مقاله ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن

دسته: علوم انسانی
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

مقاله ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

مقاله ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تاكنون كسی نتوانسته است یك ساختار مطلوب سرمایه ارائه كند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است كه نتایج آنها قابل توجه است.

شركتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداكثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شركت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شركت یكی از هزینه هایی است كه همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شركت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای كه مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شركت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای كه بتواند این هزینه را به حداقل برساند یكی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی كاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور كلی شركتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهكار پیش رو دارند:

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بكارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بكارگیری هر یك از راهكارهای بالا و یا هرگونه تركیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شركت ها می‎باشد. مباحث تئوریك بدنبال یافتن راهكاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شركت ها می‎باشد.

بكارگیری هر كدام از این راهكارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهكار اول همانگونه كه در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث كاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهكار دوم نیز علی رغم اینكه در ابتدا ارزش شركت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسك مالی شركت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شركت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.



روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شركتها كتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشكستگی شركتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشكستگی شركت ها دانست، در نتیجه در كتاب خود به این نتیجه رسید كه نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی كه درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. كتابهایی را كه دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شركت ها نوشت الگویی را به دست داد كه در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شركتهای بزرگ برای اعمال كنترل اقدام به خرید شركتهای كوچكتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی كاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا كند. نوسانات قیمت كالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد كه به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

ركود یا بحران اقتصادی كه در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشكستگی و تجدید ساختار سرمایه در شركتها پدید آمد، نقدینگی به شدت كاهش یافت و شركتها سعی كردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب كنند. مردم سپرده های خود را از بانكها پس گرفتند و بانكها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را كاهش دهند. قیمتها رو به كاهش گذاشت و شركتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول كافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مركزی در امور تجارت دخالت كند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و كنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شركتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شركتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می كرد كالاهایی تولید شوند كه فقط در هنگام جنگ كاربرد دارند و در هنگام صلح كاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شركتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شركتها بیشتر از طریق كمكهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شكوفایی اقتصادی، ترس از ركود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شركتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شركتها كمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شركتها و صنایعی كه در سطح ملی فعالیت می كردند باعث شد كه تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تكنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و كنترل شركتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، كاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینكه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.


هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است كه شركت باید تحصیل كند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، كماكان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است كه هدف شركت عبارتست از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیكه هر شركت دارای ریسك و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یك از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند كه با ریسك مربوط متناسب باشد. پس شركت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد كند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداكثر رساندن ارزش شركت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی كنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضرورات است.

ویژگیهای اوراق بهادار

1- حقوق مالكانه

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالكانه به سهامداران جدید است یعنی هنگامیكه شركت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در داراییهای شركت سهیم نموده است. در حالیكه استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانكی یا غیربانكی باعث اعطای حق مالكیت و كنترل بر داراییهای شركت به اعطا كنندگان وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالكانه به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادل كه مالكان اصلی شركت می باشند، دارد.

هرگاه مالكان شركت (سهامداران عادی) نخواهند حقوق مالكانه خود را با دیگران تقسیم كنند به جای اقدام به انتشار سهام جدید اقدام به ایجاد بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق می نمایند و به این صورت از حقوق مالكانه خود در شركت پاسداری می نمایند.


2- الزامات پرداخت

بدهی سر رسید می‎شود و شركت می بایست براساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام كند، عدم پرداخت اصل و فرع بدهی در سررسید باعث استیلای بستانكاران بر امور شركت می گردد و منافع سهامداران عادی را با خطر مواجه می سازد، سهام ممتاز علی رغم اینكه به مانند بدهی سررسید ندارد اما ممكن است شركت با متعهد به پرداخت مقدار معینی از سود سالیانه نموده باشد و در هر حال دارای اولویت دریافت سود سهام نسبت به سایر سهامداران عادی می باشد، اما سهام عادی یك تأمین مالی دائمی است. این تأمین مالی گرچه هیچگاه سررسید نمی‎شود (به جز هنگام انحلال شركت)، در عین حال الزامی هم برای پرداخت مشخص و معین سالیانه ندارد. بطوریكه شركت ها می‎توانند سود سالیانه سهام عادی را به غیر از مقدار مندرج در قانون با توافق سهامداران عادی در شركت نگه دارند و به این ترتیب اقدام به سرمایه گذاری مجدد وجوه نمایند.

3- ادعا بر دارایی

به هنگام ورشكستگی شركت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولین كسانی هستند كه از حقوق خود نسبت به داراییهای شركت بهره مند می‎شوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهمیت قرار می گیرند و سهامداران عادی وارثان باقیمانده دارایی های شركت هستند.

هرگاه شركت بخواهد تمامی حقوق داراییهایش متعلق به سهامداران عادی باشد می بایست صرفا نسبت به انتشار سهام عادی جدید برای تأمین مالی اقدام نماید.

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شركت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‎شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‎شود. اینكه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا كمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شركت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شركت دارد لذا شركتی كه خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شركت محدود كند.

همانگونه كه گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد، با توجه به ویژگیهایی كه در مورد اوراق بهادار نیز ذكر شد، می‎توان با شناخت اهداف و شرایط شركت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

برچسب ها : تحقیق ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن , پروژه ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن , مقاله ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن , دانلود تحقیق ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن , ساختار سرمایه شركتها و بررسی كاهش آن , ساختار سرمایه , شركت , بررسی كاهش ساختار سرمایه شركت ها