سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی

دسته: حقوق
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41

سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی در 41صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه كاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی كه تا دو قرن پیش حاكم بود و هركس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر كاری ناخوشایند حاكمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی كوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شكل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق كه در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردكننده مطلق جرم انگاری و كیفررسانی پاره ای ازهنجار شكنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد كه بیشتر عكس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا كه وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانكه ضرورت وجودی پاسخ كیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشكنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تكذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیك .

آنچه كه واقعیت دارد این است كه با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناك اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا كرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاكتیك هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (كیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیك - لیبرال غربی بوده است .

به طوری كه در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در كنار دو عنصر دیگر،  (پاسخ دولتی )  و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی كه بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم كرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون  (موقعیت های مسئله دار) ، اشكال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این  ( زبان جدید)  دانسته و گفته است كه ضرورت و اهمیت دارد كه ، با تفكیك دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه كنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفك شود.(1)

ما در روند مطالعه  (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی  (رفتارهای ناقض هنجار)  در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه )  به  (جرم )  و (انحراف )  با انتخاب اصطلاح  (منطقه كنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( كه استاد دلماس - مرتی تمایز ان دو را هدف از تفكیك دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان  (منطقه كنترل شده رفتاری )  مطالعه كرده ایم 0 چرا كه با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شكنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه كنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

حال كه بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره  (منطقه كنترل شده رفتاری )  در یك كنكاش كلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشكیل دهنده این منطقه می پردازیم .

مقصود از  (منطقه كنترل شده رفتاری )  منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است كه با ضمانت اجرای كیفری  (دنیوی )  حمایت شده است. افعال و تروك فعلی كه مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشكیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا"، فعل یا ترك فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا" فاعل یا تارك فعل از نظر كیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا"، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشكیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف - منطقه الزام

مسائل عمده ای كه در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:

نخست ، تجزیه احكام فراگیر تكلیفی (هنجارهای حقوقی )به احكام الزام آور، احكام غیرملزمه و احكام اباحه 0 احكام ملزمه عبارتند از احكام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احكام غیرملزمه عبارتند از احكام ندب و كراهت كه یا ترجیح فعل بر ترك یا ترجیح ترك بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترك فعل ار توصیه می كنند، وبالاخره ،احكام اباحه احكام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است كه جواز و اتباحه عملی را- به حكم اولی یا ثانوی - افاده می كنند. با این تفصیل دانسته می شود كه در سیاست جنایی  (تقنینی )  اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد كه با حاكمیت  (اصل قانونی بودن )  در این سیاست ، از یكدیگر متمایز می باشند: منطقه كنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مكروه و مباح )، هستند به احكام مرجحه غیر ملزمه و احكام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه كنترل شده فعل یا ترك پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای كیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .

دومین مسئله ای كه در مبحث الزام از دیدگاه سیاست جنایی قابل توجه می باشد عبارت از این است كه آیا احكام و قوانین الزام آور در سیاست جنایی اسلام همواره واحد و ثابت و دگماتیك می باشند و نتیجتا" گستره منطقه الزام در سیاست جنایی اسلام لایتغیر می باشد، یا اینكه قلمرو الزام در این سیاست جنایی مختلف ، متغیر و انعطاف پذیر می باشد؟

واقعیت این است كه احكام ملزمه شرعی نزد همه طوایف مسلمین ، نزد همه اهل نظر و فقیهان ، در همه ازمنه امكنه و در كلیه اوضاع و احوال یكی نیست و منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی ازجهات متعدد دارای اختلاف وسعه و ضیق است .

مهم ترین جهات و موجبات این اختلاف و تنوع عبارتنداز: اختلاف آراء فقهی براساس اختلاف مذاهب فقهی یا به لحاظ اختلاف استنباطات فقهی مجتهدان ومفتیان ، انطباق پذیری احكام شرعی در مقابل مقتضیات زمانی ومكانی ، و نیز انطباق آنهابا وضعیتهای مختلف و متفاوتی كه مكلف در آن قرار می گیرد.

در مقاله ای تحت عنوان  (نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام )  كه پیش از این ازارقام این سطور نشر یافته است ، (2) پس ازبیان اجمالی  (مبانی نظری ) ،  (قلمرو)  و  (منابع )  هنجارانگاری در نظام هنجاری اسلام ، به تناسب واقتضای بحث ، منطقه الزام در این نظام مطرح شده و مسائل یاد شده به نحو موجز مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا با اكتفا به اشاره ای كه به مسائل مطرح و قابل توجه در مبحث  (منطقه الزام )  نمودیم خواننده گرامی را به دیدن آن نوشته و جمع آن با مقاله حاضر، برای شناخت  (منطقه كنترل شده رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام توصیه می كنیم و به دو منطقه دیگر،  (مسئولیت ) و (مجازات )  می پردازیم .

این متن فقط قسمتی از سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی , الزم , مسئولیت , كیفر , كیفرزدایی , اختلاف آراء , تغییر , تنوع , انعطاف پذیری , دانلود سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی