بررسی پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

دسته: حقوق
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

بررسی پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری در 47صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 بررسی پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت كلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد كه از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی كه به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی كه در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترك فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مكلف به جبران خسارت می‌باشد و این تكلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شكن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شكنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانكه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر كسی تعهد اقدام به امری كند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور كه از حكم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حكم قانون است كه خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حكم قانون به دلیل ارتكاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید كه عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :

موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت كه موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌كند كه برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حكم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.

پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند كه به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود كردن موضوع مسئولیت مدنی در كنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد كرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا كاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.

در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است كه از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار می‌آید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شكستن حریم اصل حاكمیت اراده می‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است كه از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود می‌آید.

پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند كه ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناك حاصل می‌آید محیطی كه برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته می‌شود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.

آنچه كه مسلم است این است كه هیچ یك از این نظریات به طور مطلق نمی‌تواند  قلمرو مسئولیت مدنی را اداره نماید بلكه هر كدام در بخشی از این قلمرو كاربرد دارد ولی علی الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظریه تقصیر است.

در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است.

پس از تعیین معنای ضرر ناروا می‌پردازیم به شرایط جبران پذیر بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع 4 شرط است:‌

1- ضرر باید مسلم باشد : ضرری قابل جبران است كه قطعی و مسلم باشد مراد از مسلم بودن این است كه عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شك و شبهه‌ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشكوك و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نكنند. به عنوان مثال كارگری در حادثه‌ای صدمه دیده و پزشكان نظر داده‌اند تا مدتی نمی‌تواند مشغول به كار شود. در اینجا خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی كار قطعی و مسلم است.

2- ضرر باید مستقیم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعی بودن ضرر، شرایط دیگری كه برای جبران ضرر لازم است مستقیم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتیكه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمی‌توان جبران چنین ضرری را از فاعل آن خواست. در حقوق ایران ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 در مورد لزوم این شرایط مقرر شده است:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت كند كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است ...» در این ماده عبارت «بلاواسطه» بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.

3- ضرر باید باقی و پابرجا باشد: ضرری قابلیت جبران را دارد كه جبران نشده باشد زیرا هیچ ضرری را نمی‌توان 2 بار جبران كرد. البته به طور قاطع نمی‌توان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بین می‌رود. در مسئولیت مدنی عقیده شایع آن است كه هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر می‌باشد.

4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد : لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قرار دادی در زمان انعقاد قرار داد و در مسئولیت قهری در زمان انجام فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف از دیگر شرایط قابل جبران بودن ضرر است.  در توجیه ضرورت این شرط گفته می‌شود، چون در عرف آنچه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخصی ناشی می‌شود منسوب به اوست و آنچه را كه حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی ایجاد می‌كند منسوب به فعل مرتكب نیست.

از لحاظ موارد قانونی نیز می‌توان لزوم این شرط را از مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.

در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم یعنی قابلیت پیش بینی ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود این شرط از ماده 1150 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.

این ماده مقرر می‌دارد :

«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتی است كه در زمان انعقاد قرار داد پیش بینی می‌كرده یا یك انسان متعارف پیش بینی می‌نموده، در صورتی كه عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب او نباشد».

مبحث سوم – اركان مسئولیت مدنی :

مسئولیت مدنی با وجود 3 شرط محقق می‌شود :

1- فعل زیانبار : فعل زیانبار اقدامی است كه موجب ورود ضرر به غیر است این فعل می‌تواند مثبت باشد مانند تلف مال دیگری و یا بصورت فعل منفی یا ترك فعل باشد.

لازم به توضیح است فعل مثبت می‌تواند فی نفسه فعل غیر مجاز باشد و یا فی نفسه مجاز باشد اما من حیث المجموع موجب مسئولیت گردد. در خصوص ترك فعل نیز باید گفت اصولاً باعث مسئولیت نمی‌شود مگر در دو مورد :

الف – جایی كه قانون انجام فعلی را لازم دانسته كه در این حالت ترك فعل مسئولیت آور است.

ب – جایی كه قرار داد انجام فعلی را در رابطه دو طرف قرار داد مقرر كرده است. در این حالت نیز عدم انجام فعل مسئولیت آور است.

2- ورود ضرر : موضوع مسئولیت مدنی همانطور كه پیشتر گفتیم جبران ضرر نارواست تا زمانی كه ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد. می‌توان گفت : ضرر می‌توان گفت : هر نقصی كه در اموال (اعیان اموال) ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از میان رود و یا اینكه به سلامت، حیثیت یا عواطف شخصی لطمه وارد شود. در خصوص جبران ضرر مادی بحثی وجود ندارد در مواردی كه عین مال از بین رفته باشد بدل آن از مثل یا قیمت باید داده شود و در فرض نقصان این اموال نقص قیمت به صاحب مال داده می‌شود. در فرض فوت منفعت مسلم نیز آن منفعت تقویم به پول و پرداخت می‌گردد.

در خصوص جبران ضرر معنوی نیز باید گفت : در حقوق موضوعه ایران لزوم جبران خسارت معنوی در اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2، 8، 9، 10 قانون مسئولیت مدنی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد قانونی مورد تأكید قرار گرفته است.

در برخی موارد جبران ضرر جسمی عیناً ممكن نمی‌باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و قربانی ضرر جسمی دیه را تعیین كرده است.

3- رابطه سببیت : از دیگر اركان مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد به طوریكه در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.

در خصوص احراز رابطه سببیت در موردی كه ضرر ایجاد شده ناشی از عوامل و اسباب متعددی باشد راه حل ثابت و دائمی وجود ندارد. نظریاتی در این باب وجود دارد كه در اینجا به ذكر دو نمونه از این نظریات اكتفا می‌كنیم.

الف – نظریه سبب مستقیم كه به موجب این نظریه باید حادثه‌ای را سبب ورود ضرر زیان تلقی كرد كه دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیك و مستقیم با زیان وارده دارد. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی و ماده 333 قانون مدنی نظریه سبب مستقیم را پذیرفته است.

ب – نظریه حادثه مقدم در تأثیر كه بر مبنای این نظریه هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود به دیگری شود باید عمل و حادثه‌ای را سبب اصلی تلقی نمود كه تأثیر آن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. قانونگذار در ماده 364 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره كرده است.

بنابراین و در نتیجه دادرس در مقام داوری و قضاوت ابتدا باید این موضوع را احراز نماید كه ضرر وارده عرفاً به كدامیك از حوادث دخیل در وقوع ضرر استناد دارد و همان حادثه‌ای كه ضرر عرفاً به آن مستند است سبب ورود خسارت است. كه در موارد مختلف می‌تواند متفاوت باشد. 

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده

مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

در تمامی نظامهای حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد كه قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شكنی باید دارای محدودیتهایی باشد. این محدودیتها ناشی از شیوه‌ها و طرق گوناگون است. برخی شیوه‌های مرسوم كه در میان نظامهای حقوقی به كار گرفته شده عبارتند از :

1-   محدود كردن خسارت به استناد تقصیر متعهد و درجه تقصیر

2-   محدود كردن خسارت با سختگیری در تشخیص رابطه سببیت بین ضرر وارده و پیمان شكنی

3-   تأكید بر نقش زیان دیده در وقوع ضرر

4-   لزوم قابلیت پیش بینی ضرر حین انعقاد قرار داد

آنچه كه واجد اهمیت است این است كه قاعده پیش بینی پذیری ضرر یكی از شیوه‌های محدود كردن خسارت قابل جبران ناشی از نقض قرار داد می‌باشد.

لازم به توضیح است كه تخلف از مفاد قرار داد ممكن است ضررهای گوناگونی را ایجاد نماید گروهی از این زیانها نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان است و در لزوم جبران این نوع از ضررها تردیدی وجود ندارد. اما دسته‌ای دیگر از ضررها ممكن است نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان نباشد در خصوص این دسته از ضررها تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته‌اند كه چنین زیانهایی كه حین انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده‌اند، جبران پذیر نیز نمی‌باشند. به بیانی دیگر قلمرو جبران خسارت ناشی از پیمان شكنی محدود به زیانهای قابل پیش بینی است و خسارات غیر قابل پیش بینی در این حیطه نمی‌گنجد اینك به مطالعه تطبیقی این قاعده می‌پردازیم.

الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه :

قانون مدنی فرانسه در ماده 1150 مقرر می‌دارد :

«مدیون مسئول خسارتی كه در هنگام عقد پیش بینی نمی‌كرده یا قابل پیش بینی نبوده نیست. مشروط بر آنكه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمدی او نبوده باشد».

این حكم در قانون مدنی فرانسه منشأیی قدیمی دارد. نویسندگان قانون مدنی فرانسه آن را از میان آراء پوتیه حقوقدان شهیر عهد قدیم فرانسه استخراج كرده‌اند و كم و بیش معنای مورد نظر پوتیه را بسط و گسترش دادند. در حقیقت حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند كه دادرس برای صدور حكم به جبران خسارت باید احراز نماید كه آیا زیان وارده به هنگام عقد پیش بینی شده یا خیر؟

در میان نظامهای حقوقی نزدیك به فرانسه باید از حقوق بلژیك و ایتالیا نام برد. در حقوق بلژیك قانون مدنی فرانسه بی كم و كاست اجرا می‌شود. در حقوق ایتالیا نیز دادگاه‌ها همان راهی را رفته‌اند كه دادگاه‌های فرانسوی پیموده‌اند. ماده 1225 قانون مدنی ایتالیا مقرر می‌‌دارد :

«اگر عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمدی مدیون نباشد جبران خسارت محدود به زمانی می‌گردد كه در هنگام ایجاد تعهد قابل پیش بینی بوده است». 

این متن فقط قسمتی از بررسی پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : بررسی پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری , بررسی , پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری , قرار دادی و قهری , دانلود بررسی