیمارستان بستری است در این صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه یا وجه الكفاله با نبود متهم وجود دارد.

---

آیا می‌توان از دو متهم یا بیشتر كفالت كرد؟

جواب مثبت است زیرا مراجع قضایی در صورت ملا‌ئت كفیل منعی در صدور یك قرار برای دو متهم یا بیشتر نمی‌بینند زیرا این متعهد است كه تعهد خود را توسعه داده است كه با تخلف نسبت به احضار هر یك از متهمین مورد تعهد به نفع دولت ضبط می‌گردد نكته مهم این است صادر كننده قرار كفالت وكفیل می‌تواند شروطی را در قرار قبولی كفالت منظور نماید اما امروزه در مراجع قضایی قرارها و قبولی قرارها در قالب فرم واجد بوده جای هیچ شرطی باقی نمانده است.

باید توجه كرد كفیلی كه تعهد به احضار مكفول كرده آیا تعهدی به مقدمات آن نیز كرده است یا نسبت به مقدمات تكلیف ندارد، چرا مراجع قضایی نمی‌توانند به مقدمات تكلیف نمایند آیا این قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال می‌باشد یا نه؟ مثلا‌ كفیل مكفول خود را كه در شهر دیگر است با تهیه وسیله و یا پرداخت حق ماموریت مامورین و امثال آن نزد مكفول له حاضر نماید و یا صرفابه محكمه محل سكونت یامحل اختفای متهم را اعلا‌م و مرجع قضایی خود می‌باید متهم را از طریق ضابطین در محكمه حاضر كند به نظر می‌رسد در امر متعارف كفیل مكلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانایی و خارج از اراده بودن متعهد امكان احضار مكفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد كفیل است به عنوان مثال مكفول پس از آزادی مرتكب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است.1

---

این متن فقط قسمتی  از پایان نامه کفالت در حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه کفالت در حقوق ایران , پایان نامه , کفالت در حقوق ایران , دانلود پایان نامه