پایان نامه اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی

دسته: حقوق
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

پایان نامه اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی در 29صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی

مقدمه

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی كه دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است كه آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اكراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی كه به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین كننده را ایفا خواهد كرد.

مطابق با دیدگاهی كه به یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار یكی از حالات مختلف اكراه است. در نتیجة همان شرایطی كه برای تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر كه به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (كامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7)

دربارة مفهوم اضطرار, صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یكی از حالات مختلف اكراه دانسته و تحت عنوان اكراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اكراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دكتر كاتوزیان در این­باره می‏نویسد:

«چه تفاوت می‏كند كه تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (كاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در یك دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اكراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائة ملاكی دقیق كه این دو را از یكدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: كاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأكید شده است كه در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است كه شخص را وادار می‏كند به­رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81)

در میان فقیهان نیز برخی به نكتة فوق اشاره كرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اكراه واضطرار چنین می‏نویسد:

«تفاوت بین اكراه و اضطرار در حدیث رفع, این است كه اضطرار از عمل كسی ناشی نمی‏شود؛ بلكه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

ولی به­نظر می‏رسد كه صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی‏توان در تحقق اكراه كافی دانست؛ بلكه علاوه بر آن, ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه كرد.

بنابر­این در تعریف اكراه و اضطرار می‏توان گفت: «اكراه فشار و تهدیدی است كه شخص آن را به منظور وادار كردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است كه دارای چنین وضعیتی نباشد».

بنابر تعریف بالا، اضطرار ممكن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور كه این امكان وجود دارد كه وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید كه به وسیلة شخص به دیگری وارد می‏گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می‏شود (شهیدی: صص193 و 244).

در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد كاظم یزدی به این نكته تصریح نموده و در این­باره می‏نویسد:

«از اقسام اضطرار, موردی است كه شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‏كند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حكم ضرورت (اضطرار) است كه معاملة بیع واقع می‏شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج‏2، ص 42).

2_ حد و مرز اضطرار

در حالت اضطرار, این امكان وجود دارد كه شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتكاب عملی گردد كه در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.

در باب مسؤولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است كه شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می‏كند كه برای دفع آن به ارتكاب عمل زیانبار دست یازد.

در این­باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است كه انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد كه اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاك می‏شود.

از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در این­باره چنین نوشته است:

«مضطر كسی است كه می‏ترسد كه اگر نخورد می‏میرد» (طوسی،1378 : ج‏6، ص‏284)

در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در كتاب مختلف الشیعه از وی پیروی كرده‏اند (جبعی عاملی، 1414: ج‏12، ص‏113).

از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می‏نویسد:

«اضطرار این است كه انسان به حدی برسد كه اگر چیز حرامی را نخورد می‏میرد» (حنفی حموی، 1405: ج‏1، ص 277).

برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید كند, هرچند منجر به هلاكت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار می‏دهد.

مشهور فقیهان امامیه در این­باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می‏یابد:

خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می‏میرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار می‏شود؛ خوف از ضعفی كه موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلی، 1409: ج‏6، صص‏169 - 168؛ فیض كاشانی، 1401: ج‏3، ص‏226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زركشی شافعی، 1405: ج‏2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج‏35، صص 480-479).

بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند كه اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد كه تحمل آن عادتاً مشكل و موجب حرج شود, ارتكاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.

میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی كه جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حكم عقل و نقل واجب می‏داند و در چنین وضعیتی بر آن است كه ضرورت پیش­آمده, هر عمل ممنوعی را مباح می‏سازد. وی در این­باره می‏نویسد:

« ضرورتها محرمات را در هر درجه‏ای كه باشد, مباح می‏سازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حكم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است كه هیچ امر حرامی نمی‏تواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص‏42).

در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در این­باره می‏نویسد:

«در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است كه در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاكت ناگزیر از انجام عملی می‏شود» (محمصانی، 1980: ص‏303).

به­نظر می‏رسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلكه شامل مواردی كه آبروی انسان در معرض تهدید قرار می‏گیرد نیز می‏شود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت كمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلكه مهم این است كه اقدام شخص به ارتكاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد كه در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگ­تر و مهم­تر است.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , پایان نامه , اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , دانلود پایان نامه