بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی

دسته: حقوق
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 59

بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی در 59صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی

مقدمه‌

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌  دیگر بوجود آمدن‌ (دهكده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا كه‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یكی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهكارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق  است‌ كه‌ با ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مكانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشكال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشكال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هكرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ كه‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدكلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در كنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ كامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ كه‌ تجارت‌ كالا وتكنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فكری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ كالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

بخش‌ اول‌

تعاریف‌ و كلیات‌

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌:

جرم‌ را به‌ صورتهای‌ مختلفی‌ تقسیم‌ كرده‌اند.(1- اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق  جزای‌عمومی‌، جلد اوّل‌، انتشارات‌ میزان‌، ص‌ 27)

از نظر اجتماعی‌ جرم‌ به‌ آن‌ دسته‌ از اعمال‌ انحرافی‌ كه‌ به‌ اعتقاد گروه‌ یا گروه‌های‌حاكم‌ خطرناك‌ تلقی‌ می‌شود اطلاق  می‌گردد. بدیهی‌ است‌ كه‌ در هر گروه‌ اجتماعی‌انحراف‌(2- برای‌ تعریف‌ انحراف‌ و تفكیك‌ آن‌ رك‌: بروس‌ كوئن‌ - مبانی‌ جامعه‌شناسی‌،انتشارات‌ سمت‌، ص‌ 217) - از ضوابط‌ و ارزشها صورت‌ می‌گیرد و این‌ انحرافها لازمه‌تحول‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ و تعالی‌ آن‌ جامعه‌ است‌.

از نظر حقوق  جزا تعریف‌ رسمی‌ و قانونی‌ جرم‌ ملاك‌ اعتبار است‌ و از این‌ لحاظ‌جرم‌ به‌ فعل‌ یا ترك‌ فعلی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ قانونگذار برای‌ آن‌ مجازاتی‌ درنظر گرفته‌ باشدو از طرف‌ شخص‌ مسئول‌ ارتكاب‌ یابد. كه‌ این‌ تعریف‌ كاملاً منطبق‌ بر ماده‌ 2 قانون‌مجازات‌ اسلامی‌ می‌باشد.ماده‌ 2 ق .م‌.ا. «هر فعل‌ یا ترك‌ فعلی‌ كه‌ در قانون‌ برای‌ آن‌ مجازات‌تعیین‌ شده‌ باشد جرم‌ می‌باشد.»

عناصر تشكیل‌ دهنده‌ جرم‌:

برای‌ آنكه‌ عملی‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ قابل‌ مجازات‌ باشد جمع‌ آمدن‌ عناصری‌ چندضرورت‌ دارد.

اولاً: از طرف‌ قانون‌ بعنوان‌ جرم‌ پیش‌بینی‌ و مجازات‌ برای‌ آن‌ مقرر شده‌ باشد(عنصر قانونی‌ جرم‌).

ثانیاً: فعل‌ یا ترك‌ فعل‌ بصورت‌ و در شرایط‌ خاص‌ باشد نه‌ تصور و اراده‌ای‌ كه‌فعلیت‌ پیدا نكرده‌ است‌ (عنصر مادی‌ جرم‌).

ثالثاً: با قصد مجرمانه‌ یا تفصیر جزایی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (عنصر معنوی‌ یا روانی‌جرم‌)

فصل‌ دوم‌

كلیات‌

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

ماهیت‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ ناشی‌ از توسعه‌ روزافزون‌ فناوری‌ اطلاعات‌ و ورود به‌عصر اطلاعات‌ است‌ كه‌ رایانه‌ می‌تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتكاب‌ جرم‌ باشد، و غالباً به‌دو دسته‌ تفكیك‌ می‌شوند دسته‌ اول‌ دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ كلاسیك‌ هستندنظیر جعل‌ رایانه‌ای‌، كلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ و جاسوسی‌ رایانه‌ای‌ كه‌ در این‌ جرائم‌ رایانه‌ به‌عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ رفتار مجرمانه‌ به‌ كار می‌رود.

دسته‌ دوم‌ جرایم‌ رایانه‌ای‌ جدیدند این‌ جرائم‌ ناشی‌ از چگونگی‌ به‌ كارگیری‌ فناوری‌اطلاعات‌ هستند جرائمی‌ نظیر دسترسی‌ غیرمجاز، اختلال‌ در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای‌ هرزه‌نگاری‌ این‌ نوع‌ جرائم‌ جدید هستند.

در هر دو دسته‌ موضوع‌ جرم‌ با فرض‌ مال‌ بودن‌(3- برای‌ دیدن‌ مفهوم‌ مالی‌ و تفكیك‌آن‌ از ملك‌. رك‌: كاتوزیان‌، ناصر، اموال‌ و مالكیت‌، نشر میزان‌، ص‌ 12) و دارای‌ ارزش‌بودن‌ داده‌ها و اطلاعات‌: مال‌ دیگران‌، امنیت‌، آسایش‌ فردی‌، آسایش‌ عمومی‌، اخلاق عمومی‌ و حیثیت‌ افراد است‌.

عمومی‌ترین‌ عنوان‌ مجرمانه‌ در حوزه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ هك‌ است‌. در حقیقت‌ اولین‌اقدام‌ برای‌ شروع‌ یك‌ جرم‌ رایانه‌ای‌ یا بهتر بگوییم‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ در فضای‌ سایبردسترسی‌ غیرمجاز به‌ داده‌، رایانه‌، شبكه‌ به‌ طور كلی‌ هر سیستم‌ رایانه‌ای‌ است‌ كه‌ مربوط‌به‌ شخص‌ دیگری‌ باشد است‌ این‌ ورود غیرمجاز می‌تواند برای‌ اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ غیرمجاز برای‌ مرتكب‌ نشان‌ دادن‌ مهارت‌ شخص‌، كسب‌ مال‌مربوط‌ به‌ دیگری‌، اختلال‌ و خرابكاری‌، جاسوسی‌ و... باشد. این‌ عمل‌ فارغ‌ از نیت‌ مرتكب‌كاملاً یك‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ و ناپسند است‌ و نحوه‌ ارتكاب‌ این‌ جرائم‌ عبارت‌ است‌ از:ورود، تحصیل‌، حذف‌، اختلال‌، دستكاری‌ و... در نبود قانون‌ در عرصه‌ سایبر همچون‌ دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت‌ بشری‌ به‌ هرج‌ و مرج‌ می‌انجامد درست‌ شبیه‌ به‌ آیین‌ نامه‌رانندگی‌ روز اولی‌ كه‌ اتومبیل‌ ساخته‌ شد كسی‌ به‌ مقررات‌ آن‌ توجه‌ نمی‌كرد ولی‌ امروزه‌كمتر كسی‌ نافی‌ لزوم‌ مقررات‌ رانندگی‌ است‌ اگر امروز مقررات‌ رانندگی‌ كان‌ لم‌ یكن‌ تلقی‌شود چه‌ روی‌ می‌دهد قوانین‌ عرضه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ هم‌ همین‌ طور هستند اگر قانونی‌نباشد كدام‌ آدم‌ عاقلی‌ می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری‌ در این‌ عرصه‌ را بپذیرد و كدام‌ یك‌ ازشما در جایی‌ سرمایه‌ گذاری‌ می‌كنید كه‌ پیوسته‌ مورد تاخت‌ و تاز ناقضین‌ مال‌ و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ‌ قانونی‌ برای‌ جلوگیری‌ و توبیخ‌ آنها وجود ندارد.

آیا شما ریسك‌ رفتن‌ به‌ خیابان‌ و رانندگی‌ را می‌پذیرید؟

بر این‌ اساس‌ در لایحه‌ای‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌شد و اكثر عناوین‌ مجرمانه‌ هر دو دسته‌ مذكور در لایحه‌ جرم‌ انگاری‌ شده‌ است‌ البته‌غیربخشی‌ كه‌ در لایحه‌ مربوط‌ به‌ جرم‌ انگاری‌ جرائم‌ مذكور است‌ بخش‌ دیگری‌ نیز كه‌مشتمل‌ بر آیین‌ دادرسی‌ و نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ و دیگر جرائمی‌ كه‌ ناشی‌ ازتوسعه‌ كاربری‌ فناوری‌ اطلاعات‌ است‌ در این‌ لایحه‌ دیده‌ شده‌ است‌.

لایحه‌ پس‌ از تصویب‌ كلیات‌ آن‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حال‌ بررسی‌ در شوردوم‌ آن‌ است‌ كه‌ برای‌ اصلاح‌ برخی‌ نقایص‌ و اشكالات‌ مركز پژوهشهای‌ مجلس‌ گزارشی‌را تهیه‌ نمود كه‌ این‌ گزارش‌ مورد توجه‌ مجلس‌ قرار گرفت‌ وامیدواریم‌ پس‌ از رفع‌ مشكلات‌این‌ لایحه‌ هرچه‌ زودتر تصویب‌ شده‌ و كشور ما نیز به‌ جرگه‌ كشورهایی‌ بپیوندد كه‌ رفتارغیر مسئولانه‌ افراد در محیط‌ سایبر را مستوجب‌ سرزنش‌ دانسته‌ است‌ و پس‌ از این‌ ناظرفروش‌ نرم‌افزارهای‌ هكری‌ و آموزشهای‌ هكری‌ نباشیم‌ زیرا تفاوتی‌ بین‌ مال‌، اخلاق ،حیثیت‌، آبرو در محیط‌ سنتی‌ و سایبر وجود ندارد. همانطور كه‌ آموزش‌ دزدی‌ ناپسنداست‌ آموزش‌ هك‌ هم‌ عملی‌ قابل‌ سرزنش‌ است‌. همزمان‌ با ورود انسان‌ به‌ هزاره‌ دوم‌میلادی‌، همچنان‌ شاهد جرم‌ و جنایت‌های‌ بی‌شماری‌ هستیم‌ اگرچه‌ از نظر ماهوی‌ دچارتغییر نگشته‌ اما از نظر استفاده‌ از ابزارها و وسایل‌ گوناگون‌ تغییرات‌ شگرفی‌ به‌ خود دیده‌است‌. انسان‌ امروزی‌ همچنان‌ دزدی‌ می‌كند، آدم‌ می‌كشد و به‌ مال‌ و حریم‌ دیگران‌ تجاوزمی‌كند. در گذشته‌ فرد با یك‌ داس‌ یك‌ چوب‌ و یا یك‌ خنجر و كمی‌ بعد با اسلحه‌ ابزار تجاوزو دزدی‌ و باج‌ خواهی‌ از اموال‌ دیگران‌ بود. اما امروزه‌ با فشار دادن‌ یك‌ كلید و وارد كردن‌چند عدد می‌شود به‌ حریم‌ دیگران‌ تجاوز و یا به‌ مال‌ او دست‌اندازی‌ نمود. حوزه‌ جرائم‌ درزندگی‌ امروز بشر آنقدر پیچیده‌ شده‌ كه‌ قانونگذاران‌ مجبورند تحولات‌ جرم‌ را به‌ صورت‌مداوم‌ زیرنظر داشته‌ باشند. به‌ تدوین‌ قوانین‌ صحیح‌ گام‌ بردارند.

اما همانطور كه‌ مشخص‌ شد در زندگی‌ اجتماعی‌ امروز بشر تحولاتی‌ صورت‌گرفته‌ كه‌ به‌ تأثیر از آن‌ جرائم‌ نیز اشكال‌ متفاوتی‌ گرفته‌ است‌.

جرائم‌ اینترنتی‌ مصداق  بارز این‌ تحولات‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها می‌باشد.

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

در مورد جرائم‌ رایانه‌ای‌ تعاریف‌ زیادی‌ مطرح‌ شده‌ است‌.(4- برای‌ تعریف‌ رایانه‌رك‌: جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ كتابخانه‌ گنج‌ دانش‌)

طبق‌ تعریفی‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از این‌ نوع‌ جرائم‌ نموده‌ جرم‌ رایانه‌ای‌ می‌تواندشامل‌ فعالیت‌های‌ مجرمانه‌ای‌ باشد كه‌ ماهیتی‌ سنتی‌ دارند اما از طریق‌ ابزار مدرنی‌ مثل‌رایانه‌ و اینترنت‌ صورت‌ می‌گیرد.

از طرف‌ دیگر متخصصان‌ سازمان‌ OECD تعریف‌ متفاوتی‌ از آنچه‌ گفته‌ شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده‌ از رایانه‌، هر نوع‌ رفتار غیرقانونی‌، غیراخلاقی‌ وغیرمجاز مربوط‌ به‌ پردازش‌ خودكار و انتقال‌ داده‌ها جرم‌ اینترنتی‌ محسب‌ می‌شود. ازتعاریف‌ ارائه‌ شده‌ می‌توان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید كه‌ حقیقتاً ماهیت‌ جرم‌ تفاوتی‌ ندارد و این‌ابزار است‌ كه‌ وقوع‌ جرم‌ در بستری‌ جدید ا فراهم‌ می‌نماید.

اما پیش‌ از آنكه‌ بخواهیم‌ در مورد جرائم‌ رایانه‌ای‌ به‌ بحث‌ بپردازیم‌ باید وارد حوزه‌جرائم‌ سایبر شویم‌. جرائم‌ در فضای‌ سایبر یا فضای‌ سایبری‌ به‌ واسطه‌ تغییرات‌ سریع‌فناوری‌ اطلاعات‌ در قلمرو سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ و مخابرات‌ امكان‌ وقوع‌ می‌یابند. در این‌گونه‌ جرائم‌ تأكید بر رایانه‌ نیست‌ بلكه‌ رایانه‌ وسیله‌ای‌ است‌ كه‌ ابزار وقوع‌ جرم‌ قرار یم‌گیرد كه‌ به‌ آن‌ نسل‌ سوم‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ نیز می‌گویند.

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌:

كلاهبرداری‌ اینترنتی‌ و رایانه‌ای‌

جعل‌ اینترنتی‌ و رایانه‌ای‌

ایجاد خسارت‌ یا تغییر داده‌ها

دستیابی‌ غیرمجاز به‌ سیستم‌ها و خدمات‌ رایانه‌ای‌

تكثیر غیرمجاز برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌

جزء جرایم‌ شناخته‌ شده‌ در حوزه‌ رایانه‌ و اینترنت‌ محسوب‌ می‌شوند. همانطور كه‌مشخص‌ شد جرائم‌ مختلفی‌ می‌تواند در حوزه‌ رایانه‌ اینترنت‌ رخ‌ دهد. از دیگرتقسیم‌بندی‌های‌ ارائه‌ شده‌ نیز می‌توان‌ استفاده‌ نمود. در یك‌ تقسیم‌بندی‌ دیگر جرائم‌اینگونه‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌ كه‌ مبتنی‌ بر جرائم‌ و مجازات‌ در این‌ زمینه‌ ارائه‌ شده‌ است‌:

دسترسی‌ غیرمجاز به‌ داده‌ها یا سیستم‌ رایانه‌ای‌ یا مخابراتی‌

شنود و دریافت‌ غیرمجاز ارتباط‌ خصوصی‌ بوسیله‌ سیستم‌ رایانه‌ای‌ یا مخابراتی‌یا امواج‌ الكترومغناطیسی‌

جرائم‌ علیه‌ امنیت‌(5- تعریف‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌: مرادی‌، حسن‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌عمومی‌، تقریرات‌ جزای‌ اختصاصی‌ (3) همچنین‌، دكتر میرمحمد سادقی‌، حسین‌، جرائم‌علیه‌ امنیت‌ عمومی‌، نشر میزان‌، همچنین‌ طبق‌ همین‌ كتاب‌ جعل‌ را تعریف‌ نمائید)سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ یا مخابراتی‌

جرائم‌ علیه‌ صحت‌ و تمامیت‌ داده‌ها و سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ و مخابراتی‌

جعل‌ اینترنتی‌

تخریب‌ و ایجاد اختلال‌ در داده‌ها

اختلال‌ در سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌

كلاهبرداری‌ اینترنتی‌

مطابق‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ كه‌ یكی‌ از تقسیم‌بندی‌های‌ كامل‌ در زمینه‌ جرائم‌ اینترنتی‌محسوب‌ می‌شود جرائم‌ در این‌ حوزه‌ به‌ بخش‌های‌ گوناگونی‌ تقسیم‌ یافته‌ است‌. به‌ هرحال‌ همانطور كه‌ می‌دانیم‌ معمولاً تقسیم‌ بندی‌ها همواره‌ با اشكالاتی‌ مواجه‌ هستند اماپرداختن‌ به‌ این‌ مباحث‌ و اینكه‌ به‌ تحلیل‌ تقسیم‌بندی‌های‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ بپردازیم‌از حوصله‌ این‌ تحقیق‌ خارج‌ است‌. البته‌ باتوجه‌ به‌ اینكه‌ سابقه‌ چندان‌ و تجربه‌ زیادی‌ نیز دراین‌ زمینه‌ موجود نیست‌ مجبور هستیم‌ به‌ تقسیم‌بندی‌های‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ اكتفاكنیم‌.

مطابق‌ تعریف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مجموع‌ انواع‌ جرائم‌ در حوزه‌ رایانه‌ و اینترنت‌و به‌ تعبیر دیگر اقسام‌ جرائم‌ رایانه‌ به‌ چند نوع‌ تقسیم‌ شده‌.

فصل‌ سوم‌

جرم‌ كلاهبرداری‌(6)

(6- جرم‌ كلاهبرداری‌ را در فقه‌ می‌توان‌ به‌ عناوینی‌ همچون‌ احتیال‌ مقایسه‌ نموده‌(حواله‌ بازی‌) برای‌ دیدن‌ توضیح‌ بیشتر رجوع‌ كنید به‌ تحریرالروضه‌ - امینی‌ - آیتی‌ - باب‌حدود سرقت‌)

گفتار اول‌: تعریف‌

این‌ تعریف‌ در كتاب‌ ترمینولوژی‌ حقوق ، تألیف‌ دكتر محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی‌آمده‌ است‌.(7- جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، گنج‌ دانش‌، همچنین‌جرائم‌ علیه‌ اموال‌، دكتر میرمحمد صادقی‌ در همین‌ زمینه‌)

كه‌ براساس‌ ماده‌ 238 قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ برداشت‌ شده‌ است‌. مطابق‌ این‌ ماده‌جرم‌ كلاهبرداری‌ این‌ چنین‌ تعریف‌ شده‌: هركس‌ به‌ وسایل‌ تقلبی‌ متوسل‌ شود برای‌ اینكه‌مقداری‌ از مال‌ دیگری‌ را ببرد یا از راه‌ حیله‌ و تقلب‌ مردم‌ را به‌ وجود شركتها یاتجارتخانه‌ها و یا كارخانه‌های‌ موهومه‌ مغرور كند یا به‌ امور غیرواقع‌ بترساند و یا اسم‌ ویا عنوان‌ یا سمت‌ مجعول‌ اختیار نماید و به‌ یكی‌ از طرق  مزبوره‌ وجوه‌ یا اسناد و بلیط‌ها وقبوض‌ و مفاصاحساب‌ و اشكال‌ آن‌ به‌ دست‌ آورد و از این‌ راه‌ مقداری‌ از اموال‌ دیگری‌ رابخورد به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از 6 ماه‌ تا 2 سال‌ و یا با تأدیه‌ غرامت‌ از پنجاه‌ الی‌... تومان‌ و یا بهردو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد...»

گفتار دوم‌: عناصر تشكیل‌ دهنده‌ جرم‌ كلاهبرداری‌

باتوجه‌ به‌ م‌ 238 و دقت‌ نظر در آن‌ اینگونه‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ كه‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌كلاهبرداری‌ باید سه‌ نوع‌ عمل‌ متفاوت‌ صورت‌ گیرد.

توسل‌ به‌ وسایل‌ تقلبی‌

بدست‌ آوردن‌ وجوه‌ یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض‌ و مفاصاحساب‌ و امثال‌ آن‌ وبالاخره‌ «خوردن‌» مقداری‌ از اموال‌ دیگری‌.

بدیهی‌ است‌ تا وقتی‌ این‌ نوع‌ سه‌ عمل‌ جمع‌ نشده‌ و نتیجه‌ مجرمانه‌ كه‌ به‌ تعبیرقانونگذار سابق‌ ما واژه‌ «خوردن‌» مال‌ دیگری‌ بود تحقق‌ نیافته‌ باشد جرم‌ كلاهبرداری‌مصداق  پیدا نخواهد كرد و به‌ تعبیری‌ دیگر تحقق‌ جرم‌ مشروط‌ و مقید به‌ آنست‌ كه‌ نتیجه‌مجرمانه‌ای‌ بر فعل‌ مرتكب‌ شده‌ باشد و از این‌ نظر جزء جرایم‌ مقید است‌.

با وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و بوجود آمدن‌ تحولات‌ مختلف‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ قوانین‌جزایی‌ نیز متحول‌ شد. با تصویب‌ قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتكبین‌ ارتشاء اختلاس‌ وكلاهبرداری‌ مورخ‌ 28/6/1364 توسط‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و طی‌ كش‌ و قوس‌های‌فراوان‌ نهایتاً مورخ‌ 15/9/1367 توسط‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ تأیید شد و پس‌ ازاین‌ تاریخ‌ لازم‌الاجرا شد.

البته‌ بگذریم‌ از آنكه‌ تأیید و لازم‌ الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ از نظر قانون‌ اساسی‌ توسط‌مجمع‌ خلاف‌ است‌ زیرا زمانی‌ بوده‌ است‌ كه‌ اصلاً «وجود حقوقی‌ نداشته‌ و حتی‌ اصولاً برفرض‌ وجود این‌ نهاد حقوقی‌ حق‌ قانونگداری‌ را ندارد.»

همچنین‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در فصل‌ یازدهم‌ آن‌ از عبارات‌ ارتشاء و ربا وكلاهبرداری‌ نام‌ برده‌ ولی‌ عملاً در این‌ فصل‌ ماده‌ای‌ در این‌ زمینه‌ وجود ندارد كه‌ می‌توان‌از اشكالات‌ و نواقص‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ برشمرد.

مطابق‌ ماده‌

(1) قانون‌ مجازات‌ مرتكبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و كلاهبرداری‌ «هركس‌ از راه‌ حیله‌ وتقلب‌ مردم‌ را بوجود شركت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا مؤسسات‌ موهوم‌ یا به‌داشتن‌ اموال‌ و اختیارات‌ واهی‌ فریب‌ دهد یا به‌ امور غیرواقع‌ امیدوار نماید یا از حوادث‌ وپیش‌آمدهای‌ غیر واقع‌ بترساند یا اسم‌ یا عنوان‌ مجحول‌ اختیار و به‌ یكی‌ از وسایل‌ مذكوریا وسایل‌ تقلبی‌ دیگر وجوه‌ یا اموال‌ یا اسناد یا حوالجات‌ یا قبوض‌ یا مفاصاحساب‌ و امثال‌آنها تحصیل‌ كرده‌ و از این‌ راه‌ مال‌ دیگری‌ را ببرد كلاهبردار محسوب‌ و علاوه‌ بر رد مال‌ به‌صاحبش‌ به‌ حبس‌ از یك‌ تا هفت‌ سال‌ و پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ معادل‌ مالی‌ كه‌ اخذ كرده‌ است‌محكوم‌ می‌شود...»

از این‌ ماده‌ چنین‌ برمی‌آید كه‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌ كلاهبرداری‌ توسل‌ به‌ وسایل‌ تقلبی‌ وبردن‌ مال‌ غیر كه‌ همان‌ نتیجه‌ جرم‌ است‌ باید صورت‌ گیرد. مطابق‌ این‌ ماده‌ توسل‌ به‌وسایل‌ تقلبی‌ باید موجب‌ اغفال‌ فرد شود و سپس‌ مالی‌ ربوده‌ شود فی‌المثل‌ ترك‌ فعل‌نمی‌تواند توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ باشد.

اغفال‌ و یا به‌ تعبیر دیگر (فریب‌) برداشت‌ نادرست‌ و غلط‌ از واقعیت‌ را موجب‌می‌شود از شرایط‌ اغفال‌ این‌ است‌ كه‌ فرد مجنی‌ علیه‌ علم‌ به‌ تقلبی‌ بودن‌ وسیله‌ متقلبانه‌نداشته‌ باشد و همچنین‌ موضوع‌ اغفال‌ باید یك‌ فرد یا افراد انسانی‌ باشد تا غفلت‌ صورت‌پذیرد مثلاً افرادی‌ كه‌ محجور هستند اغفال‌ در مورد آنها امكان‌ ندارد زیرا این‌ افراد فاقدبعضاً اراده‌ و گاه‌ تفكر لازم‌ برای‌ انجام‌ امور هستند.

البته‌ ملاك‌ و معیار تشخیص‌ افراد انسانی‌ متعارف‌ در جامعه‌ هم‌ نیز متفاوت‌ است‌كه‌ عده‌ای‌ معتقد بر معیار نوعی‌ و بعضی‌ دیگر معیار شخصی‌ را مورد پذیرش‌ قرارداده‌اند.

همانطور كه‌ گفته‌ شد نتیجه‌ جرم‌ كلاهبرداری‌ بردن‌ مال‌ غیر و نهایتاً «ورود ضرر به‌شخص‌ مجنی‌ علیه‌ است‌. بعبارت‌ دیگر كلاهبرداری‌ بعنوان‌ جرم‌ مقید هم‌ سوء نیت‌ عام‌ وهم‌ سوء نیت‌ خاص‌ می‌خواهد بدین‌ معنا كه‌ سوء نیت‌ عام‌ همان‌ علم‌ به‌ تقلبی‌ بودن‌ وسیله‌تقلبی‌ و سوء نیت‌ خاص‌ بردن‌ مال‌ غیر كه‌ لازمه‌ این‌ سوء نیت‌ علم‌ به‌ تعلق‌ مال‌ به‌ غیرمی‌باشد.

كلاهبرداری‌ در طبقه‌بندی‌ جرائم‌ به‌ ساده‌ و مركب‌ جزء جرائم‌ مركب‌ است‌. جرم‌مركب‌(8- برای‌ ذكر مرجع‌ برای‌ این‌ تعریف‌ مراجعه‌ كنید به‌ محمدعلی‌ اردبیلی‌، ایرج‌گلدوزیان‌ (فحشای‌ ق  مجازات‌ مواد 11 تا 12) و دیگر لیست‌ جزای‌ عمومی‌) به‌ اعمالی‌ گفته‌می‌شود كه‌ به‌ تنهایی‌ قابل‌ مجازات‌ نیست‌ ولی‌ مجموعاً جرمی‌ را بوجود می‌آورد: جرم‌كلاهبرداری‌ (Escroquerie) استعمال‌ اسم‌ یا عنوان‌ ساختگی‌ به‌ منظور متقاعد ساختن‌طرف‌ بتأسیسات‌ entrepriss مجعول‌ و اقتدارات‌ و اعتبارات‌ موهوم‌ و امیدواركردن‌بوقایع‌ موهوم‌ یا بیم‌ دادن‌ از امور موهوم‌ تا به‌ این‌ ترتیب‌ مال‌ یا سند یا اوراق  بهادار وقولنامه‌ از طرف‌ بگیرند و ضرر به‌ او برسانند مجرم‌ این‌ جرم‌ را كلاهبردار نامند. بین‌صحنه‌سازی‌ كلاهبردار و اشتباه‌ مجنی‌ علیه‌ (كه‌ موجب‌ تسلیم‌ مال‌ یا سند یا غیره‌می‌شود) باید رابطه‌ی‌ علیت‌ باشد»

این متن فقط قسمتی  از بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی , بررسی , انواع جرم از دیدگاه حقوقی , جرم , دانلود بررسی