نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 47 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور در 97صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

مقدمه

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.

یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئولیت مدنی شهرداری كه به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح كنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود كه براستی در مقام یك زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه كه در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت كرد.

فصل اول : 

كلیات

گفتاراول: نگاهی اجمالی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری‎ها

در این مقال در ادامه بین مقدمات ونكاتی ضروری جهت روشن گرداندن وضعیت تشكیلان شهرداری به عنوان یك شخصیت حقوقی با ماهیتی خاص نگاهی مختصر خواهیم داشت به چگونگی تشكیلات شهرداری، نظام اداری و نحوه ادارهی و كنترل آن و همچنین در قسمتی دیگر وضعیت و جاگیاه شهرداری بین سایر نهادیها دولتی و به طور جامع‎تر سایر نهادهای عمومی می‎پردازیم.

بند اول: شهرداری و تشكیلات اداری و سازمانی آن

الف) تعریف شهرداری:

شهرداری از جمله تاسیسات محلی غیر متمركز است و در تعریف آن یكی از نویسندگان مسائل شهری می‎نویسد كه[1]:

«شهردرای سازمانی است كه در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم شهر كه جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره پاره‎ای تاسیسات شهری كه باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشكیل می‎گردد»

پس با عنایت به تعریف فوق الذكر می‎توان گفت: منظور از تاسیس شهردرای آن است كه امور با مشاركت مردم محل اداره شود این اصل مورد نظر می‎باشد؛ كه مردم محل می‎توانند احتیاجات خود را بهتر از یك مركز دور تشخیص داده، اولویت‎های را تعیین نمایند؛ و برای رفع آن اقدام كنند و اصلاحاتی را كه لازم می‎دانند به عمل آورند- و باید دخالت دولت تا آنجا كه ممكن است د راموری كه لازم نیست محاود گردد. البته باید توجه داشت كه تعریف نیازمندیهای عمرانی و رفاهی، در كشورهای مختلف فرق می‎كند. همچنین مرز امور ملی و محلی چندان مشخص نیست و باز امور محلی در كشورهایی در سطح محدود و كشورهایی در سطح وسیع‎تری انجام می‎شود. مثلا در امریكا كلیه اقداماتی كه به حكومت مركزی محول نشده بر عهده شهرداری‎ها و دیگر سازمانهای محلی است. و در كانادا بر عكس، آ»چه را كه به عهده شهرداری‎ها نیست حكومت مركزی انجام می‎دهد. در سویس وظایف دولت و شهرداری‎ها مشخص شده و در انگلیس گر چه یك رویه تاریخی برای شهرداری‎ها و سازمانهای محلی وجود دارد ولی اصولاً تصویب، جرجچ، تعدیل و لغو حقوق آن با پارلمان است. در ایران وظایف شهرداری ها طبق قوانینی می‎باشد كه به تصویب محلس رسیده است. در ایران بر طبق ماده 1 قانون شهردرای مصوب 1334 ه.ش در هر نقطه كه پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشكیل می‎شود و نیز وفق تبصره یك ماده فوق الدكر و مقررات دیگر[2] در چند نقطه نزدیك به هم نیز می‎توان یك شهردرای تاسیس كرد. و باز امكان دارد در فصول یاز سال شهرداری فصل تشكیل داد. و شهرداری در ایران بیتشر یك سازمان محلی است تا حكومت محلی.

ب) سازمان و تشكیلات شهرداری:

سازمان عبارت است از ارتباط مساعی واستعدادهای افراد و گروه‎هائیكه دارای هدف مشتركی می‎باشند به نحوی كه هدف مورد نظر با حداقل برخورد و تصادم و حداكثر رضایت خاطر تامین گردد. یا بهتر بگوییم سازمان عبارت است از تقسیم وظایف و مسئولیت‎ها بین افراد به منظور تسهیل در نیل به هدف معین[3].

با عنایت به تعریف فوق مبرهن است كه اداره شهردرای یا دولت همچون هر تشریك مساعی دیگری برای نیل به هدف خاص احتیاج به سازمان دارند. بدهی است كه هر چه اهداف این سازمان گسترده‎تر باشد، سازمان بزرگتر و تقسمی وظایف و مسئولیت‎ها پیچیده‎تر می‎باشد.

پیدا كردن اصول و قواعد لایتغیری كه در همه وقت و در مورد همه سازمان‎ها عمومیت داشته باشد كار دشواری است. در خصوص سازمان شهردرای به طور كلی برخی اصول عمومی كه مورد قبول جمهوری دانشمندان علوم اداری می‎باشد همچون، اصل تقسیم كار، هماهنگی وحدت فرماندهی و... وجود دارد كه جای بحث آن در این مقال نمی‎گنجد. ابتداءَ با ذكر مقدمه‎ای در خصوص نحوه تشكل اداری شهرداری‎ها به شكل امروزین از گذشته آغاز می‎نماییم:

قبلاً حكام ایالات، حكام شهر را انتخاب می‎كردند كه اقدامات حكام شه رمحدودیتی نداشت ودستوراتشان به منزله قانون به شمار می‎رفت و دامنه آن بستگی به میزان نفوذشان در مقامات بالاتر و اعمال قدرت در مردم شهر داشت. و اصولاً عامل حكومت بودند نه نماینده منتخب مردم شهر و سازمان اداری شهر با آنچه امروز از شهرداری انتظار می‎رود یعنی موسسه‎ای كه مردم در آن راساً در رفع حوایج خود اقدام كنند فرق می‎كرد.

اكنون در راس شهرداری یك هیئت مدیره به نام انجمن هشر با تعدادی اعضاء متناسب با جمعیت شهر و بعضی استانداردها قرار گرفته كه نماینده گروه‎های مختلف مردم شهر است و به منزله قوه مقننه شهرداری محسوب می‎شوند و چون این نمایندگان ممكن است تنها مورد اعتماد مردم باشند و خود برای انجام امور تخصصی نداشته باشند لذا از بینخود و یا خارج از انجمن، شخصی را به نام شهردرای انتخاب و اداره امور شهردای را به او واگذار می‎نمایند و در موقع لوزم می‎تواند او را استیضاح یا بر كنار نمایند كه ترتیب روابط شهرداری با انجمن در همه كشورها یكسان نیست و نیز انتخاب شهردرای و اختیارات او و حقوق انجمن شهر در كشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی كشورها انجمن شهر خود مسئولیت‎های اجرایی هم به عهده می‎گیرد.

و یا كمیته‎هایی برای اداره شهر تشكیل می‎دهد و شهرداری جنبه تشریفاتی دارد و بر عكس در نقاط دیگر، شهردرای عهده‎دار كلیه امور شهر است و انجمن در امور اجرایی دخالتی ندارد. طریق انتخاب شهردرای هم به فراخور نوع مقررات حاكم بر مناطق مختلف متفاوت می‎باشد، كه جای بحث مفصل آن در این جا نبوده و لذا در ذكر كلیات راجع به تشكیلات شهردای به مقدمه فوق الذكر بسنده می‎كنیم.

و اما در خصوص تشكیلات اداری شهرداری در وضعیت فعلی و با توجه به مقررات كنونی ایران بایستی بگوییم كه بر طبق مواد 45 و 55 قانون شهرداری‎ها وظایف شورای شهر و شهردرای كه فی الواقع دو قسمت اصلی تشیكل دهنده سازمان شهرداری می‎باشند، مشخص شده است بدین شرح كه باید بیفزاییم شورای شهر در حقیقت به مثابه قوه مقننه تشكیلات شهردیار به عنوان یك حكومت یا به عبارت بهتر سازمان محلی عمل كرده كه اداره شهرداری قوه اجرایی ان می‎باشد.

و البته رویه جاری در ایران پس از انتخابات معطل ماندة شوراها در اسفند 77 و شروع به كار شواراها در ادیبهشت سال 78 شروع شده و اكنون ادامه دارد. و در بیان وضعیت شهردرای البته بدان ساز كه باید باشد اضافه كنیم- كه پس از جریان رویه قانونی فوق‎الذكر انتخاب شهردرای به عنوان رئیس اداره شهردرای به عهده اعضای شورای شهر نهاده شده كه9 رئیس ركن اجرایی تشكیلات اداره امور شهر انتخاب نموده تحت نظارت منتخبین مردم به اداره شهردرای می‎پردازد. كار سازماندهی، هم آهنگی، رهبری طرح‎ریزی و تنظیم برنامه‎های شهری با اوست. و علاوه بر كارمندان اداری به تعداد لازم معاون دارد. در خصوص نحوه انتخاب، تعداد وظایف و حقوق اعضای شورای شهر بهتر است به مقررات مربوطه مراجعه شود و از تفضیل مطلب خودداری می‎نماییم.[4]

و در خصوص سازمان اداری شهرداری‎ها باید بیفزاییم كه وجود كمسیون‎های مختلف كه در قانون شهردرای(در برخی مواد) پیش‎بینی شده است؛ نیز از جمله مباحثی قابل توجه می‎باشد. چه تصمیمات این كمسیون‎ها و ترتیب هیات تشكیل دهنده آن حسب مورد در تحقق یا توجیه مسئولیت‎های شهردرای موثر می‎باشد. به جهت این كه موضوع بحث ما برسی شهرداری و ساز و كارهای آن نمی‎باشد تنها به توضیح وضعیت و نحوه فعالیت یكی از كمسیون‎ها می‎پردازیم.

در ساز و كار شهردرای‎ها با:

در خصوص تعداد كمسیون‎های فوق آلذكر با مداقه در قانون شهرداری‎ها با كمسیون‎های ذیل بر می‎خوریم: كمسیون ماده 100 قانون شهرداری، كمسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهردرای، كمسیون ماده 77 قانون شهردرای،‌كمسیون مقرر در تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، كمسیون تحویل كالا در معاملات عمده شهرداری‎ها و كمسیون ماده 8 مقرر در قانون نوسازی و عمران هشری.

كه از میان كمسیون‎های مذكور به لحاظ اهمیت و جایگاه كمسیون ماده 100 شهرداری و كمسیون تجدید نظر آن را مورد بررسی قرار می‎دهیم:

كمسیون ماده 100 قانون شهرداری همانگونه كه از نام آن پیداست كمسیونی است كه چگونگی تشكیل، تركیب اعضای آن در ماده 100 قانون شهرداری‎ها مصوب 1334 پیش‎بینی شده به این صورت كه تركیب آن متشكل از نمایندگان وزارت كشور، شورای اسلامی شهر و نماینده دادگستری(قضایی) می‎باشد. كه حدود اختیارات آن نیز مطابق تصریح ماده 100 قانون شهرداری در حدود اظهار نظر و صدور رای پیرامون پرونده‎های ارجاع شده در خصوص ساختمانهای بدون پروانه و یا به كاربری غیر از آنچه در پروانه ذكر شده می‎باشد. كه پرونده‎های مزبور از سوی شهردرای به كمسیون مزبور ارجاع داده می‎شود چه اقدامات شهردرای در خصوص اعمال اختیارات فوق الذكر منوط به صور رای از كمسیون مزبور می‎باشد و در مقام نظارت بر آرای كمسیون مزبور نیز كمسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهردیرای با همان تركیب وجود دارد كه به اعتراض متضرر از رای كمسیون بدوی رسیدگی می‎كند.

گفتار دوم: ذكر پاره‎ای وظایف و اختیارا شهری‎ها

اختیارات كلی

اختیارات خاص

بدیهی است كه در علوم اجتمایع هیچ جا به اندازه حقوق از حق و تكلیف سخن به میان نمی‎آیند چه علم حقوق به بررسی روابط حقوقی عنصر تعیین كننده قانون با یك نگرش برابر و فارغ از تبعیض حقوق و تكالیف افراد و به تعبیری علمی‎تر اشخاص را بیان می‎نماید.

در این مقال نزی با عنایت به اینكه در مقام بررسی مسئولیت مدنی نهادی به نام شهرداری قرار داریم طبیعی است كه در بدو امر قبل از ورود در مبحث مسئولیت به ذكر وظایف و اختیارات نهاد موضوع بحث بپردازیم. با مداقه و دقت نظر در وقانین و مقررات جاری ملاحظه می‎گردد كه طیف وسیع و گسترده‎ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی كه این نهاد را به صورت یكی از كاربردی‎ترین نهادهای عمومی در آورده است. گستردگی وظایف واختیارات مذكور به اندازه‎ای است كه می‎توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از مرگ آنها دارای تكالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می‎باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری و سایر مقررات جاری احصاء گردیده.

الف: وظایف و اختیارات كلی شهرداری

شهرداری همانند تمامی نهادهای عمومی دارای وظایف كلی و عمومی است كه مكلف به اجرای آن می‎باشد. لذا بعنوان یكی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی كه دارای شخصیت حقوقی مستقل است موظف است:

الف) نسبت به اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم كلی و به طول كلی ادقام نماید و آن بخش از قوانین كه وظایف و یا اختیارات را برای شهردرای پدید می‎آورد اجرا نماید. علاوه بر قانون شهردرای و سایر قوانین خاص معمولاً در قوانین بودجه و همچنین قوانین مربوط به برنامه‎های اول و دوم توسعه و سایر قوانین، وظایف واختیاراتی بعهده شهرداری محول گردیده است. به عنوان نمونه می‎توان از تبصره 10 قانون برنامه اول و یا تبصره 84 قانون برنامه دوم در این زمینه اشاره كرد. كه در جهت تامین توسعه فضاهای آموزشی وظایفی به عهده شهردرای قرار گرفته و شهردرای موظف به اجرای آنها می‎باشد.

ب) اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و یا قائم مقام آن مادامی كه شورای اسلامی شهر تشكیل نگردیده(وضعیت سابق بر انتخاب اسفند 77 كه وزارت كشور این مقام را در اختیار داشت). همانطور كه قبلا مذكور افتاد شورای اسلامی شه ردر حكم قوه مقننه شهر بوده و شهرداری به طور مستقیم موظف به ارجای مصوبات آن شورا در حدود مصوب می‎باشد.

پ) اجرای مصوبات شورایعالی شهر سازی و معماری موضوع قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین اجرای كلیه مصوبات كمسیون موضوع ماده 5 قاون مزبور در استانها در خصوص طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهر و سایر طرحهای مصوب شهر یكه بتصویب مراجع فوق الذكر می‎رسد. همچنین ارجای كلیه ضوابط شهرسازی مصوب مرجع مذكور از جمله وظایف شهرداری‎ها می‎باشد. در این خصوص ماده 7 قانون مزبور اشعار می‎دارد شهرداری‎ها مكلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می‎باشند.[5]

ت) به صور كلی اجرای آراء و تصمیمات قطعی مراجعه قضایی و یا وظیفه مندرج در تبصهر 4 بند 2 ماده 55 قانون شهردرای مبنی بر ایجاد اماكن عمومی و تاسیسات مورد نیاز شهر.

ث) اجرای مصوبات شورای عالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری‎ها می‎باشد.

ب) وظایف و اختیارات خاص شهردرای موضوع ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین خاص:

در این قسمت وظایف و اختیارات خاص شهردرای را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

الف) وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص عمران و نوسازی شهر: كه در ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و همچنین بند 24 ماده 55 قانون شهردرای و ماده 100 همان قانون.

ب) جلوگیری از سد معبر: كه در تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهردرای به آن اشاره شده است.

پ) رفع خطر از شهر و شهروندان: به شرح بند 14 ماده 55 قانون شهردرای.

ت) حفظ محیط زیست شهری: به شرح قانون حفظ وگسترش فضای سبز، مصوب 1359 و ماده 110 قانون شهرداری و بند 1 ماده 55 قانون مزبور.

ث) حفظ دارایی، اموال و مسائل مالی شهر: به شرح بندهای 7 تا 9 و 26 ماده 55 قانون شهردرای.

ج) وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری: مستنبط از بندهای 5 و 6 و 22 ماده 55 قانون شهرداری.

گفتار سوم: تعریف مسئولیت

مسئول اسم مفعول از ریشه سأل و به معنی چیزی خوایش شده یا فرضیه‎ای بر ذمه كسی است كه اگر انجام ندهد از او بازخواست می‎شود.[6] و مسئولیت مصدر جعلی از مسئول به معنی چیزی كه انسان عهده‎دار آن است و در صورت عدم رعیات آن بازخواست می‎شود.[7]

پس از تعاریف فوق می‎توان مسئولیت را آن فعل یا ترك فعلی دانست كه به وسیله آنچه كه مبنای مسئولیت خوانده می‎شود كه می‎تواند قانون قرار دارد، عرف و... انجام یا عدم انجام آن به عهده شخصی مفروض قرار گرفته كه تخلف از آن علی القاعده منتهی به ضمانت اجرای در نظر گرتفه شده و احیاناً با جرح و تعدیل بعدی می‎شود. و البته عینیت داشتن یا حدود و ثغور و كیفیات ضمانت مزبور به نوع مسئولیت بسته خواهد بود.

در عرف كنونی مسئول بودن یا مسئولیت بدین معنی است كه شخص باید پاسخگوی اعمال خود باشد. حال این پاسخگویی صرفاً در پیشگاه خدا و وجدان می‎باشد كه در این صورت با مسئولیت اخلاقی روبرو هستیم یا متضمن مسئولیت در برابر اشخاص دیگر است كه با حقوق موضوع تضمین می‎شود و مسئولیت حقوقی است.

این متن فقط قسمتی از نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور , نحوه رسیدگی داور , اعتراض به رای داور , رای داور , دانلود نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور