مالیات بر ارزش افزوده

دسته: حسابداری
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 188 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 224

مالیات بر ارزش افزوده در224صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 مالیات بر ارزش افزوده

1-1 تاریخچه مالیات

تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.

در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.

در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و... دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.

در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.

در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.

در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.

دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.

1-2 تعریف مالیات

تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.

البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.

مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.

مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.

مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.

1-2-1 ماهیت مالیات

در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.

از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات تغییر می‌کند و حقوق فردی اساس و پایه مالیات محسوب می‌گردد. بطور کلی در مورد فلسفه ی اخذ مالیات نظرات مختلفی ارائه شده که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

مالیات در قبال دریافت خدمات از دولت: گروهی مالیات را هزینه خدماتی می‌دانند که دولت به شهروندان ارائه می‌کند.

مالیات به مثابه قرارداد شرکت: کل ملت شرکتی را تشکیل می‌دهد که دولت مدیر آن است و مالیات نیز هزینه فعالیتهای شرکت است.

مالیات بمثابه قرارداد بیمه: مالیات یک نوع بیمه است در مقابل مجموع خطراتی که دولت آنرا جبران و پارلمان نرخ آنرا تعیین می‌کند. در واقع بخشی از دارایی‌ها را می‌دهیم تا برای بقیه بیمه باشیم.

مالیات بموجب قرارداد اجتماعی: جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی تشکیل می‌شود و یکی از مواد این قرارداد اجتماعی اینست که برای اداره امور جامعه بایستی مالیات بپردازیم.

مالیات بمثابه اعمال حاکمیت: حاکمیت جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلور حاکمیت سیاسی در حوزه اقتصادی مالیات است.

در هر حال مالیات جنبه ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی‌است که برای اخذ آن نیاز به رضایت مؤدی نیست و وی مکلف به پرداخت مالیات معین شده از طرف حکومت است؛ بنابراین در تحلیل مالیات ترکیب دو نظر آخر یعنی مالیات بموجب قرارداد اجتماعی و مالیات بمثابه اعمال حاکمیت منطقی تر بنظر می‌رسد.

اصول مالیات:

بطور کلی در بحث اصول مالیات بطور خلاصه به دو دسته از اصول اشاره می‌شود: اصول اقتصادی و حقوقی؛ ابتدا اصول اقتصادی مالیات که در واقع حاصل فعالیتهای علمای علم اقتصاد است بیان می‌شود. این اصول خود به دو دسته ی اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌شود. اصول کلاسیک در واقع اصولی است که توسط آدام اسمیت برشمرده شده و اصول جدید توسط اقتصاد دانان متاخر بیان گردیده است.

پس از ذکر اصول اقتصادی، اصول حقوقی مالیات بر شمرده می‌شود و در نهایت توضیحی مختصر در مورد سه ملاک برای ارزیابی نظام مالیاتی بیان می‌گردد.

اصول اقتصادی مالیات

اصول کلاسیک

اصل عدالت

طبق این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین افراد مختلف جامعه بایستی بصورت عادلانه تقسیم گردد و بین افراد در پرداخت مالیات هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنی نیست که بایستی از طبقات ضعیف و کم درآمد هم مالیات اخذ گردد. در واقع بخشودگی و تخفیف مالیات نسبت اقشار کم درآمد یکی از موارد تامین کننده عدالت مالیاتی است.

اصل اطمینان

‏مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل می‌شود که میزان ماخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوه ای که می‌خواهند مالیات وصول کنند. در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مأمورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد.

اصل سهولت

‏طبق این اصل وصول و جمع آوردی مالیات باید به سادگی صورت پذیرد.

اصل صرفه جویی

منظور از اصل صرفه جویی این است اقتصاد نظام مالیاتی در نظر گرفته شود یعنی نظام مالیاتی بایستی کم هزینه باشد تا با صرف حداقل هزینه بیشتر میزان مالیات دریافت گردد.

اصول جدید

اصل شخصی ساختن مالیات

منظور از این اصل این است که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی در نظر گرفته شودیعنی با توجه به وضعیت شخصی افراد، در آمد آنها، وضعیت و تعداد خانواده و مسائلی از این دست مالیات هر کس تعیین گردد.

اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات

اقتصاددانان کلاسیک به درستی معتقد بودند که از افراد مختلف نباید مالیات یکسانی دریافت کرد. اما نرخی را که برای تعیین مالیات در نظر گرفته بودند نرخی ثابت بود. در حالیکه اقتصاددانان متاخر معتقدند بایستی نرخ مالیات بصورت تصاعدی افزایش پیدا کند تا بدین ترتیب از افراد با درآمد بیشتر به تناسب افزایش درآمد، مالیات بیشتری دریافت گردد.

‏اصل دخالت

‏ مطابق این اصل اقتصاددانان جدید معتقدند مالیات می‌تواند به عنوان وسیله ای در دستان دولت وضعیت اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و در اقتصاد نقش ارشادی داشته باشد. مثلاً دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالاهای لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش‌های مطبوعات و چاپ و نشرکتاب، آن بخش را محدود و این بخش را تشویق می‌کند، یا با اعمال اقتصاد ارشادی از طریق ‏مالیات، تورم را مهار می‌نماید.‏

اصول حقوقی مالیات

اصل قانونی بودن مالیات

در طول سالیان دراز اخذ مالیات بر مبنای قدرت پادشاه و براساس نظریات مامور دریافت مالیات صورت می‌پذیرفت. مردم هیچگونه حقی در این زمینه نداشتند و پیوسته حقوقشان در معرض تعدی و تجاوز قرار می‌گرفت. اما با ظهور دولتهای دموکرات تشخیص و وصول مالیات با تجویز قانون انجام می‌پذیرد. مانند اصل پنجاه و یکم قانون اساسی ایران که مقرر داشته است:

"هیچ نوع مالیانی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخض می‌شود."

 اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی

تعیین میزان مالیات هر کس بدون دسترسی به اطلاعات اموال و دفاتر تجاری وی ناممکن است اما افشا این اطلاعات نزد رقبای تجاری می‌تواند برای اشخاص با ضررهای فراوانی توام گردد؛ بنابراین ماموران تشخیص و وصول مالیات ضمن دسترسی به اطلاعات تجاری افراد بایستی کاملاً در حفظ و نگهداری این اسرار کوشا باشند.

اصل عدم تبعیض بین مؤدیان

‏اصل عدم تبعیض بیان کننده این واقعیت مهم است که نمی‌بایست در اخذ مالیات میان مؤدیان گوناگون تفاوت قائل شد و بعضی افراد نبایست به‌واسطه ی نفوذی که در دستگاه حکومت دارند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.

سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی

از سال 1306 تا 1332 قوانین زیادی در حوزه مالیات‌ها به تصویب رسید که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیلند:

قانون مالیات حالصجات انتقالی مصوب اسفند 1306؛

الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307؛

قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبانماه 1309؛

 لایحه قانون مالیات بر اراضی مصوب آذر 1331؛

 لایحه قانون مالیات مقطوع كسبه و پیشه وران مصوب خرداد 1332.

در فاصله سالهای 35 تا 45 اصلاحات چندی بر قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 صورت پذیرفت. پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات‌ها بطور کلی دچار تغییر شد. که البته اصلاحات فراوانی بر این قانون خصوصاً پس از انقلاب صورت گرفته است. در سال 1358 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد اصلاح قرار گرفت و بصورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارائه شد. این قانون در سال 1366 بطور جامع اصلاح و تجدید نظر شد و با تصویب مجلس ابتدای سال 1368 مورد اجرا قرار گرفت. این قانون در موارد متعددی خصوصاً در سالهای 1371 و 1380 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

علاوه بر قانون مالیات‌های مستقیم قوانین و مقررات دیگری که خصوصاً بعد از انقلاب تصویب شده اند در مباحث مالی و مالیاتی اهمیت فراوان دارند. از این جمله می‌توان قانون محاسبات و معرفی قوانین برنامه پنج ساله، قانون تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مجموعه قوانین مربوط به مالیات‌های غیر مستقیم و... را ذکر کرد. شایان ذکر است که در حوزه حقوق مالی و مالیاتی پراکندگی قوانین و مقررات کاملاً ملموس است و برای تسلط بر مباحث این رشته می‌بایست طیف وسیعی از قوانین، مقررات و آرا را مورد مطالعه قرار داد.

اشخاص مشمول مالیات

ماده ی 1 و 2 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مشمول و غیر مشمول پرداخت مالیات را بیان می‌کنند:

ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.

هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید ‏و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایشی یا هرعنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

ماده 2 - اشخاصی زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

دستگاه‌ها‏یی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.

شهرداری‌ها

تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاصی و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این ماده تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2- درآمد‌های حاصل از فعالیت‌ها‏ی اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکوردر ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‏مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

نوع مالیات

قانون مالیات‌های مستقیم، بطور کلی مالیات را به دو بخش مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم کرده است. مالیات بر دارایی را نیز به دو بخش مالیات بر ارث و حق تمبر تقسیم نموده است. برای بخش مالیات بر درآمد نیز این تقسیم بندی را قائل شده است: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات درآمد اتفاقی.

مالیات را از لحاظ طرز وصول می‌توان به مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. مالیات مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از دارایی یا درآمد مؤدی مالیاتی وصول می‌گردد و در واقع زمان وصول آن بعد از کسب درآمد یا انتقال دارایی مؤدی مالیاتی است. مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از مؤدی مالیاتی وصول نمی‌شود و نحوه وصول آن از طریق تولید کننده یا وارد کننده ی کالا می‌باشد و به تولید کننده و وارد کننده ی کالا اجازه داده می‌شود مالیات پرداختی را روی قیمت کالای خود بیاورد و در نهایت همراه قیمت اصلی کالا از مصرف کننده نهایی وصول نماید.

از جنبه ای دیگر مالیات را می‌توان به مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات بر مالکیت و انتقال ثروت، مالیات بر فعالیت‌های بازرگانی و مالیات بر صادرات تقسیم نمود.

سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول)

هر مؤدی مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) بایستی اظهار نامه مالیاتی خود را در ظرف مدت مقرر تکمیل کند و آنرا به اداره مالیاتی ذی صلاح تحویل دهد و رسید دریافت کند. اداره مالیاتی نیز باید بررسی‌های لازم را در ظرف مهلت مقرر در قانون به انجام رساند و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. البته طبق ماده 228 قانون مالیات‌های مستقیم درمواردی كه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نكرده باشد ، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .بهر حال پس از صدور برگ تشخیص ممکن است حالات ذیل صورت پذیرد:

در صورتیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه و توافق نماید.(که این توافق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه ننماید و همچنین در صورتیکه ظرف این مدت اعتراض کتبی خود را به اداره مالیاتی تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف مدت سی روز به اداره مالیاتی مراجعه ولی توافقی صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به اداره مالیاتی اعتراض خود را تسلیم اداره مالیاتی نماید مؤدی بعنوان معترض شناخته می‌شود که پرونده ی این امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

رأی هیأت حل اختلاف قطعی است مگر اینکه مؤدی یا اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ رای هیأت یاد شده اعتراض خود را کتباً به شورایعالی مالیاتی تسلیم نمایند. (ماده 251 ق.م.م.)

با اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی پرونده در شورایعالی مالیاتی طرح می‌شود و تنها از جهت شکلی و بدون ورود به ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (ماده 256 ق.م.م.) رأی شورایعالی قطعی خواهد بود. (ماده 257 ق.م.م.)

معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی

سهم الارث وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال یا محجور یا معلول باشند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 20)

اموالی که جزء ما ترک متوفی باشد و بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها و ... واگذار شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 21)

اموال متوفی از مالیات بر ارث از جمله، وجوه بازنشستگی و وظیفه و... و 80 درصد اوراق مشارکت سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و... و 50% ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و 40% سهام متوفی در سایر شرکت‌ها و چهل درصد ارزش خالص دارای متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 24)

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 25)

اثاث البیت محل سکونت جزء ما ترک متوفی محسوب نمی‌شود. (تبصره 1 ماده 32)

در صورتیکه مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به دارائی با توافق وراث مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود. (تبصره ماده 41)

شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی (بجز حقوق بازنشستگی و وظیفه وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی) ندارد تا میزان معافیت موضوع ماده (84) درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف می‌باشد (ماده 57)

املاک در زمان اقاله یا فسخ تا 6 ماه بعد از معامله، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 67)

نقل و انتقال املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب 1320 به دولت تملیک می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 68)

نقل و انتقال واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 69)

نقل و انتقال املاکی که جهت عمران و آبادانی و راهسازی و... به دولت یا شهرداریها یا ... منتقل می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 70)

تفسیر قانونی ماده 70 مبنی بر فعالیت سرقفلی در زمان انتقال جهت عمران و آبادانی و راهسازی و... به دولت یا شهرداریها... که درین حالت معاف از مالیات می‌باشد. (ماده واحده)

اعیانی احداثی توسط خریدار زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماد 71)

اگر نقل وانتقال ماده 52 به نرخ ماده 59 باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مزبور مطالبه نمی‌شود. (ماده 76)

درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 81)

تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. (ماده 84)

حقوق بگیران که شامل روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و... حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و... هزینه‌های سفر وفوق العاده مسافرت و... ، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 91)

مسکن واگذاری درمحل و... وجوه دریافتی از بیمه، عیدی یا پاداش میزان معافیت موضوع ماده (84) هزینه معالجه، حقوق پرسنل نیروهای مسلح و جانبازان انقلاب، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 91)

50% مالیات کارکنان مشاغل در نقاط کمتر توسعه یافته از مالیات معاف می‌باشد.(ماده 92)

مالیات برآمد مشاغل تا میزان معادل معافیت موضوع ماده (84) ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 101)

خرید لوازم و تجهیزات از خارج در مورد پیمانکاران خارجی که کارفرما وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا شهرداریها باشند مشمول مالیات نمی‌باشد. (ماده 107)

انتقالاتی که مشمول مالیات ارث می‌باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود. (ماده 125)

بخش مالیات اتفاقی که شامل کمکهای نقدی و غیر نقدی سازمان‌های خیریه و... به اشخاص حقیقی و کمکهای مالی به خسارت دیدگان جنگ و... و جوایز دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 127)

فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی که از درآمدهای حاصل از تولید تکمیل شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 132)

کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه (بجز هتل‌های 5 ستاره) هر سال از 50% مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 132)

شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها، از صد در صد مالیات معاف می‌باشند. (ماده 133)

درآمد مدارس غیر انتفاعی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و باشگاههای دارای مجوز از تربیت بدنی از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 134)

وجوه دریافتی بابت بیمه عمر که از طرف موسسات بیمه طی قرارداد عاید ذینفع می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 136)

هزینه‌های درمانی پرداختی جهت بستگان همچنین حق بیمه عمر پرداختی هر شخص حقیقی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌باشد. (ماده 137)

آن قسمت از سود ابرازی که جهت توسعه، تکمیل و بازسازی مصرف شده باشد، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 138)

کارخانه‌هائیکه از محدود آبریز تهران کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران منتقل می‌گردند، ده سال از مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 138)

موقوفات، نذورات کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مراکز مذهبی و غیر مذهبی مندرج در ماده 139، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 139)

100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و 50% کالاهای غیر صنعتی طبق فهرست مصوب هیئت وزیران، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 141)

100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (بند ب ماده 141)

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 142)

معادل 10% مالیات شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 143)

از نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس صرفاً مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش وصول می‌شود. (تبصره یک ماده 143)

جهیزیه و جوایز علمی‌و بورسهای تحصیلی و درآمد حق اختراع و درآمدهای ناشی از فعالیتهای پژوهشی و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 144)

سود یا جوایز متعلق به سپرده‌های مختلف اشخاص نزد بانکهای ایرانی و جوایز اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 145)

معافیت مؤدیانیکه خسارات ناشی از سیل، زلزله و... دیده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 165)

مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور طبق فهرست مصوب هیئت وزیران (تبصره ماده 165)

در مورد جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف طبق قراردادهای منعقد با دولتهای خارجی و همچنین قراردادهای قبلی که لغو نشده باشد به قوت خود باقی است. (ماده 168)

کمکهای بلاعوض بحسابهای تعیین شده توسط دولت و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، و یا تکمیل مدارس و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 172)

پاداش وصولی پرداختی به کسانی که در امر وصول فعالیت داشته اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 217)

کارخانه‌های واقع در شعاع 120 کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اراک، شیراز و اصفهان) در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی پنج سال، از مالیات معاف می‌باشند. (قانون بازسازی صنایع)

تشویق‌های مالیاتی

معادل یک درصد بازای هر ماه ‏از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر بعنوان جایزه خوش حسابی از مالیات متعلقه کسر خواهد شد. (ماده 190‏ق.م.م)

چنانچه مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند سه مال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول اداره مالیاتی قرار گیرد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت نموده باشند علاوه بر بند فوق معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال متوالی را بعنوان جایزه دریافت خواهند داشت که این جایزه از مالیات معاف است. (ماده 189 ‏ق.م.م)

در صورت تمکین به برگ تشخیص مالیاتی و توافق با اداره مالیاتی از 80 درصد جرایم متعلقه معاف خواهند بود. (تبصره یک ماده 190)

در صورتی که مؤدیان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند 40 ‏درصد جرائم متعلقه بخشیده می‌شود. (تبصره 2 ماده 190 ق.م.م)

جرایم مالیاتی

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف و ب) ماده (95‏) موجب تعلق جریمه ای معادل 40‏ درصد مالیات متعلق بوده که غیرقابل بخشش است.

عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 توسط آخرین مدیران شرکت باعث خواهد شد که مدیران متضامناً مسئول پرداخت مالیات شرکت شوند. ( تبصره ماده 118 ق.م.م)

تخلف مؤدیانی که بر حسب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند باعث لغو معافیت آنان خواهد شد. (تبصره ماده 193)

عدم اجرای طرح توسعه، تکمیل، بازسازی و نوسازی و یا عدم بهره برداری ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری و یا انحلال یا انتقال ظرف مدت پنج سال پس از شروع بهره برداری، موجب تعلق مالیات معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190)می‌شود.

در صورت خودداری از ارائه دفاتر بدون عذر موجه درآمد مشمول مالیات با نظر هیأت موضوع ماده (97) مؤدی بطریق علی الرأس محاسبه می‌شود. (ماده 181 ق.م.م )

تاخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 ‏درصد مالیات متعلقه بازای هر ماه تاخیر. (ماده 190 ‏ق.م.م)

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلقه خواهد شد. (ماده 192 ‏ق.م.م)

عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه ای معادل ده ‏درصد مالیات متعلقه برای هر یک از موارد فوق خواهد شد. (ماده 193 ق.م.م)

رد دفاتر قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه خواهد شد (ماده 193)

چنانچه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم و بدون رسیدگی قبول شده باشد (ماده 158) در صورتیکه درآمد ابرازی مؤدی با درآمد تشخیصی قطعی شده اداره امور مالیاتی بیش از 15 ‏درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مالیاتی به مؤدی تا سه سال هیچگونه بخشودگی و تسهیلات دیگر به وی اعطا ‏نخواهد شد. (ماده 194‏ق.م.م)

جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 114 معادل 2‏ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت در تاریخ انحلال خواهد بود. (ماده 195 ‏ق.م.م)

جریمه تسلیم اظهار نامه مالیاتی خلاف واقع آخرین مدیران موضوع ماده 114 معادل یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال می‌باشد. (ماده 195 ق.م.م)

جریمه مدیران تصفیه در صورت تخلف از مقررات مالیاتی معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. (ماده 196 ق.م.م)

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق معادل 2 ‏درصد حقوق پرداخت شده ‏می‌باشد. (ماده 197 ق.م.م)

جریمه عدم تسلیم قراردادهای پیمانکاران ظرف مهلت مقرر معادل یک درصد مبلغ قراردادها خواهد بود. (ماده 197 ق.م.م)

عدم کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد شد. (ماده 199 ق.م.م)

وصول مالیات از طریق عملیات اجرائی باعث تعلق جریمه ای معادل 10 ‏درصد جمع بدهی و جرائم متعلقه خواهد شد. (ماده 211 ‏ق.م.م)

مالیات شرکت‌ها و سرمایه گذاریهای خارجی:

باتوجه به اهمیت مسائل مالیاتی مربوط به شرکت‌ها، سرمایه گذاریهای خارجی و خصوصی سازی، در این قسمت به ارائه ی توضیح مختصری در رابطه با مباحث مالیاتی این حوزه‌ها می‌پردازیم:

شرکت‌ها:

مالیات شرکت‌های تجاری به استثنای درآمدهایی كه طبق قانون مالیات‌های مستقیم نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، بر اساس دفاتر قانونی محاسبه خواهد شد. (ماده 106 ق.م.م.) و شرکت‌ها می‌بایست دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری كنند. (ماده 95 ق.م.م.) اما اگر تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد یا درصورتی كه مودی به درخواست كتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه ی دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید یا درصورتی كه دفاترواسنادو مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، مالیات موذی از طریق علی الرأس محاسبه خواهد شد. (ماده 97 ق.م.م.)

اشخاص حقوقی حتی در دوران معافیت مالیاتی مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. (ماده 110 ق.م.م.)

مالیات شرکت‌های حقوقی چه داخلی و چه خارجی، بیست و پنج درصد از کل درآمد شرکت پس از کسر زیانهای منابع غیر متعارف و کسر معافیت‌های مقرر می‌باشد. (ماده 105 ق.م.م.)

سرمایه گذاریهای خارجی:

یكی از بزرگترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلق به فعالیت‌های آنان می‌باشد. در ایران خوشبختانه پس از تصویب قانون جدید مالیاتی،‌ بسیاری از ابهامات و مشكلات مالیاتی مربوط به فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در كشور رفع گردید و براساس مصاحبه‌های انجام گرفته با برخی از شركت‌های خارجی فعال در ایران در زمینه پرداخت مالیات مشكل خاصی وجود ندارد. با این حال باید توجه كرد در برخی حوزه‌ها همچنان مشکلاتی به چشم می‌خورد. به طور مثال باید به مالیات متعلق به حقوق كاركنان یك شركت خارجی اشاره كرد. برخلاف مالیات بردرآمد كه نرخ یكسانی برای شركت‌های ایرانی و خارجی دارد، درخصوص مالیاتی كه به حقوق كاركنان تعلق می‌گیرد بین شركت‌های داخلی و خارجی تفاوت فاحشی وجود دارد. به همین دلیل شركت‌های خارجی فعال در ایران نسبت به این امر ناراضی بوده و خواهان رفع این مشكل می‌باشند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوق در ایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می‌باشد( ماده 105 ق.م.م.)

نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی ( شعب نمایندگی ) 25 درصد است که به طور یکسان اعمال می‌گردد . ( ماده 105 ق.م.م و تبصره ذیل آن)

شعب و نمایندگیهای شرکت‌ها و بانکهای خارجی بدون داشتن حق انجام معامله برای بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌نمایند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. ( تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم )

مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد ، اعم از اینکه وجوه مذبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. ( ماده 113 ق.م.م)

درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها که در آمد اشخاص خارجی محسوب می‌گردد به مآخذ 20 درصد تا 40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید اشخاص خارجی می‌گردد . مشمول مالیات به نرخ 25 درصد می‌باشد. ( تبصره 2 ماده 105 و بند ماده 107 ق.م.م

محاسبه درآمد سرمایه گذاران خارجی که ا ز طریق انعقاد قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مبادرت به سرمایه گذای در ایران می‌نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها انجام می‌گیرد و پس از کسر هزینه‌های قابل قبول نرخ ثابت 25 درصد اعمال می‌گردد . ( ماده 106 و 105 ق .م.م)

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی اعم از ایرانی  خارجی از 15 تا 35 درصد درآمد مشمول مالیات متناسب با طبقات درآمدی مختلف تعیین شده است. ( ماده 131 ق.م.م)

فرایند خصوصی سازی به مفهوم واگذاری دارایی‌ها و فعالیت دولت به بخش خصوصی با هدف کاهش تصدی گری دولت، متضمن فعالیتهای گوناگونی است. در این میان مباحث مالیاتی این فرایند، اهمیت ویژه ای دارد. چرا که در خلال تغییر و تحولات از سمت مدیریت و مالکیت بخش عمومی‌به سمت بخش خصوصی در حوزه مالیات‌ها – خصوصاً با پراکندگی قوانین – مسائل مختلفی خودنمایی می‌کند که تنها با تسلط و اشراف عمیق نسبت به مفهوم و قوانین مربوط به خصوصی سازی و همچنین مباحث مالیاتی شرکت‌ها، بورس، خصوصی سازی و... می‌توان راه حلی مناسبی برای آنها اندیشید. از دیگر سو مالیات و مسائل مربوط به آن در بعضی از مواد قوانین مربوط به خصوصی سازی بعنوان ملاک و معیاری برای تعیین بعضی نکات اساسی در این حوزه در نظر گرفته شده است که با این وصف اهمیت مالیات در حوزه خصوصی سازی دو چندان می‌گردد.

با توجه به اهمیت مسائل مالیاتی در حوزه خصوصی سازی که ذکر آن گذشت در این مختصر بمنظور پرهیز از اطاله مطلب و صرفاً جهت روشن شدن کلیت موضوع، به ذکر موارد و زمینه‌هایی که مسائل مالیاتی در حوزه خصوصی سازی وجود دارد بسنده می‌شود:

مالیات بعنوان ملاک و معیار: بعضی قوانین، برای قمیت گذاری سهام یا شمول قوانین خاص بر واحدها و... مالیات، اظهار نامه مالیاتی، برگه تشخیص و مسائلی از این دست را موثر دانسته اند؛

ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مورد تنفیذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه با موضوع شیوه‌های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران وزارات امور اقتصادی و دارایی، برای تعیین قیمت پایه برخی از سهام‌ها در بند الف نسبت سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده سرمایه گذاری با در نظر گرفتن تاثیر عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام را موثر می‌دانند. ا لبته موارد دیگر بند الف این ماده چگونگی تاثیر مالیات و عوامل دیگر را بر این قیمت تبیین می‌کند.

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، برای محاسبه سود ویژه که مبنای ارزیابی سهام قرار می‌گیرد، برگ قطعی مالیاتی و برگ تشخیص مالیاتی را ملاک می‌داند.

معافیت‌های مالیاتی: در برخی از قوانین مالیاتی مربوط به بحث خصوصی سازی بعضی از معافیت‌های مالیاتی ذکر شده است که آگاهی و اعمال آنها در فرایند خصوصی سازی پر اهمیت است. از سویی دیگر با توجه به تغییر مدیریت و مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، واحدها ممکن است شامل معافیت‌هایی شوند که در وضعیت سابق از آنها بهره مند نمی‌شدند یا بالعکس، در وضعیت سابق از معافیت‌هایی برخوردار بودند که از آنها محروم می‌شوند؛

1-2 بند (و) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1383 نقل و انتقال سهام در ارتباط با خصوصی سازی (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) را از پرداخت مالیات معاف می‌داند.

2-2- ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1379 بیان می‌دارد: سهامی‌که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است.

مرجع پرداخت کننده مالیات: هر چند در بعضی قوانین پرداخت کننده مالیات پیش از انتقال تعیین شده است اما در بسیاری موارد دعاوی مالیاتی در حوزه خصوصی سازی ناشی از اختلاف بر سر مرجع و پرداخت کننده مالیات پیش از انتقال و همچنین چگونگی تسویه حساب مالیاتی در اینگونه موارد است که البته پر واضح است در اینگونه موارد نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و بایستی با تعمق و بررسی هر مورد راه حل منطقی را روشن نمود؛

3-1- ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1379 بیان می‌دارد: ...پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌های فروخته شده که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده یا نشده، به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.

میزان مالیات: در قانون مالیات‌های مستقیم علی الاصول میزان یکسانی برای مالیات شرکت‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. اما اعمال معافیت‌ها، تاثیر حضور شرکت‌ها در بورس و برخی موارد دیگر تعیین میزان مالیات را دشوار می‌سازد؛

1-4- طبق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات شرکت‌ها چه دولتی و چه خصوصی 25% تعیین شده است.

2-4- ماده 12 لایحه نهایی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در واقع الحاق تبصره ای به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم است چنین بیان می‌دارد: در آمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضای آنها برحسب کوچک، متوسط و بزرگ بودن آنها به ترتیب مشمول 10 درصد، 20 درصد و 25 درصد و شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام شمول 15 درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده است...

مراجع مالیاتی و حل اختلاف

هیات‌های عالی بدوی و تجدید نظر مالیاتی

مقررات حاکم بر این هیأت، در مواد 261 و 262 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی مصوب 1371 آمده است. بموجب این مقررات، رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مامورانی که مسوول وصول مالیات هستند، پس از درخواست دادستانی انتظامی‌مالیاتی، درصلاحیت هیأت عالی بدوی انتظامی‌مالیاتی می‌باشد.

هیأت عالی انتظامی‌مالیاتی از 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل، از میان کارمندان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی ودارایی، از طرف وزیر اقتصادی برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند. اعتراضات واصله و همچنین ادعانامه‌های دادستانی انتظامی‌مالیاتی به دبیرخانه هیأت عالی تسلیم و پس از ثبت آن، رسیدگی از سوی هیأت عالی انتظامی‌آغازمی‌شود و پس از تکمیل پرونده و آماده بودن برای اتخاذ تصمیم نهایی، با اعلام ختم رسیدگی رای مقتضی صادر می‌گردد.

در صورت درخواست تجدید نظر از رای هیأت عالی بدوی انتظامی‌مالیاتی، هیأت تجدید نظر با رعایت همان شیوه هیأت بدوی در خصوص تشکیل جلسه واستماع دفاعیات متهم، نسبت به رسیدگی و صدور رای مقتضی اقدام می‌نماید. آراء این هیأت قطعی و لازم الاجرا هستند. آراء هیأت عالی بدوی انتظامی‌مالیاتی که به‌واسطه عدم تجدید نظرخواهی، قطعیت یافته و همچنین آراء قطعی و لازم الاجرای هیأت عالی تجدیدنظر انتظامی‌مالیاتی، قابلیت رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری را دارا بوده و این مهم را می‌توان از منطوق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوضوح استنباط نمود. در هر مورد که رای تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام شود، پرونده امر، منحصراً به جهات مورد نظر دیوان، به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت، احاله می‌گردد. شایان ذکر است، رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

هیات‌های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی

مقررات مربوط به هیأت حل اختلاف مالیاتی در موارد 238، 239، 240، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی مصوب 1371 بیان گردیده است.

بر اساس مقررات فوق الذکر، رسیدگی و حل وفصل کلیه اختلافات مالیاتی، که بین مؤدیان وسازمانهای تشخیص و وصول مالیات بروز نماید، بر عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی متشکل از 3 عضو با ترکیب؛ یک نفر به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه (در تهران) و رئیس دادگستری (در شهرستانها) و نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف و حسب مورد نماینده ارگانهای مختلف در امور مربوط به دستگاه متبوع خویش، می‌باشد.

آراء صادره از سوی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی، که پس از طی پروسه شکلی مندرج در مواد پیش گفته انشاء می‌گردند، قطعی و لازم الاجرا هستند، مگر در مورد مؤدیان، به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، حداقل 10% مالیات مبلغ مورد رای را با احتساب پرداخت‌های قبلی، پرداخت و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی تسلیم نماید و در مورد ماموران تشخیص، چنانچه مبلغ مورد رای که ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد، با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20% اختلاف داشته باشد و مامور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض کتبی خود را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. که در این دو فرض پرونده در هیأت تجدید نظرحل اختلاف مالیاتی مطرح و رای صادره از سوی این مرجع، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

علاوه بر مراجع مذکور، «شورای عالی مالیاتی» بعنوان مرجع رسیدگی به آراء قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشند، پیش بینی شده است. شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 عضو بوده که از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی بمدت 3 سال منصوب می‌شوند. همچنین بموجب ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات‌های قطعی موضوع قانون مزبور که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده را به هیأتی مرکب از 3 نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیأت موصوف به اتفاق آراء قطعی و لازم الاجراست.

به نظر می‌رسد با توجه به منطوق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، بتوان از آراء قطعی هیات‌های بدوی حل اختلاف مالیاتی و همچنین آراء غیر قطعی این هیات‌ها که به واسطه عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند و همچنین آراء قطعی هیات‌های تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و همچنین آراء قطعی شورای عالی مالیاتی و نهایتاً آراء قطعی هیأت 3 نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی شکلی به آراء مذکور را داشت.

پیدایش مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زمیمنس در  سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید. لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. از سال 1954 به بعد برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان از زمره کشورهایی بودند که این نوع مالیات را در نظام مالیاتی خود معرفی نمودند. از اوائل دهه 1970 به بعد سایر اعضای جامعه اقتصادی اروپا به تغییر نظام مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده دریافت اقتصادی خویش پرداختن. هم اکنون به دستور کمیسیون جامعه اقتصادی اروپا، کلیه کشورهای عضو می بایست مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی خود به کار گیرند و در واقع پذیرش این نوع مالیات به عنوان یک پیش نیاز برای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا محسوب می گردد.

در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 پس از همکاریب با اداره امور مالیاتی صندوق بین المللی پول توانست مالیات بر ارزش افزوده را دار نظام مالیاتی خود پیاده نماید.

ترکیه (1985)، پاکستان (1990) و بنگلادش (1991) نیز از دیگر کشورهای آسیایی بود. که مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی خود اجرا کرده اند. هم اکنون بسیاری از کشورها مالیات بر ارزش افزوده را با تعداد تعدیلاتی خاص و متناسب با اولویت هایشان پذیرفته اند.

اغلب این کشورها با مشکلات کوتاه مدت خاص مانند اجرا و اداره نظام مالیاتی، انتخاب مالیات هایی که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آنها خواهد شد: ساختار نرخ ها و غیره مواجه می باشند.

فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط " فون زیمنس" در سال 1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی شد كه علی رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال 1954در هیچ كشوری به كار گرفته نشد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران از سال  1954به بعد برزیل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی كردند. كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه در سال 1977با كمك صندوق بین- المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده‌كند و به‌دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نیز نسبت به‌اجرای این مالیات اقدام كردند. درخصوص توضیح شیوه اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توان گفت: در سیستم مالیات بر ارزش افزوده هر فروشنده درهنگام فروش كالا و خدمات، مالیات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت كالا و خدمات از مشتری دریافت می‌كند. نخستین فروشنده مالیات دریافتی را به‌دولت پرداخت‌كرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات را به حساب سازمان‌امور مالیاتی واریز می‌كند. مالیات بر ارزش‌افزوده چند نوع‌است كه مالیات از نوع"تولیدی"، "درآمدی" و "مصرف" را شامل می‌شود. در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات كلی بر فروش اعمال می‌شود در حالی كه در نوع درآمدی، مالیات بر فروش تولید خالص كالاهاست. درمالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز كه مالیات بر كالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود. این در حالی‌است كه برخی كارشناسان معتقدندمالیات بر ارزش افزوده آثار مناسبی نیز در سطوح مختلف جامعه و به ویژه شهرها دارد. به‌بیان دكتر"هادی زنور" استاد دانشگاه علامه طباطبایی، مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند منبع درآمد مناسب‌تر و مطمئن‌تری برای شهرداری‌ها باشد. وی اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده، یك مالیات بر مصرف چند مرحله‌ای است وازآنجایی كه این مالیات از مصرف اخذ می‌شود، كمتر دستخوش نوسان شده و می‌تواند پایه مالیاتی پایداری در سیستم اقتصادی ایجاد كند. " قاسم عزیزی "، نماینده مردم شازند نیز دراین باره می گوید: هدف از تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده توزیع عدالت در سطح جامعه است و در این نوع اخذ مالیات، هر كس كه مصرف بیشتری داشته باشد، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. با این حال، دست‌اندركاران تولید و صنعت در كشور از جمله افرادی هستند كه با لایحه موجود مخالفت كرده و نقطه‌نظراتی را دراین خصوص ارائه كرده‌اند. اعضای خانه‌های صنعت و معدن به نمایندگی از سایر تولیدكنندگان ، اجرای لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در شرایط فعلی اقتصاد كشور را نامناسب می‌دانند و معتقدند: شرایط اقتصادی و صنعتی كشور ایران با 120كشوری كه این مالیات در آنجا اعمال می‌شود، تفاوت بسیار دارد. تولیدكنندگان صنعتی ، خواستار مسكوت ماندن این لایحه درحال حاضر هستند. یكی از اشكالات و انتقاداتی كه اعضای خانه‌های صنعت و معدن كشور دارند این بود كه برای تدوین اینگونه طرح‌های اقتصادی صرفا از كارشناسان دولتی استفاده می‌شود كه‌اغلب دركشورهای غربی تحصیل كرده‌اند وشرایط موجود اقتصادی و فرهنگی جامعه را در تدوین طرح‌ها انطباق نمی‌دهند. "داریوش هندویی" رئیس خانه صنعت و معدن مازندران و عضو شورای مركزی خانه‌های صنعت و معدن ایران در این زمینه معتقد است: یك بعدی نگری درتدوین و تصویب قوانین مربوط به‌صنعت در سال‌های اخیر موجب شده كه تولید در ایران به عنوان سخت‌ترین كار قلمداد شود. هندویی با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در این لایحه به تمام ابعاد پرداخته نشده و شاهد بخشی نگری‌های مختلف در آن هستیم. وی اظهارداشت: براساس لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تولیدكنندگان باید به‌عنوان مجری، مالیات را از مصرف‌كنندگان اخذ كنند درحالی كه تولیدكنندگان قادر نیستند حساب چك‌های برگشتی خود را نگه دارند، چگونه می‌توانند مالیات محصول تولیدی فروش رفته را محاسبه كنند. هندوئی گفت: انتقاد ما از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به این معنا نیست كه باپرداخت مالیات مخالفیم بلكه مامعتقدیم كشوری كه بامالیات اداره نشود و صرفا به منابع نفتی تكیه كند آینده درخشانی نخواهد داشت. "تقی بهرامی" دبیر كل خانه صنعت و معدن ایران نیز گفت: وزارت صنایع با اعمال نظر كارشناسانی كه از برخی كشورهای خارجی فارغ‌التحصیل شده‌اند تصمیم می‌گیرد و قوانین را مصوب می‌كند، درحالی كه اعمال‌نظر تولیدكنندگان و شرایط صنعت كشور در این خصوص ضروری است. این در حالی است كه رئیس شورای مركزی خانه‌های صنعت و معدن كشور معتقد است: نهادینه كردن زمینه‌های فرهنگی اخذ مالیات در جامعه ضروری است. دكتر " هادی غنیمی‌فرد" می‌گوید اخذ مالیات برای كشور ضروری است، اما نحوه گرفتن آن باید اصولی باشد. وی بر ارائه آموزش‌های لازم به ماموران جمع‌آوری مالیات تاكید كرد و گفت: همانطور كه چشم‌پوشی از اخذ مالیات از گروهی مذموم است، زیاده‌خواهی مالیات نیز غیرمعقول است و باعث بدبینی جامعه می‌شود. رئیس شورای مركزی خانه‌های صنعت و معدن كشور افزود: مردم از نظر فرهنگی و اقتصادی باید آمادگی لازم را برای پرداخت مالیات داشته باشند. شورای مركزی خانه صنعت و معدن ایران در خصوص اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاداتی ارائه دادند كه یکی از پیشنهادات این بود كه سازمان توزیع مالیات در كشور باید تنظیم شود به نحوی كه پرداخت‌كنندگان مالیات بتوانند مالیات‌های پرداخت شده خود را از دست‌های بعدی دریافت كنند. همچنین شورای‌مركزی خانه‌های صنعت خواستارتجهیز فروشگاهها به‌نظام كاربری ماشین‌های الكترونیكی فروشگاهی شدند كه شرایطی ایجاد شود تا حتی‌المقدور دریافت مالیات در پای صندوق‌های فروشگاهها از خریداران نهایی (مصرف‌كننده ) اخذ شود تاآنچه وصول می‌شود بتوان آن را به عنوان درآمد قطعی دولت به حساب آورد. اعضای این شورا معتقدند كه اجرای خام لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه هم‌اكنون تدوین شده، موجب افزایش تورم معادل نرخ مالیات مصوبه به علاوه دو درصد هزینه‌های جمع‌آوری و نگهداری محاسبات آن بر روی قیمت كالا می‌شود. رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی دراین خصوص می گوید : لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه هم‌اكنون در مجلس بسر می‌برد، بدون نظرخواهی از صنعتگران و تولیدكنندگان بخش صنعت تصویب نخواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شاهی عربلو افزود: برای تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به نحو احسن، اگر نیاز باشد دهها جلسه كارشناسی باحضور تولید كنندگان بخش صنایع برگزار خواهیم كرد. وی پیشنهاد می دهدكه 12تن از تولیدكنندگان بخش‌های مختلف صنعت در جلسات كمیسیون اقتصادی مجلس حضور یابند و درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده نظر دهند. رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: لایحه مالیات برارزش افزوده هنوز تصویب نشده است و برخی مواد آن را نگه داشته‌ایم تا با نقطه نظر كارشناسی تولید كنندگان تصویب كنیم. وی ادامه داد: براساس این لایحه، ماموران مالیاتی دیگر به سراغ تولید كنندگانی كه حسابرس مالی دارند، نخواهند رفت، بلكه مالیات طبق نظر حسابرس مالیاتی اخذ خواهد شد. 

این متن فقط قسمتی از مالیات بر ارزش افزوده می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : مالیات بر ارزش افزوده , مالیات , ارزش افزوده , , دانلود مالیات بر ارزش افزوده