بررسی تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

دسته: حقوق
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49

بررسی تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران در49صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 بررسی تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد .

در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

چهارچوب نظری

افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)

بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .

البته نباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت – آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز می شود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته باید در نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هم وابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بین می برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاری و در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)

جهت رسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که به همکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .

گفته ایم که چون خیار نظامی (Millitary option) هزینه های مالی و جانی و حتی موفق نشدن در این پروسه که احتمال آن بسیاز زیاد است ، بنابراین بهترین و با سود ترین و کم هزینه ترین روش حل و فصل این مفصل گفتگو و اعتماد سازی که منجر به همکاری و درک دیدگاههای دو طرف منازعه می باشد . لذا برای اثبات این فرضیه از تئوری چپ گرا یا لیبرال استفاده می شود .

اشکارا ، نظریه‌هایی که بر همکاری های و ابعاد و جنبه های مختلف برای حل و فصل منازعات بین بازیگران بین المللی تاکید می کنند،ریشه در لیبرالیسم یا ایده الیسم دارند. مکتب لیبرالیسم برجسته ترین و معروف ترین مکاتبی که بر همکاری و مذاکره و گفتگو و ارتباط اقتصادی یا تقویت روابط اقتصادی و همکاری بین بازیگران جهت حل و فصل یا جلوگیری از منازعه و سپس جنگ می باشد .

رهیافت لیبرالی بر به وقوع پیوستن زیاد همکاری بین المللی یا بین بازیگران بین المللی را تاکید می کند . در توضیح کلی و مختصر از رهیافت لیبرالیستی اینست که اغلب دولت ها و بیشتر اوقات مرزهای سرزمینی خودشان را محترم می شمارند چون این یک هنجار پذیرفته شده رفتاری می باشد . و وجود سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد وجود دارد که این هنجارها را اعمال نماید و این کار را با رضایت اعضای جامعه بین المللی انجام می دهد . بنابراین رژیم های بین المللی مجموعه قوانین ، احکام و قواعد ، هنجارها و رویه ها هستند که هماهنگی و همکاری بین دولت ها به منافع مشترک پیشرفت و ترقی کنند . هنجارها و رژیم ها مرکب هستند تا قواعد رفتاری را فراهم نمایند و بوسیله ساختار سلسله مراتبی سیستم بین الملل که هماهنگی و همکاری را تشویق می کند و تمایل طبیعی دولت ها برای افزایش ثروت شان را حمایت و پشتیبانی می نماید .

در واقع از تئوری پردازان معروف لیبرال ، رابرت کوهن و ژوزف نای (1977) هستند که مجموعه برجسته و ممتاز تئوری ساختاری که مرتبط با اقتصاد سیاسی بین المللی و مشکلات آن وابسته به امنیت است . بنا به تئوری لیبرال ساختاری ، توزیع قدرت به اندازه توزیع منافع مشترک مهم نیست بلکه دومی مهم تر است . مانند رژیم های تجاری و هنجارهای اقتصادی فرهنگی که ترتیباتی وابسته هستند که نهادها و سازمانهای موجود را اعمال می نمایند و سیاست همکاری را اجرا می کنند .

وظیفه شان اینست که همکاری میان بازیگران بین المللی را تشویق کنند . در واقع تئوریهای که دارای رهیافت لیبرالی هستند ، مرجحاً ، قانون بین الملل را بعنوان یک وقفه و فشار بر کنش ملی قلمداد می کنند . هوا داران و پیروان لیبرالیسم عقیده دارند که تعقیب مکانیزمهای همکاری برای تولید ثروت یک هدف اصلی دولت ها می باشند نه امنیت ملی . و قدرت و امنیت از موضوع به موضوع دیگر تغییر می کنند .

و آنها ترکیب ها یا شکل های هستند غیر مسری به دولت و سیستم . بهمین دلیل انتقال دادن قدرت از یک حوزه به حوزه دیگر و فقدان قابلیت و عملی شدن ، جنبه اصلی امور بین الملل است .

بنابر این همکاری بعنوان ویژگی اصلی بین بازیگران بین المللی و سیاست بین الملل می باشد که راجع به موضوع های ویژه با ابعاد مبادله و ارتباط بین المللی تقسیم شده است . (3)

بنابراین برای ترویج همکاری بین بازیگران بین المللی چند راه و روش وجود دارد که لیبرال ها بران تاکید می کنند .

شکل اول همکاری از طریق کالای عمومی یا غیر عمومی Public goods که همه بازیگران در این رژیم همکاری منفعت می برند و بازنده وجود ندارد مگر تخلف کند . شکل دوم همکاری از طریق کنش دسته جمعی (Collective action) وقتی سازمان های بین المللی کالاهای دسته جمعی یا عمومی را فراهم می کند و قابل مبادله و معاوضه هستند و استثناپذیر نیستند . سومین راه حل ترویج وگسترش همکاری براساس منفعت خودی یا (Self interest) که می تواند همکاری را در دراز مدت توسعه و گسترش دهد . و یک مفهومی وجود دارد که به سایه آینده معروف است
 The shadow of future این مفهوم ، کشورهایی که زیر شرایط معین تصمیم گیرندگان در کوتاه مدت از عدم همکاری سود می برند می توانند متقاعد شوند تا در روابط تعاونی جلب شوند . و نشان دادن آن یا اثبات آن از طریق معضله زندانیان (4)

(Prisoners dilemma) توضیح داده می‌شود . اگر دو نفر متهم به جرم شده اند که این دو نفر پلیس از اثبات جرم شان مدرک و دلیلی ندارد ولی این دو نفر مدرک عدم اثبات جرم شان اینست که اعتراف نکنند چون پلیس نمی تواند بدون مدرک محکوم شان کند . بنابراین اکر این دو زندانی با همدیگر همکاری کنند و هر دو اعتراف نکنند هر دو برنده می شوند و اگر هر دو اعتراف کنند حکم سخت دریافت نمی کنند ولی اگر یکی از آنها در صورت عدم همکاری اعتراف کند اولی حکم مخفف دریافت می کند و دومی چون اگر اعتراف نکند حکم سختی را دریافت می کند بنابراین بهترین حالت هر دو همکاری کنند و هر دو اعتراف نکنند . هر دو آزاد می شوند بخاطر عدم وجود دلیل قطعی بر محکوم کردن آنها می باشد . لذا همکاری در هر صورت اگر شکل بگیرد به نفع تمام بازیگران بین المللی می‌باشد . و این معما هم بر کشور ها در سیستم بین المللی تطابق و صحت دارد و عمل شدنی می باشد .

اینک برای درک و فهم سایه آینده The shadow of future و با تکرار نا محدود همکاری ، می تواند یک استراتژی تعادل باشد بنابراین معمای زندانیان می تواند راه حل باشد . رد کردن همکاری دقیقاً درباره هر امیزشی از اقدام ها همیشه بین رد کردن و همکاری مستمر هر استراتژی تعادل ممکن هستند . در حقیقت نتیجه معروف در تئوریهای بازی که برهان فلکلوری نام دارد ،‌تقریباً هر ترکیبی از اقدامات می تواند یک تعادل باشد که اگر بازی در تعدادی از زمان های نامحدود صورت گیرد . اینکه سیاست بده بستان یا این برای آن (Tit For Tat) موثر واقع می گردد ولی راه ساده ای نیست رابرت پاول (1999) نشان داده است که حالت های که در هر کدام از بازیگران می توانند استثمار کوتاه مدت را در بلند مدت مجازات نماینده همانطوریکه در معمای زندانیان سایه آینده ، همکاری را تشویق می کند . در این حالت ، فایده ها بطور مستقیم از رد کردن همکاری بدست نمی آیند بلکه از طریق رد کردن استثمار یا حیله گری برداشته می شوند و در نتیجه هزینه‌های آینده بسیار بالا هستند که مانع از بروز منازعه یا خیار نظامی برای بدست آوردن منافع می شوند . بنابراین تمایل کشورها به اجتناب از تحمل این هزینه های بالا ، همکاری را تشویق می کند .

بنابر این راه هایی که لیبرالیسم ارائه داده است در هدف جلوگیری یا حل و فصل منازعات بین المللی از طریق مسالمت آمیز که در چارچوب همکاری و گفتگو می باشد . نباید فراموش کرد که اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و بویژه تجارت بین کشورها از دید و ولف WoolF1916 : 1998 . اکنون جهان در هم تنیده است که دیگر برای یک دولت امکان ندارد بتواند در سر حدات خود وارد جنگ شود و همسایه اش در سوی دیگر از این جنگ بی خبر بماند. کشورها اینقدر به هم پیوند خورده اند که خطران وجود دارد که هر جنگی به جنگ جهانی تبدیل شود .

در نظریه های همکاری و همگرایی می توانند ابعاد جهانی نیز به خود بگیرند . به نظریه های اقتصادی مانند نظریه اتحادیه گمرکی و نظریه کم اهمیت تر منطقه بهینه پولی می توان اشاره کرد . در این نظریه ها بر اساس سود حاصل از همکاری و همگرایی اقتصادی و تاثیرات رفاهی آن ترتیبات مربوط به این اتحادیه ها معمولاً مبتنی بر چند مرحله از همکاری و هماهنگ سازی میان دولت ها می باشد .

از سوی دیگر تئوریست‌های اقتصاد جهانی والرشتاین و هابرن ولینکلیتر و غیره که بر اقتصاد و همکاری اقتصاد و تاثیران بر سیاست کشورها تاکید و اشاره می کنند . به نظر این تئوریسن‌ها ، دولت محصول اقتصاد جهانی است . بنابراین ابر قدرت یا هژمون نمی تواند هر کاری بکند فقط می تواند مانع از آن شود که دیگران با عملکرد خود قواعد را به شکلی بنیادین تغییر دهد . هنگامی که ناگهان احساس می شود که اقتدار هژمون به چالش جدی کشیده می‌شود. افول هژمون شروع شده است و به نظر می رسد هژمون دچار مشکلات اقتصادی است (5)

حفظ هژمونی نیز شرایطی دارد ، هژمون باید بتواند با استفاده از ابزارهای نهادین آزادی بازار جهانی را محدود کند تا به نفع آن عمل نماید ، مثلاً به شکل بستن بازار خود به محصولات دیگران و گشودن بازار دیگران به روی محصولات خود یا تحمیل پول خود به عنوان ارز رایج در نظام .

اما در نظام جهانی مدرن سرمایه داری است که به ساختاری سیاسی مرکب از دولت های دارای حاکمیت شکل داده است . تنها این نوع ساختار سیاسی است که می تواند تداوم بازار نسبتاً آزادی را که لازمه کارکرد اقتصاد سرمایه داری است تضمین کند . سرمایه داری و نظام دولتی مدرن دو ابداع یا مفهوم تاریخی جداگانه نیستند ، بلکه دو روی یک سکه واحدند و بطور همزمان شکل گرفته و توسعه پیدا کرده اند و هیچ یک نمی تواند بدون دیگری به موجودیت خود ادامه دهد .

این نظام بین دولتی است که می تواند کار کرد زنجیره های کالایی را تضمین کند ، زیرا این نظام با مرزهای تقسیم کار یعنی اقتصاد جهانی سرمایه داری هماهنگی دارد . (همان)

نهایتاً این نظریه سعی دارد بر اساس رهیافت های خود و رساله ای که دارد ، منازعات بین کشورها را از طریق همکاری و همگرایی حل و فصل نماید یا به عبارت بی طرفانه ارائه راه حل های مسالمت امیز و کم هزینه و جلوگیری از بروز بحران مزمن یا جنگ بین بازیگران بین المللی می نماید . این تئوری چون به هزینه های بالای استفاده از خیار نظامی در حل اختلافات و منازعات بین کشورها اشاره می کند و تاکید دارد که با افزایش هزینه های جنگ یا کنش نظامی بین بازیگران می توان جلوی بروز بحران شدید که منجر به جنگ می شود ، گرفت . استدلال این نظریه از بالا بردن هزینه های نظامی جهت جلوگیری از جنگ و متوسل شدن به گفتگو و همکاری و اعتماد بین کشورها ، از طریق افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین واحدها که منجر به وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری که در صورت بروز اختلاف و توسل به خیار نظامی منجر به نابودی پایه های اقتصادی و تجاری موجود بین طرفین اختلاف می شود که طرفین را مجبور می سازد اختلاف شان را از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل نمایند و گرنه فاجعه های سنگین بر هر دو متحمل می شوند، و باعث بروز بلاهای اقتصادی از قبیل رکود ، تورم و حتی سستی در سیستم اقتصادی و از بین رفتن رشد و حتی توسعه موجود  می شود . بنابر این ابعاد همکاری اقتصادی و تجاری یا به عبارت دیگر عامل اقتصاد و وابستگی اقتصادی که براساس همکاری بین کشورها می تواند بطور مثبت بر رفتار و تصمیمات کشورها اثر بگذارد . چون در مختل شدن یا فروپاشی اقتصاد کشور نظام سیاسی حاکم و در نهایت امنیت آن مورد تهدید قرار می گیرد .

«فصل اول »

ژئوپولیتیک و ژئوا کونومیک خلیج فارس

در واقع از انجائی که حداقل 40% از منابع انرژی نفت و گاز جهان از خلیج فارس تولید  صادر می شود . مشخص است که از موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی ممتازی را برخوردار است . بنابر این ، منطقه خلیج فارس برای قدرت های بزرگ و بویژه ایالات متحده بسیار مهم و مورد توجه است ، و هر ناآرامی امنیتی و اخلال در سیستم امنیتی خلیج فارس باعث می‌شود، ساختارهای اقتصادی در کشورهای این منطقه مورد تهدید قرار گیرند و سپس امنیت تضمین صدور نفت و گاز از این منطقه حساس به چالش کشیده شود و چرخش دنده اقتصاد جهانی و بویژه ، سازمانها ، نهادها و شرکت های اقتصادی جهانی با مشکل جدی مواجه شود . لذا این منطقه مستلزم برقراری امنیت محکم تا اقتصاد آن مود تهدید قرار نگیرد . پس عامل اقتصادی منطقه وابسته و تحت تاثیر عامل امنیتی – سیاسی قرار دارد . برای ایالات متحده بهتر است سیستم امنیتی خلیج فارس را حمایت و تضمین نماید و از هر گونه کنش نظامی برای حل هر مشکل امنیتی در منطقه اجتناب ورزد ، و از راه های حل دیپلماتیک فعال و سازنده و همچنین همکاری و گفتگو با طرف مقابل و تقویت روابط اقتصادی بین این کشورهای منطقه خلیج فارس تا فقط به مشکلات اقتصادی شان وابسته نماید . چون گرفتاری های اقتصادی بین کشورها باعث دور شدن از مسائل سیاسی و امنیتی می شود .

تئوری منطقه گرایی نوین این را تصدیق می نماید که بدلیل اهمیت روندهای وابستگی متقابل کشورها و چند بعدی بودن پدید های بین المللی حساسیت و تاثیر پذیری متقابل کشورها باعث تشدید و تقویت روندهای همکاری اقتصادی – تجاری و تضعیف روندهای سیاسی – امنیتی ، نظامی آن می شود . منطقه گرایی نوین دارای ویژگی های مهم زیر است .

1- بر خلاف منطقه گرایی کلاسیک که داری اهداف ویژه با موضوعی خاص به خصوص دفاعی و امنیتی بود ، منطقه گرایی نوین چند ساختی جامع و فراگیر ، چند بعدی است که بر تعاملات چند جانبه و در زمینه های متعدد سیاسی ، اقتصادی ، تجاری و فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی و امنیت تاکید دارد .

2- منطقه گرایی نوین به شدت متاثر از جنبش های غیر ملی (زیر ملی و فراملی) است .

3- منطقه گرایی نوین به دلیل ماهیت برهم پیچیده مسائل ، مستلزم همکاری و اهمیت تمام بازیگران است .

4- منطقه گرایی نوین از عمق و شدت و سرعت بیشتری برخوردار است (6)

بنابراین ، از این نظریه نتیجه می گیریم که تمام کشورهای منطقه خلیج فارس آمادگی و مقومات (قوام دهندگان) همکاری و همگرایی را دارند . عوامل همکای و همگرایی ، اصیل و با لذات هستند ، لذا کشورهای منطقه برای حل هر مشکلی به سوی همکاری اقتصادی و تجاری حرکت کنند . 

این متن فقط قسمتی از بررسی تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : بررسی تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران , بررسی , عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران , عامل اقتصاد , دانلود بررسی