امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

دسته: حقوق
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن در 18صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

  تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

منابع حقوقی تجارت الكترونیكی

  رشد تجارت الكترونیكی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد كه قرارداد الكترونیكی  از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری كه پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و كشورهای مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الكترونیكی در حقوق كشور ما بسان بسیاری از كشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تكوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است كه از تجارب دیگر كشورها و نیز الگوهایی كه نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه كرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی كه سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الكترونیكی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی كرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی  ب) قوانین داخلی كشورها

الف - قواعد سازمانهای بین‌المللی 

UNCITRAL:

1- كمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یكنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و كنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی كالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه كاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونیكی ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسیون بیع بین المللی كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الكترونیكی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی كشورها

در سال 1996 گروه كاری آنسیترال  در خصوص تجارت الكترونیكی مبادرت به ارائه یك قانون نمونه در این زمینه كرد كه در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الكترونیكی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای كمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود كه ایجاد یك نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت كه بسیاری از كشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الكترونیكی كرده بودند كه كاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد كه كشورهای مذكور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الكترونیكی نموده است. دستورالعمل 1997 كه بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الكترونیكی است، این امر را تضمین می‌كند كه در بازار داخلی مانعی برای تجارت الكترونیكی وجود نخواهد داشت. تضمین مذكور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأكید قرار می‌گیرد.  از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الكترونیكی  كه می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونیكی كه امضاء الكترونیكی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الكترونیكی، دستورالعمل فروش راه دور است كه در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الكترونیكی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از كشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

 قوانین داخلی یك كشور تنها برای همان كشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی كه موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. كشورهای مختلف از تجارب یكدیگر بهره می‌گیرند.

طی سالهای اخیر و با درك اهمیت ویژه تجارت الكترونیكی كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریكا به تصویب رسید. كره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، كلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ تركیه، هنگ‌كنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیك، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله كشورهایی می‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونیكی نموده‌اند. قوانینی كه در كشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.

در حقوق كشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الكترونیكی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه كاری حقوقی كمیته ملی ادیفاكت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الكترونیكی را كه از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اكنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد كه ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد كه این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.

این متن فقط قسمتی از امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن , پایان نامه , امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن , امضاء الکترونیکی , دانلود پایان نامه