پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه

دسته: حقوق
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه در 17صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه

مقدمه

تحقیق ارائه شده درباره ی یكی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا كه این امر مهم كمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

این تحقیق از قسمت های مختلفی تشكیل شده است كه اعم است از كلیات حقوق بین الملل خصوصی، كلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی كه در قوانین دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكی از كشورهای دیگر. البته تكیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است كمی مفصل تر به آن پرداخته شود كه امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نكرده باشد و كمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب كه در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذكر شده است.

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

  به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می­شود كه از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌كند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی كه از روابط دولت‌ها با یكدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌كند.

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

1) بین‌المللی: به این معنی ‌كه روابط افراد باید میان دو یا چند كشور مطرح شود تا این‌كه عنوان بین‌المللی پیدا كند و الّا روابط افراد در یك كشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌كند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

  1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.

  2) وضع حقوقی بیگانگان.

  3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

اصول اقامتگاه :

  1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.

  2) هیچ شخصی نباید بیش از یك اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)

  3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

معیارهای تعیین اقامتگاه:

معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای كشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مركز مهم امور شخص " می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است كه وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است كه مركز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب می‌شود. در حقوق فرانسه هیچكدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حكمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است كه مركز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشكیل می‌دهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شكل كه اقامتگاه اشخاص حقوقی "محل ثبت و تشكیل" آنهاست . اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه كه قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها می‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یك كشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یك توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون كشوری صورت گیرد كه به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می‌گیرد.

تعریف اقامتگاه :

اِقامَتْگاه‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی و حقوقى‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ و حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌ دارای‌ اهمیت‌ و آثار گوناگونى‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامى‌ عنوان‌ خاصى‌ ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است‌. اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقى‌ «اقامتگاه‌ هر شخصى‌ عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد...» ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1002؛ نیز : «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌1»، .(1020، در اصطلاح‌ حقوقى‌ «مسکن‌2» مرکز زندگى‌ مادی‌ و سکنای‌ هر شخص‌ است‌، در حالى‌ که‌ «اقامتگاه‌3» ناظر به‌ مرکز زندگى‌ حقوقى‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمى‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1003)، در حالى‌ که‌ مى‌تواند دارای‌ چند مسکن‌ باشد .

مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنى‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ وی‌ نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقى‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مادة 102 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مرکز اصلى‌ِ4» شخص‌ تعبیر کرده‌ است‌.

در نظام‌ آنگلو ساکسون‌ هر فرد دارای‌ اقامتگاه‌ اصلى‌ یا طبیعى‌ است‌، یعنى‌ محلى‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقى‌ مى‌شود، تا اقامتگاه‌ جدیدی‌ اختیار کند که‌ در این‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابى‌ او خواهد بود. بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌: 1. سکنای‌ واقعى‌ در یک‌ محل‌ معین‌، 2. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌ . در برخى‌ از کشورها مانند آلمان‌، سویس‌، اسپانیا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ اوست‌ و بدین‌ترتیب‌، با تغییر محل‌ سکنا، اقامتگاه‌ قانونى‌ فرد نیز تغییر مى‌کند («قانون‌ مدنى‌ آلمان‌5»، مادة 7 ؛ «قانون‌ مدنى‌ سویس‌6»، بند 1 مادة 23 ؛ 379). 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه , پایان نامه , اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه , دانلود پایان نامه