بررسی جامعه شناسی حقوقی

دسته: حقوق
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

بررسی جامعه شناسی حقوقی در 31صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 بررسی جامعه شناسی حقوقی

اول- مقدمه

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیكتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومكشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت كلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((كانون)) های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممكن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعكس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تكالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، كه تشكیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احكام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، كه دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت كه حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست كه حقوقدانان غالبا بی آن كه خود متوجه  باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، كه پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند كه ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست)) بااین همه باید این ضرب المثل به محك تجزیه وتحلیل زده شود ونكات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت كه: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یك پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه كلی، گروه، گروه بندیهای((جهان كوچك جامعه شناسی)) راكه كم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی كرد؟

هرچند كه جامعه شناسی حقوقی، بیش ازجامعه شناسی اخلاقی ، دارای سابقه ای تاریخی است واین سابقه ازارسطوآغازمی گرددوبااندیشه های هوگوگروسیوسومونتسكیو وفیخته  وكروس  و((مكتب تاریخی حقوقدانان)) (پوشتاوساوینچیی) وپرودنازیك سو، وهانری سومنرمن  وبهرینگ  وگیرك ازسوی دیگربه لایب نیتس ومكتب اومی رسدبااین همه ، جامعه شناسان وبیشترحقوقدانان (تاآخرین دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسی حقوقی نظرمساعدی نداشته اند.كافی است اشاره كنیم كه ازمیان جامعه شناسان، سن سیمون كه درجامعه شناسی اخلاق و((شناسائی)) بسیاردست دارد، درموردحقوق نظری تحقیرآمیزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) میداندكه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سیری ناپذیرقدرت )) است وی هیچگونه واقعیت اجتماعی برای حقوق قائل نیست. این امرمانع ازآن نمی شود كه ازDominium))   (اراده فردی) وimperiu (اراده جمعی) حقوق روم)) انتقاد كند وبااین كارمسئله ای اساسی درجامعه شناسی حقوق رامطرح سازد:

یعنی وظیفه اجتماعی حقوقدانان درجامعه های مختلف اوگوست كنت براثرنفوذاحتمالی دومستر وبونالد آنچه درحقوق می بیند فقط ((بقایای متافیزیك )) است كه ((هم یاوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسی ((تصورحقوق رابطورقطع ازمیان خواها برد)) زیراجامعه شناسی فقط((تكالیف رابرحسب كاركردها(فونكسیون ها) می پذیرد تكالیفی كه مستقیما ازاخلاق نوعدوستانه مبنی برعشق ناشی می شود. اوگوست كنت آشكاراكل حقوق راباحقوق فردی اشتباه می كند، و((توافق اجتماعی)) رابا((هماهنگی ازپیش بوده)) یكی میگیرد تمایلات ((طبیعت گرایانه)) جامعه شناسی اسپنسرمانع ازآن نمی شود كه این جامعه شناس، فرمولی برای قانون تحول قضائی جوامع انشاءكند كه((ازقواعد بنیادی)) آغازمی گرددوبه قرارداد خاتمه می یابد)) این نظریه رامن نیزمی پذیرد .بعدهاطرفداران ((تحصیل گرائی)) ((طبیعت گرائی)) درجامعه شناسی این كاررابه افراط رساندند كه واقعیت اجتماعی رابه جلوه های بیرونی رفتارولایه صوری پدیدارهامحدودكنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعی غفلت ورزند این جامعه شناسان براثرعشق به واقعیت(واقعیتی كه بد تفسیرمی كردند) مظاهری ازتمدن راكه درواقعیات اجتماعی تاثیرهمای مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائی)) به حوزه پژوهش خودراه نمی داده اند جامعه شناسی كارل ماركس مستقیما دراین خطاها سهیم نیست. ماركس درآثاردوره جوانی خود تصریح می كند كه آثار((شناسائی واقعی)) مانند زبان، فرهنگ غیرایدئولوژیكی ، هنروحقوق، قسمتی ازواقعیت اجتماعی راتشكیل می دهندبه علاوه ماركس حقوق رانه به دولت ، بلكه به گروههای اجتماعی مختلف منتسب می داند، ولی متاسفانه درنوشته های بعدی خنود، بیشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبنای ایدئولوژیكی)) می افكند، وبااین كاردرحقیرساختن واقعیت اجتماعی به معنای اخص سهیم می گردد

بعدها، باجامعه شناسی دوركیم درفرانسه وجامعه شناسی ماكس وبردرآلمان وجامعه شناسی كولی وصاحبنظران مكتب ((نظارت اجتماعی)) درامریكا جامعه شناسی قضائی به عنوان شاخه ای ازجامعه شناسی به رسمیت پذیرفته شد.

اماحقوقدانان، به استثنای كسانیكه بطورمستقیم یاغیرمستقیم ازاین اندیشه های تازه درجامعه شناسی نفوذ پذیرفتند ، تامدتهای مدید این سنت قدیمی راكه عبارت بود ازمترادف دانستن دوعبارت (( باید دید حقوق چه می گوید)) و((باید دید عمل چه می گوید)) حفظ كردند، مخصوصا ازآن می ترسیدند كه مباداجامعه شناسی حقوقی، دست آخربه حذف حقوق ، حقوق به مثابه قواعد واصول اصلاح وارزیابی اجتماعی، منجزشود. مقاومت اینان ، باآن سنت كهن تحكیم می شد كه هرگونه حقوق جاری رانه تنها باتشكیلات مستقر، بلكه بادولت واركان آن وابسته می دانست ، چنین بود تعلیمات ((مكتب تحلیلی)) اوستین درانگلستان( كه عمل وسوابق دادگاههای دولتی رادرنظرداشت) ومكتب(( تحصیل گرائی قضائی)) لاباند وبرگ بوم درآلمان، ونیزمكتب ((اصالت مناط حكم)) كلسن منطق دان. (این دونفرآخراصالت راباقانون می دانستند) ازطرف دیگر این مكتب آخری كارتقابل میان((بودن)) و((باید بودن)) كانت رابه افراط كشاند وقواعد تجربی حقوق راگوئی درجهانی مجزاازواقعیت اجتماعی تصویركرد: اماهیچ اشكالی نمی دید كه معتقد شود((مناط حكم بنیادی) كه به اعتقاد این مكتب، مجموعه قواعد قضائی ازآن ناشی می گردد، بادولت(خواه ملی ، خواه جهانی) یكی است ودراین معنی، هرحقوقی، حقوق دولتی است.

جزمیت وخشكی آشكاراین برداشتها رااختلاط میان مفهوم شالوده اجتماعی ، تشكیلات ودولت تحكیم كرد. این حقوقدانان ازطرفی بعضی ازشیوه هاوروشهای خاص وحدت حقوق راكه ویژه بعضی ازجوامع بود( مثلا امپراطوری روم یاسرمایه داری مبنی بررقابت) به منزله(( منطق تغییرناپذیرحقوق)) پنداشتند ومسائل كاملا شناخته شده بنیاد وبقای مقررات قضائی راكه ازهرحیث مستقل ازدولت بود به روی خودنیاوردند. اراین جمله است مسئله تردید ناپذیراختلاف درداخل جامعه واحد میان احكام ومقررات قضائی مستقلو ازطرف دیگربرمبنای این هسته حقیقت كه هرنوع حقوق ازحیث تاثیر، جزدرداخل یك شالوده اجتماعی به كمال خود نمی رسد، ونیزشالوده جوامع كلی ازنظرقضائی برشالوده اجتماعات جزئی حاكم است

این حقوقدانان به غلط چنین نتیجه گرفتند كه وجود هرگونه حقوقی مستلزم آن است كه قبلا دولتی وجودداشته باشد اماچنان كه درجای دیگرنیزگفته این شالوده های اجتماعی،این توازنهای متحرك سلسله مراتب متعددحتی هنگامی كه درداخل خود شامل تشكیلاتی باشند ، این تشكیلات رافقط به منزله یكی ازعناصرواركان خود، كه دارای اهمیت متغیری است، به كارمی برند، بعضی ازاین تشكیلات هیچ ارتباطی بادولت ندارد، ودولت كه چیزی جزتشكیلات مافوق گروههای اجتماعی استقراریافته نیست، درانواع مختلف شالوده های اجتماعی كلی تاثیرهاووظایف متفاوتی دارد.بدینگونه، حتی اگر حقوق فقط درداخل یك شالوده اجتماعی موثرمیبود این امرلزوماآن رانه به تشكیلات دولتی وابسته می كرد، نه به شالوده كلی جامعه، شالوده ای كه هیچ دولتی هیچگاه موفق نمی شود.آن راتجسم بخشد.وانگهی تاثیرگذاری حقوق دارای مراتبی است ، همچنان كه راههاوصورتهای مختلفی وجوددارد برای تحقق وتبیین آن: این صورت گاه قاعده ای است ازپیش تعیین شده (قانون، عرف وعادت، سابقه) گاه برای موردی خاص قاعده ای خاص وجوددارد(موادری كه به تشخیص قاضی واگذارگردیده،((شناسائی وضع جدید امور)) وماننداینها) وسرانجام گاهی امربه تشخیص مستقیم ذینفع واگذارمیشود.این معنی به مااجازه میدهد كه حقوق رانه تنها وابسته به شالودههای جزئی وكلی اجتماعی بدانیم كه درآنها تحكیم وتثبیت می شود، بلكه می توان آن رابیرون ازهرشالوده ای درخود پدیدارهای اجتماعی تام یافت، اعم ازگروهها، طبقات اجتماعی وجوامع كلی،

تكنیك های قضائی ومفاهیم وابسته به آن كه گاهی آن را((علم حقوق)) می نامند ممكن است كم وبیش خودراباچارچوب اجتماعی مربوط تطبیق دهندوتحولات این تكنیك هاغالبا، درمقایسه بازندگی واقعی حقوق، واپس می ماند دراین مورد تفسیرواعمال حقوق بااشكال زیاد مواجه می گرددوحقوقدانان مجبورمی شوند به نوعی ((جامعه شناسی خودجوش حقوق)) توسل جویند این همان بود كه مخصوصا درجریان دهه های  نخستین قرن بیستم گذشت، وشكاف میان مقوله های قضائی معهود وامواج متلاطم زندگی واقعی حقوق را، كه جلوه هائی پیش بینی ناشدنی وناگهانی داشت بیشتركرد، بدینگونه بود كه دركشورهای مختلف جهنان، میان خود حقوقدانان نهضتی درمسیر((تفسیرجامعه شناسی حقوق پیش آمدعملا درایالات متحده آمریكاهولمز وكاردوزو وپاوند ودیگرطرفداران ((رویه قضائی براساس جامعه شناسی ))شدند،یاالولین  وفرانك  وآرنولدودیگران از(( اصالت واقعیت درامورقضائی )) سخن گفتند، اینان باوجود اختلافهائی كه باهم داشتند معتقد بودند كه : ((حقوق تابع منطق نیست، بلكه تابع تجربیات زندگی اجتماعی است)) به عقیده اینان مفاهیم حقوقی نسبی است، ودرشیوه های تفسیرحقوقی باید به اختلاف گروههای اجتماعی توجه كرد.كسانی كه درفرانسه طرفداراین اندیشه بودند عبارتند ازژنی كه به گفته خود با((بت پرستی درقلمروقانون)) مبارزه می كرد وكروته  كه به سال 1914كتاب ((حیات حقوقی وناتوانی قوانین)) رانوشت . همچنین باید ازكتاب ((طغیان واقعیات دربرابرقانون)) یا دكرد كه درسال 1920 منتشرشد و((انحطاط حاكمیت ، درباره قانون وقرارداد)) كه به سال 1927 انتشاریافت ونیزكتاب ((آداب)) ورسوم كارگری)) كه جلد اول ودوم آن در1913 منتشرشدنویسنده آنها گاستون مورن بودند.دراتریش مكتب ((حقوق آزاد)) بوجود آمد درهمه این موارد هدف یكی بود: جستجوی این كه تكنیك های قضائی ، كه صورت نسبی یافته بود وخودرابااوضاع واحوال اجتماعی تطبیق می داد، ازجامعه شناسی حقوق چه استفاده ای می تواند بكند.اماآنچه همه این متفكران،جزیكی دونفر، به غفلت گذراندند تدوین صریح خود جامعه شناسی حقوقی بود، مستقل ازنیازهای خاص حقوقدانان معاصر، این امرتحقق پذیرنبود مگربراساس انواع مختلف چارچوب های اجتماعی برپایه اهمیت متغییرحقوق دراین امر، برشالوده نقش های گوناگون گروههای مختلف حقوقدانان ، باتوجه به انواع حقوق وصورمتعددآن وسرانجام باتحدید قلمروحقوق ، به نحوی كه ازسایرمقررات اجتماعی وآثارفرهنگی بشرمتمایزباشد، بدون هیچگونه برداشت قبلی مبنی برجزمیت وخارج ازهرگونه جبهه گیری فلسفی.

پیش ازمبادرت به این امر، لازم است كه مختصری درباب تاریخ انتقادی مشهورترین طرفداران جامعه شناسی حقوقی بیاوریم.

دوم-تاریخچه انتقادی جامعه شناسی حقوقی

تاریخ جامعه شناسی حقوقی، به معنای اخص، باامیل دوركیم45 ومكتب اوآغازگردد. دوركیم، دراموربه هم پیوسته زندگی اجتماعی،برای حقوق اهمیتی خاص قائل بود.اوبود كه نوشت: ((سمبل آشكاردرهمبستگی اجتماعی، حقوق است)) و((ممكن نیست كه زندگی عمومی جامعه درنقطه ای توسعه یابدمگراین كه درهمان زمان ودرهمان رابطه، حقوق نیزتوسعه پذیرد)) ونیزاوبود كه بردوتعریف نخستین خودازجامعه شناسی، نخست بر((اجبار)) وسپس بر((نهادهای اجتماعی)) تاكید كرد.عقیده مابراین است كه این دواصطلاح فقط درقلمروحقوقی معنائی مشخص می یابند.بنابراین، باتوجه به مرحله نخست گسترش جامعه شناسی دوركیم، می توان به اوایرادگرفت كه اندیشه اش دراین مرحله بیش ازآنچه باید((قضائی)) است ودراهمیتی كه درشبكه چارچوب های اجتماعی مختلف به حقوق می دهد افراط می كند.اماباید دانست كه دوركیم به تدریج، درمسیررشد اندیشه اش،خودراازاین تنگناهانجات می دهد.آنچه محقق است این كه وی باقدرت دروارد ساختن حقوق درقلمروپژوهشهای جامعه شناسی شركت جسته است.

دوركیم حقوق رابه مثابه ((قواعدی برای ضمانت اجراهای سازمان یافته)) تعریف می كند ونتیجه می گیرد كه: ((طبقه بندی علمی رشته های حقوق ، طبق نظریه قدیمی حقوقدانان ، مبنی برتفاوت گذاردن میان حقوق عمومی وحقوق خصوصی، كه صرفا نتیجه ای عملی دارد ، مسیرنیست)) به عقیده اودونوع حقوق وجوددارد: حقوقی كه دولت ممتازمی داند وحقوقی كه دولت ممتازنمیداند.(مقررات این دواساسامتغیرند) بدینگونه حقوق خصوصی غالبا صورت قضائی كاملا مشابهی باصورت قضائی حقوق عمومی به خود می گیرد(مثلا حقوق خانوادگی ، حقوق سندیكائی، حقوق كلیسائی وغیره) برعكس حقوق عمومی ممكن است شامل روابط مبنی برقراردادباشد( مثلا قراردادمیان دولت وصاحبان امتیازقراردادهای حمل ونقل وغیره) ازطرفی دولت درهمه اجتماعات وجودنداشته وپس ازبه وجودآمدن نیزتاثیریكسانی درقلمروحقوق نداشته است.

دوركیم براین اساس نتیجه می گیرد كه جامعه شناسی قضائی باید انواع حقوق راتعیین كند .نخستین تقابلی كه دراین مورد به چشم می خورد، تقابل میان حقوق مربوط به ((همبستگی ابزاروار)) (مكانیكی) یازاده شباهت هاست، وحقوق مربوطه به ((همبستگی اندام وار(ارگانیكی) یازاده بی شباهتی ها.حقوقی كه سمبل همبستگی ابزارواراست حقوق جزاست وحقوقی كه سمبل همبستگی اندام وارجامعه است شامل حقوق خانوادگی ، مقررات مربوط به قراردادها ،حقوق بازرگانی، حقوق اداری وحقوق اساسی است. قسمت اول حقوق با((ضمانت اجراهای بازدارنده)) همراه است وقسمت دوم با((ضمانت اجراهای ترمیم كننده ))48بدینگونه درجامعه معین هرچه ((همبستگی ابزاروار(مكانیكی) جامعه بیشترباشد، آدمی، بدون واسطه ومستقیم به جامعه همگون وابسته تراست وحقوق بازدارنده وحقوق ترمیم كننده برتری دارد. برعكس ، ضمانت اجراهای ترمیم كننده مشوق اختلافهای اجتماعی است كه میان رشته های تخصصی میان گروههای جزئی ومیان فعالیت های انفرادی وجوددارد. حقوق ترمیم كننده ضامن تقسیم كاراجتماعی است، كه خود یكی ازآثارآن است ، وباپذیرفتن جنبه انفرادی وشخصی آن ، خواستارآرمان جمعی انعطاف پذیری است.

این متن فقط قسمتی  از بررسی جامعه شناسی حقوقی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : بررسی جامعه شناسی حقوقی , بررسی , جامعه شناسی حقوقی , جامعه شناسی , دانلود بررسی