طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

دسته: حقوق
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک در39صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 طلاق و سهم زن از زندگی مشترک 

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، كانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این كانون را محل سكون و آرامش معرفی می‏كند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و كار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏كنند؛ كارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره كه جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یك رژیم مالی بر روابط زوجین حاكم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی كامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشتركی را تشكیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مكتسبه در دوران زناشویی استقلال كامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نكاح نیز دارایی مشترك، آن گونه كه امروز در حقوق كشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امكان اثبات مالكیّت از طرف هر یك از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا كه زنان خانه‏دار خود را شریك زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به كار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراك و پوشاك و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر كرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این كه ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین كانونی كه نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فكر نمی‏كنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مكدر كنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است كه اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریك مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه كار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشكار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی كه برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (كلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی كه برای آینده زندگی مشترك (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری كه در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاكم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی كار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاكم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­كارهایی پیش‏بینی كند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان كافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم كه آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را كه برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشكال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازكتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح كرده‏اند.

صاحب عروه به شكلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی كه كسی به دیگری امر كند كه عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد كه به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏كند كه شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی كه نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم...».^[1][2]

در مورد عملی كه شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند كه در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست كه عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر كه منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است كه عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی كه عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح كرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا كند كه‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این كه كدام یك از این‏ دو شرط اصل و كدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یك به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحكام: ج1, ص235). از این رو در كتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را كه از موضوع قابل تصور است، بیان كنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یك از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی كه نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی كه شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این كه كسی چاقویی را برای باز كردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, كار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­كه شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه كه در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این كه نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی كه فقها در اثبات این موضوع مطرح كرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شكی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام كسانی هم كه این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این كه عامل كاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» كه یك قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این كه این قاعده تنها ناظر بر حرمت تكلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه به اختصار آن­را ­بررسی می­كنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این كه این قاعده تنها بر حكم تكلیفی دلالت دارد یا حكم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی كسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حكم تكلیفی و وضعی دلالت می­كند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حكم تكلیفی كرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اكرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏كند: «حرمة ماله كحرمة دمه (كلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشكال كه این روایت صرفا حرمت تكلیفی را بیان می­كند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تكلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

---

این متن فقط قسمتی از طلاق و سهم زن از زندگی مشترک  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : طلاق و سهم زن از زندگی مشترک , حق الزحمه , اجرت‏ المثل , بخشش , نحله , طلاق , زندگی مشترک , دانلود طلاق و سهم زن از زندگی مشترک